سامي عبدالرؤوف (دبي) - أظهرت إحصائيات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن موضوع بدل السكن جاء في المرتبة الأولى، بنسبة 18% من إجمالي 320 استفساراً واستشارة قانونية وردت إلى الهيئة من الوزارات والهيئات الاتحادية المستقلة خلال العام الماضي. وجاء موضوع الإجازات في المرتبة الثانية بنسبة 14%، وموضوع التعيين ثالثا بنسبة 11% من إجمالي الاستشارات القانونية، و9% استفسارات عن نهاية الخدمة والاستقالة و6% عن العقود و5% عن الترقيات و4% عن الدوام الرسمي والمخالفات ومثلها عن التعويض والمناوبات والإيفاد.
واشتملت الاستشارات على 3% لموضوع تذاكر السفر ومثلها للنقل وكذلك للراتب، بالإضافة إلى 2% لكل موضوع من الموضوعات التالية: العلاوة الفنية والندب وأداء ساعتي الرضاعة وعلاوة الماجستير والد كتوراه، وعلاوة الأبناء.
وقالت عائشة السويدي، المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، في تصريح لـ «الاتحاد»: «تعاملت الهيئة مع 320 استفساراً قانونياً وردت إلى الهيئة، منها 220 من الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية بما يمثل 69% من إجمالي الاستفسارات، و75 استفساراً من الجهات الاتحادية المستقلة». وأضافت: «الوزارات الأكثر طلباً لخدمة الاستشارات القانونية استحوذت وزارة الصحة على النسبة الأكبر بواقع 27%، تلتها وزارة التربية والتعليم بـ 12%، متبوعة بوزارة العمل بنسبة 10%».وأشارت السويدي، إلى أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف حلت في المرتبة الأولى من حيث عدد الاستشارات القانونية للجهات الاتحادية المستقلة وبنسبة 13%، أما المرتبة الثانية، فكانت من نصيب صندوق الزواج بـ 15%، في حين جاء المجلس الوطني للسياحة والآثار في المرتبة الثالثة بنسبة 7%. وعن آلية عمل الفريق في تقديم الاستشارات القانونية، ذكرت السويدي، أن الفريق يقوم بدراسة الحالات الواردة من موظفي الجهات الاتحادية وإدارات الموارد البشرية والقانونية فيها بخصوص قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في كافة المسائل المعروضة على الهيئة، وتوثيق المبادئ القانونية لتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.
وكانت الهيئة، شكلت فريق الاستشارات القانونية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في أواخر العام 2010 انطلاقاً من حرص الهيئة على خلق ثقافة قانونية سليمة لدى موظفي الوزارات والجهات الاتحادية حول تشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال الرد على استفسارات وأسئلة موظفي تلك الجهات حولها.
وتعامل فريق الاستشارات القانونية، مع 313 استفساراً من الوزارات والجهات الاتحادية خلال العام 2012، و640 استفساراً خلال العام 2011، ما يعكس فهماً أوسع وأعمق لتشريعات الموارد البشرية يوماً بعد الآخر.
وقالت السويدي، لإيمانها بأهمية تسهيل آلية تواصل الوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في الحصول على الاستشارات القانونية مع فريق الاستشارات القانونية، عمدت الهيئة إلى تخصيص أكثر من قناة تواصل ومنها: الموقع الإلكتروني للهيئة (www.fahr.gov.ae)، والهاتف الأرضي والمراسلات الرسمية والفاكس على رقم: 2953444/04.
وعن عدد زيارات حملة ساعة للموارد البشرية التي نظمتها الهيئة كواحدة من مبادراتها الاستراتيجية التوعوية، أفادت السويدي، أن الهيئة نظمت 17 زيارة استفاد منها المئات من موظفي الحكومة الاتحادية على اختلاف مسمياتهم وتخصصاتهم، وذلك بهدف ضمان التطبيق السليم لأنظمة وسياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
ونوهت المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، بأن ساعة الموارد البشرية التي نفذتها الهيئة لأول مرة العام الماضي، تمكنت من تعزيز سبل الاتصال والتواصل مع المسؤولين والموظفين في جميع الوحدات التنظيمية لدى الوزارات والجهات الاتحادية، من خلال فتح قنوات اتصال مباشر، وعقد لقاءات تفاعلية معهم.
أوضحت السويدي، أن فكرة المبادرة تتلخص في تنظيم الهيئة لزيارات ميدانية إلى الوزارات والجهات الاتحادية والمناطق التابعة لها على مستوى الدولة، للتعريف بمبادرات الهيئة ومشروعاتها الاتحادية.
وأشارت إلى أن من خلال المبادرة سيتم الرد على استفسارات وأسئلة موظفي الحكومة الاتحادية حول سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.
وتضمن المبادرة عقد لقاءات تفاعلية مباشرة مع الموظفين في 18 جهة اتحادية تطبيق نظام «بياناتي» وستشمل الزيارات واللقاءات الفروع والمناطق والمكاتب التابعة لتك الجهات في وقت لاحق.
ولفتت السويدي، إلى أن الهيئة قامت بـ 28 زيارة قانونية الخاصة بالتثقيف حول قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية والرد على أسئلة واستيضاحات الوزارات والجهات الاتحادية، مشيرة إلى أن هذه الزيارات جاءت في إطار حرص الهيئة الاتحادية للموارد البشرية على دعم الوزرات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعزيز سبل التواصل الفعال معها، بغية ضمان التطبيق السليم لسياسات وتشريعات الموارد البشرية، لا سيما القانون ولائحته التنفيذية، والأنظمة المرتبطة بهما.
وأكدت السويدي، أنه سيتم العمل على تطوير وتوسيع نطاق حملة الزيارات القانونية لكافة الإمارات، بناءً على توجيهات من الدكتور عبدالرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وقالت السويدي: «لقد أظهرت العديد من الوزارات والجهات الاتحادية تجاوبا لافتاً مع حملة الزيارات القانونية، حيث تقدمت لنا بعض تلك الجهات بطلب لزيارتها مجدداً، بغية التعرف بشكل أكبر على قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية، وإفادة أكبر شريحة من موظفيها حتى خارج نطاق إدارات الموارد البشرية والشؤون القانونية».
عدد اليوم
