الرياض، صنعاء (الاتحاد، وكالات)
جدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس تأكيد الرغبة في السلام والسعي الحثيث لتحقيقه بما يحقق الأمن والأمان وذلك انطلاقا من المسؤوليات الإنسانية والأخلاقية تجاه أبناء الشعب كافة من المهرة وحتى صعدة.
وقال خلال ترؤسه اجتماعاً في الرياض لأعضاء الفريق السياسي وفريق المشاورات «سنذهب لمفاوضات الكويت 18 أبريل من أجل السلام وبروح الفريق الواحد لتنفيذ التطلعات في وقف الحرب وتسليم المليشيا للسلاح وغيرها من الالتزامات التي نص عليها القرار 2216، والشروع في استئناف العملية السياسية وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية التي توافق عليها أبناء الشعب من خلال مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور التي كانت وستظل محل إجماع الشعب بمختلف بمكوناته السياسية والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني والمرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».
واستعرض هادي خلال الاجتماع الذي حضره نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن الأحمر ورئيس مجلس الوزراء احمد عبيد بن دغر الجهود والمساعي التي تبذل من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات المتمثلة في تنفيذ القرارات الأممية وآخرها القرار 2216. وأشاد بالمواقف البطولية التي يجترحها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف مواقع الشرف والبطولة والدفاع عن الأرض والعرض بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
واكد المجتمعون دعمهم لجهود القيادة السياسية الداعية والتواقة للسلام الذي يؤسس لمستقبل آمن بعيداً عن المناورة والتكتيك وترحيل الأزمات، السلام الدائم المبني على قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار الأممي رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
من جهته، أكد الأحمر خلال لقاء السفير التركي لدى اليمن فضلي تشورمان على أهمية الضغط باتجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار 2216. مشيراً إلى أن المحادثات التي ستعقد في الأيام المقبلة في الكويت ستُثبت ما إذا كان الانقلابيون سيغلبون مصلحة الوطن على نزواتهم الشخصية أم العكس. ونوه بالجهود الدبلوماسية للسفير التركي.
فيما أكد السفير التركي وقوف بلاده الدائم إلى جانب الشرعية وبما يحقق السلام والاستقرار لليمن.
من جهة ثانية، اتهمت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بالتلاعب بالسياسة النقدية وارتكاب خروقات طالت النقد المحلي والاحتياطي من النقد الأجنبي.
وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماع للجنة الاقتصادية الليلة قبل الماضية أن الميليشيا الانقلابية قامت بممارسة العديد من الخروقات في السياسة النقدية، ولم تلتزم باتفاق تحييد البنك المركزي، بل قامت بممارسة العديد من الخروقات واستفادت منها ماليا لمحاربة الدولة.
وقدم وزير المالية اليمني منصر القعيطي تقريرا موجزا عن وضع المالية العامة والسياسات النقدية في بلاده، والخروقات التي تقوم بها المليشيا الانقلابية في جانب إدارة المالية العامة والتلاعب بالنقد المحلي والاحتياطي من النقد الأجنبي. كما قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الميتمي تقريراً عن وضع الموارد المالية الخارجية خلال المرحلة القادمة. وشدد رئيس الوزراء على أهمية تفعيل دور اللجنة الاقتصادية وبما يضمن إنعاش الاقتصاد وإعادة الإعمار وضرورة بذل المزيد من الجهود لتنمية الموارد المحلية في المناطق المحررة.
من جهة أخرى، اكد رئيس الوزراء حرص واهتمام الحكومة بمحافظة شبوة وتقديم الخدمات التنموية في مجال الكهرباء والمياه والصحة وكافة المجالات. ونوه بدور ابناء شبوة في التصدي للمليشيا الانقلابية وخاصة بسالة أبطال المقاومة الشعبية في مديريتي بيحان وعسيلان.
فيما طالب عضو مجلس الشورى في شبوة حيدر الهبيلي بالاهتمام بالمشاريع التنموية قائلاً «إن أبناء شبوة يتطلعون بأمل كبير في الحكومة». مؤكداً أن أبناءها ماضون إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقيام الدولة الاتحادية التي اتفق عليها اليمنيون جميعاً.
واشنطن تدافع عن دعم «التحالف»
واشنطن (أ ف ب)
رفض مسؤولون عسكريون أميركيون، أمس، تحميلهم أي مسؤولية في سقوط ضحايا مدنيين في اليمن، رغم الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن إلى التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. وقال الكولونيل باتريك رايدر المتحدث باسم القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط: «نحن واثقون بان الدعم الذي نقدمه إلى السعوديين يؤمن لهم افضل الفرص لتحقيق نصر عسكري في إطار احترام المعايير الدولية». وتابع أن العسكريين الأميركيين المكلفين تقديم الدعم العسكري إلى التحالف يلتقون بشكل دوري القادة العسكريين السعوديين ويوضحون لهم ضرورة التقيد بالقوانين المرعية الإجراء في النزاعات المسلحة». وأضاف: «في كل مرة تتوارد معلومات عن سقوط ضحايا مدنيين نتيجة القصف نقوم بحض التحالف على إجراء تحقيق».
عدد اليوم
