أبوظبي تنشئ 10 محطات صرف صحي خلال عامين

تنجز إمارة أبوظبي خلال العامين الحالي والمقبل 10 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي تصل قدرتها الانتاجية إلى 1.169 ألف ميجا لتر يومياً، تمثل نحو 93% من إجمالي عمليات المعالجة اليومية بنهاية العام المقبل في الإمارة، والمتوقع أن يصل حجمها إلى 1.250 ألف ميجا لتر يومياً. وأظهر تقرير صدر عن مكتب التنظيم والرقابة لقطاع المياه والكهرباء في أبوظبي أن مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي في الإمارة تتوزع بين مناطق أبوظبي والعين وجزر الريم والسعديات وياس. من جانب آخر، كشف التقرير عن عمليات تفكيك جارية لثلاث محطات صرف صحي بقدرة انتاجية تصل إلى 264 ميجا لتر يومياً والتي سيتم تعويضها من خلال المحطات الجديدة المرتقب تسليمها خلال الفترة ذاتها. وأشار تقرير المكتب الصادر بعنوان “خطة العمل السنوية لعام 2010 والإطار الزمني للقطاع حتى 2014” إلى أن أكبر المحطات المتوقع تسليمها في العام الجاري هي المرحلة الأولى من مشروع محطة الوثبة “الاتحاد باي ووتر” بقدرة 300 ميجا لتر، في حين يتوقع تسليم المرحلة الثانية من مشروع الوثبة “فيوليا بيكس” خلال العام المقبل بقدرة انتاجية تصل إلى 300 ميجا لتر. ومن بين المحطات المزمع تسليمها خلال العام الحالي، خطة تحسين المفرق بطاقة 50 ميجا لتر، وتوسيع محطة المدينة الصناعية في أبوظبي “إيكاد” بطاقة 40 ميجا لتر، ومحطة معالجة ذات مفاعل مزود بالأغشية الحيوية بطاقة 45 ميجا لتر. وفي منطقة العين، تنجز “الاتحاد باي ووتر” المرحلة الاولى من مشروع الساد العام الحالي بطاقة إنتاجية تصل إلى 80 ميجا لتر، إلى جانب محطة “فيوليا بيكس” في بدع حمامة خلال العام المقبل بطاقة إنتاجية تصل إلى 130 ميجا لتر. محطات الجزر وعلى صعيد الجزر، تبدأ جزر ياس والسعديات والريم خلال عامين عمليات معالجة مياه الصرف الصحي ضمن مشروع “النفق الاستراتيجي 2014”. وتعتبر جزيرة ياس أولى الجزر التي ستبدأ بأعمال المعالجة بطاقة إنتاجية تصل إلى 57 ميجا لتر، في حين تدخل جزيرتا الريم والسعديات خط الانتاج العام المقبل بطاقة 95 و72 ميجا لتر يومياً على التوالي. ويتوقع أن تدخل مشاريع صرف صحي جديدة خلال الفترة المقبلة بعد إعلان المكتب مطلع العام الحالي عن إصدار ترخيصين لصالح “سامسونج كوربوريشن” لتجميع ومعالجة والتخلص من مياه الصرف الصحي، إلى جانب ترخيص آخر لشركة منازل العقارية لمزاولة نشاط تجميع ومعالجة والتخلص من مياه الصرف الصحي. المياه الرمادية وأشار المكتب إلى أن عدداً من المطورين في الإمارة يدرسون استخدام تقنيات المياه الرمادية، وذلك لمعالجتها محلياً وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي الناتجة من الحمامات والمغاسل والغسالات. ويعتبر المكتب تجميع ومعالجة وإعادة استخدام المياه الرمادية من الأنشطة المنظمة التي تحتاج إلى ترخيص للقيام بها، حيث ستخضع نوعية المياه المراد إعادة استخدامها لتعليمات المياه المعاد تدويرها والمواد الصلبة الحيوية، التي سوف يتم نشرها في عام 2010. وأضاف المكتب أنه سيقوم بمراجعة تأثير معالجة المياه الرمادية آخذا بالاعتبار بعض المسائل مثل التقنيات المتاحة والممارسات المتبعة في الإمارة، ومخاطر الجودة والقضايا المتعلقة بالترخيص وتأثيرها على مجريات البنية التحتية. وقال في استراتيجيته سيدفع هذا المشروع إلى إجراء دراسات ميدانية وبرامج لأخذ العينات وسوف يوفر فهما أعمق للمخاطر المرتبطة باستخدام المياه المعاد تدويرها. الصرف الصناعي وأشار مكتب التنظيم والرقابة إلى أنه تتم خلال الفترة الحالية عملية تحديد للتعليمات الخاصة بمياه الصرف الصناعي من أجل عمليات التجميع والمعالجة والتخلص من مياه الصرف الصناعي الناتجة في الإمارة بشكل آمن واقتصادي ومستدام. وأضاف المكتب في تقريره أن تعليمات المياه المعاد تدويرها والمواد الصلبة الحيوية ستحدد معايير الجودة وتوفير إرشادات إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي، المعالجة أو المياه المعاد تدويرها والمواد الصلبة الحيوية في الإمارة. وأشار إلى أنه سيتم منح الشركات المرخصة الحق في وضع متطلبات تقديم التقارير وبرامج المطابقة مع هذه المتطلبات. عينات المياه أكد المكتب أنه بصدد القيام بإدارة مشروع مراقبة جودة المياه المعاد تدويرها من نقطة الإنتاج إلى نقطة الاستخدام، مشيراً إلى أنه سيستمر هذا المشروع لمدة 12 أسبوعا، حيث يهدف إلى اكتشاف ما إذا كان هناك أي تدهور أو اختلاف في جودة المياه في جميع أنحاء الشبكة. وأشار المكتب إلى أن شركة خارجية أجرت في العام الماضي مراجعة للصحة والسلامة وأصدرت تقريراً شاملاً يتضمن التوصيات ذات الأولوية، مؤكداً أنه سيقوم بمراجعة مسودة التعليمات كما تقتضي الحاجة ذلك وإصدار التعليمات النهائية في عام 2010.