مشرف يحتفظ بقيادة الجيش إذا فشل في تجديد رئاسته

تصاعدت الازمة السياسية في باكستان مع اعلان رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو عزم حزبها تقديم مرشح الى الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل في حال رفضت المحكمة العليا ترشيح الرئيس برويز مشرف لولاية ثانية· فيما ابلغت الحكومة الباكستانية المحكمة العليا ان مشرف سيحتفظ بمنصبه قائدا للجيش اذا لم ينتخب رئيسا· فقد اعلنت بوتو امس في خطاب في مركز ''معهد الشرق الاوسط'' في واشنطن ان حزبها ''الشعب'' سيعين احد نوابه مخدوم امين فهيم مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس اكتوبر، وقالت من دون حسم مصير مفاوضاتها مع مشرف بشأن تقاسم السلطة ''نقوم بذلك لأننا نريد ان نضع انفسنا في افضل موقع وأن يكون لدينا خيارات عدة··إن مسالة شرعية الجنرال مشرف هي في اذهان الباكستانيين واذا رفضت المحكمة العليا ترشيحه واعتبرت ان البرلمان يمكنه مع ذلك انتخاب رئيس، فذلك يعني ان اي مرشح سيحظى بفرصة''، واضافت ''على سبيل الاحتراز نقدم بالتالي مرشحنا''، وإن كانت اشارت الى ان مشرف يحظى بما يكفي من دعم في البرلمان الحالي لانتخابه لولاية رئاسية ثانية· جاء ذلك، في وقت ابلغت الحكومة الباكستانية المحكمة العليا في اسلام اباد ان مشرف سيحتفظ بمنصبه قائدا للجيش اذا لم ينتخب رئيسا مرة ثانية· وقال المدعي العام مالك محمد قيوم امام هيئة من تسعة قضاة يستمعون الى مجموعة من الطعون المقدمة ضد اعادة انتخاب مشرف رئيسا في ظل احتفاظه بقيادة الجيش ''من الواضح جدا انه اذا لم يتم انتخابه رئيسا فسيبقى قائدا للجيش''· وأفادت تقارير اعلامية أن مشرف يستعد لفرض القوانين العرفية في باكستان اذا جرد من أهلية الترشيح لفترة رئاسة جديدة بينما لايزال قائدا للجيش· وقالت أحزاب المعارضة إنها ستعطل التصويت الرئاسي عبر حملة استقالات جماعية لأعضاء المجالس القومية والمحلية مع تنظيم تظاهرات في مختلف أنحاء باكستان· في وقت واصلت قوات الأمن لليوم الرابع على التوالي اعتقال نشطاء حركة عموم الأحزاب الديمقراطية المعارضة وهي جماعة تضم أكثر من 35حزبا معارضا في خطوة دافعت عنها الحكومة باعتبارها ضرورية لحفظ الأمن العام· واعتقل أكثر من 24 شخصا في مداهمات شنت فجرا في مدن اقليم البنجاب· وقال المتحدث باسم حزب الرابطة الاسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء المخلوع نواز شريف ''إن الشرطة اعتقلت حتى الآن قرابة 800 من أعضاء الحركة أغلبهم من اسلام أباد وراوالبندي ولاهور''· وأثارت الاعتقالات انتقادات من جانب الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة· وحث رؤساء بعثة الاتحاد الاوروبي في اسلام أباد الحكومة الباكستانية على ضمان أن يكون ردها متناسبا ويتبع الاجراءات القانونية، كما وصفت السفارة الاميركية في باكستان الاعتقالات بأنها مزعجة ومربكة للغاية بالنسبة لأصدقاء باكستان ودعت الحكومة لإطلاق سراح المعتقلين في أسرع وقت ممكن وضمان اجراء الانتخابات في جو من الحرية والنزاهة· لكن الحكومة الباكستانية ردت برفض الانتقادات وقالت انها لن تسمح بأن يسود قانون الشارع على الحق· وقال نائب وزير الاعلام طارق عظيم ''ان الولايات المتحدة تفهم في العادة الوضع الداخلي في باكستان افضل من اي كان لأنها حليف مقرب جدا لنا وأنا واثق من انها تعي ان المجتمع الديموقراطي يجب ان يحرص على ان يسود الحق على قانون الشارع''، واضاف ''ما من حكومة يمكنها ان تترك الجموع تهاجم المحكمة العليا وترهب قضاتها، ولاسيما عند نظرهم في مراجعات هامة في قضايا دستورية''· من جهة أخرى، وفي تصريح قد يضيف تغييرا في سياسة الحكومة تجاه تعاملها مع ملف عبد القدير خان مؤسس البرنامج النووي الباكستاني نفت تسنيم أسلم الناطقة باسم الحكومة أن تكون شبكة خان متورطة في أي نشر للتكنولوجيا النووية، مؤكدة بأن الحكومة اتخذت إجراءات واسعة النطاق لتفكيك هذه الشبكة ووقف أي محاولة لنشر مثل هذه التكنولوجيا، وقالت إنه ليس هناك ما يسمى بـ''شبكة خان''، مشيرة الى أن هناك حوالي 300 شركة تعمل في هذا المجال وأن معظم هذه الشركات متواجدة في الغرب وأن هذه الشركات تعمل في هذه النشاطات منذ عام ·1945