تحصّن الاقتصاد الوطني خلال عام 2012، مستفيداً من قوة مختلف القطاعات الداعمة للنمو، من تبعات اضطراب الاقتصاد العالمي. وحمل 2012 مؤشرات إيجابية لمستقبل الاقتصاد الوطني، والتي تم تتويجها مؤخراً بتدشين العمليات التجارية لميناء خليفة الذي يعد أهم الموانئ في الشرق الأوسط.
واستهل قطاع الطاقة العام بالإعلان عن إطلاق مشروع «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، وشهد القطاع العقاري أداء متميزاً مع زيادة نسبة الإشغال بالمشاريع الجديدة.
وحقق القطاع السياحي أداء جيداً خلال عام 2012، تمثل في زيادة معدلات الإشغال بالفنادق، فضلاً عن زيادة عدد المنشآت والغرف الفندقية بالدولة. وكان للمعارض والمؤتمرات دور رئيسي في ترسيخ مكانة الدولة الاقتصادية، والتي اجتذبت عشرات الآلاف من الزوار والمشاركين.
وكثفت الإمارات جهودها خلال عام 2012 لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، ليختتم العام بتقديم اللجنة الوطنية العليا لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020 ملف الدولة الرسمي لاستضافة المعرض إلى مقر المكتب الدولي للمعارض في باريس. وأكدت مجموعة من التقارير الدولية التفوق الاقتصادي الإماراتي، حيث أشارت إلى تقدم الإمارات في مجالات متنوعة. وبحسب هذه التقارير، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مجال كفاءة السياسة المالية الحكومية، والمرتبة السابعة في كفاءة الإدارة المالية الحكومية.
وحلت في المرتبة الأولى إقليمياً والـ 11 عالمياً في مجال جودة البنية التحتية لوسائل النقل. وصنّف المنتدى الاقتصادي العالمي للعام السادس على التوالي اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً والـ 23 عالمياً ضمن فئة «الاقتصادات القائمة على الابتكار».
وإجمالاً، ثمة مؤشرات عديدة تثبت أن الإمارات تسير بالاتجاه الصحيح، في سبيل إرساء قاعدة اقتصادية متينة تراعي التنويع القطاعي، وترفع مستوى معيشة أبناء الدولة، وتضمن حاضراً مزدهراً، ومستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة.
عدد اليوم
