تحقيق في تورط أولمرت بقضية فساد

أمر المدعي العام الاسرائيلي مناحيم مزوز امس، بفتح تحقيق جنائي في حق رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت في قضية فساد تتعلق بشراء عقار على ما جاء في بيان لوزارة العدل الاسرائيلية· وقال البيان ان مزوز الذي يشغل ايضا مهام المستشار القانوني للحكومة ''قرر ان يأمر الشرطة بفتح تحقيق جنائي في قضية شراء منزل (من قبل اولمرت) في القدس لتوضيح شبهات'' حول فساد في هذه العملية· ويشتبه في ان رئيس الوزراء استفاد من تخفيض من قبل مقاول قيمته 300 الف دولار لدى شرائه شقة في احد احياء القدس الشرقية تقع في شارع كريميي· وبحسب الصحافة المحلية، فإن أقارب لأولمرت، احدهم رئيس بلدية سابق للقدس، قد يكونون ساعدوا المقاول في الحصول على رخصة بناء في المبنى ذاته الذي يعد ''موقعا تاريخيا'' مما اتاح للمقاول مضاعفة المساحة الاجمالية للشقق التي يبنيها· ومن جهة اخرى، تم في الاونة الاخيرة فتح تحقيق جنائي ضد اولمرت بشأن فضيحة مالية ترتبط بتخصيص جزء من رأسمال ثاني اكبر بنك اسرائيلي ''ليمي''· وكان مزوز قد سمح للشرطة في اغسطس باستجواب أولمرت بشأن هذه القضية، بهدف إتمام التحقيق بشأن تخصيص جزء من رأسمال ''ليمي''· ويشتبه في تدخل اولمرت حين كان وزيرا للمالية بالنيابة عام 2005 لمصلحة رجل أعمال أسترالي، هو فرانك لوي الذي كان يسعى لشراء قسم من رأسمال البنك· غير ان مرشحا آخر لا علاقة له بالاسترالي هو الذي فاز في النهاية باستدراج العروض· وأكد اولمرت مرارا أن ''يديه نظيفتان تماما في هذه القضية''· كما يُتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بالمحاباة وذلك في تقرير مراقب الدولة ميشا ليندستراوس المكلف الاشراف على إدارة المؤسسات العامة· وأُخذ على اولمرت موافقته، حين كان وزيرا للصناعة والتجارة، على تمويلات عامة لمؤسسة يمثلها محامي هو احد اصدقائه وكان في السابق شريكه في مكتب محاماة· كما يشتبه بقيام اولمرت بتعيينات سياسية تعسفية·