12 مليون دولار سنوياً صادرات البحرين من مخلفات الأوراق

تشير تقديرات مسؤولين في شركات بحرينية تعيد تصدير الورق إلى الخارج أن كمية مخلفات الأوراق التي تصدرها المملكة إلى الأسواق الخارجية من أجل إعادة تدويرها تبلغ نحو 120 ألف طن سنوياً بقيمة تزيد عن 12 مليون دولار تقريباً· وقال رئيس مجلس إدارة شركة الفا أكسبرس ماهر المسقطي التي تعمل في مجال جمع مخلفات الأوراق وتصديرها إلى الخارج، ''إن الأسعار تتراوح مقابل الطن بحسب نوع الورق الأبيض أو ورق الصحف أو الكارتون لكن المتوسط يدور حول 100 دولار للطن لكن يبقى الورق الأبيض أكثر طلباً''· وأوضح المسقطي أن 50 % من المخلفات الورقية في البحرين غير مستفاد منها، ودعا وزارة البلديات والجهات المعنية إلى إعادة التفكير في طريق التعامل مع هذه المخلفات· مطالباً بطرح مزايدة عامة أمام الشركات في البحرين للاستفادة من المخلفات الورقية التي ترمى من المحاجر ولا يستفاد منها عن طريق تصديرها وإعادة تدويرها· وتابع '' الأوراق التي نجمعها من الحاويات المخصصة للأوراق والمنتشرة في الأسواق وأمام المساجد نقوم بتصنيفها وضغطها في معمل خاص·· إذ يتم تصديرها بعد ذلك إلى أسواق آسيوية مثل الهند وباكستان وتايلاند وهناك يتم إعادة تدويرها وتحويلها إلى الأوراق عوضاً عن الاعتماد على الشجر في صناعة الورق''· وعن الطريقة التي تتعامل بها الشركة مع المصاحف يقول المسقطي ''المصاحف نقوم بتصليحها لكي يستفيد منه الآخرون أما في حال تعذر ذلك أو تلفها تماماً نقوم بطمرها في مياه البحر''· وعن سبب عدم إعادة تصنيع المخلفات الورقية في البحرين أجاب :'' لكي نقوم بتحويل المخلفات الورقية إلى ورق جديد نحتاج إلى كميات كبيرة من المياه العذبة وكما هو معروف أن البحرين تعاني من شح في المياه العذبة ولدينا نقص أصلاً في المياه العذبة ·· لا توجد دولة في الخليج تستطيع في الوقت الحاضر العمل على إعادة تدوير المخلفات الورقية· توجد بعض الدول العربية تستطيع ذلك مثل سورية ومصر لتوافر المياه النقية لديها''· وأضاف ''توجد لدينا دراسة جاهزة لإنشاء مصنع لإعادة تدوير المخلفات الورقية ولكن توافر المياه العذبة والنقية جداً تقف عائقاً أمام هذا المشروع'' · وأشار إلى أن الصحف تعد أكثر أنواع الورق التي تودع في حاويات المخلفات الورقية الموزعة في المملكة، لكن تظل الأوراق الناصعة البياض الخالي من الشوائب الأكثر قيمة وطلباً من بين جميع مخلفات الأوراق· يشار إلى أن دول العالم تتجه إلى تقليل التعاملات الورقية والمضي نحو التعاملات الإلكترونية ومنها مملكة البحرين التي دشنت خدمات إلكترونية لقيام حكومة إلكترونية متكاملة بغية تسريع الخدمات وتحسين طرق إجراء المعاملات الأمر الذي من شأنه التقليل من الأوراق المستهلكة في المعاملات الرسمية·