قال الرئيس الاميركي باراك أوباما أمس إن مسؤولين بوكالة المخابرات المركزية الأميركية لن يحاكموا بسبب استخدامهم محاكاة الإغراق وغيرها من وسائل الاستجواب القاسية ضد المشتبه في أنهم إرهابيون في ظل حكومة جورج بوش• وكان القضاء الاميركي قد أمهل الحكومة حتى مساء أمس الأول لنشر هذه الوثائق أو تبرير عدم نشرها• وقال أوباما الذي أمر بوقف وسائل الاستجواب المدانة دوليا بعد توليه السلطة في بيان ''هذا وقت للتفكير وليس لفرض العقوبات'' وقدم أوباما تطميناته لمسؤولي وكالة المخابرات المركزية الأميركية بأنهم لن يواجهوا اتهامات جنائية أثناء موافقته على نشر مذكرات حكومية صدرت في عهد الرئيس السابق جورج بوش ترخص لهؤلاء المسؤولين استخدام وسائل استجواب قاسية ضد المحتجزين بتهمة الارهاب في سجن جوانتانامو العسكري في كوبا وسجون وكالة المخابرات المركزية السرية في الخارج وأدانت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان محاكاة الاغراق وغيرها من الوسائل القاسية بوصفها ترقى الى التعذيب• وقال اوباما في بيان مكتوب نشر بعد وصوله في زيارة للمكسيك بفترة قصيرة ''بنشر هذه المذكرات فإننا نعتزم طمأنة الذين قاموا بواجباتهم بحسن نية وبموجب استشارة قانونية من وزارة العدل بأنهم لن يتعرضوا للمحاكمة''• وقال ''الرجال والنساء من مجتمع المخابرات خدموا بشجاعة على خط الجبهة في عالم محفوف بالاخطار• وينبغي ان نحمي هوياتهم بنفس اليقظة التي حموا بها أمننا وينبغي ان نزودهم بالثقة التي تجعلهم يؤدون واجباتهم•'' لكن اوباما أوضح ان قراره لا يقلل من رفضه لوسائل الاستجواب التي استخدمت باسم ''الحرب على الإرهاب'' التي قادتها الولايات المتحدة في عهد بوش• وكانت ، الادارة الاميركية أعلنت أمس الأول أنها ستنشر 4 وثائق سرية استخدمت كقاعدة قانونية في السياسات المثيرة للجدل لمكافحة الارهاب التي انتهجتها ادارة جورج بوش ولكن أقساما منها ستخضع للرقابة• وأعلن المتحدث باسم البيت الابيض روبرت جيبس للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية ''اير فورس وان'' التي كانت تقل الرئيس الاميركي باراك اوباما الى المكسيك ، ان الوثائق ستنشرها وزارة العدل• وبحسب جيبس ، فإن نشر هذه الوثائق يأتي إثر قرار قضائي صادر عن محكمة في كاليفورنيا (غرب) بعد مراجعتها من قبل الجمعية الاميركية للدفاع عن الحريات العامة• وأعطى القضاء الادارة الاميركية مهلة حتى مساء أمس الأول لنشر هذه الوثائق أو تبرير عدم نشرها• وتحمل هذه الوثائق توقيع جاي بيبي وستيفن برادبوري اللذين كانا في تلك الفترة محاميي المكتب القانوني في وزارة العدل• وأعربت الجمعية الاميركية للدفاع عن الحريات العامة أمس الأول عن قلقها حيال محاولة ادارة اوباما عدم نشر الوثائق السرية بحرفيتها• وجاء في بيان لمدير الجمعية لشؤون الامن القومي جميل جعفر ''على وزارة العـــــــدل الجديدة ان تنشر المضمون الكامل لهذه الوثائق وليس رواية منقحة لتغطية العناصر المثيرة للجدل''• وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال ، فإن ادارة اوباما قد تكون في النهاية متحفظة تحت ضغط وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في نشر هذه الوثائق بشكل كامل حول الاستجوابات التي استعملت فيها القوة في التحقيقات ضد الارهاب في عهد جورج بوش• وقد تظهر هذه المذكرات على سبيل المثال كيف أوجدت ادارة بوش حجة قضائية لكيلا يستفيد معتقلو جوانتانامو من اتفاقيات جنيف أو لتجنب اعتبار بعض وسائل الاستجواب نوعا من التعذيب
عدد اليوم
