توقعات بارتفاع أسعار الفائدة على القروض الإنشائية الخليجية

أدى الارتفاع المتواصل في أسعار النفط إلى الافتراض بأن منطقة الخليج العربي تمثل دائرة محصّنة ضد تداعيات أزمة الرهن العقاري التي امتدت تأثيراتها الزلزالية من أميركا إلى الأسواق العالمية؛ إلا أن الشركات الخليجية التي تسعى لاستدراج القروض أو طرح السندات الجديدة للاكتتاب من أجل تأمين السيولة اللازمة، بدأت تستشعر بعض آثار هذه الأزمة· ويقول ماثيو مارتن في تقرير كتبه في العدد الجديد من مجلة (ميد) الذي يظهر في الأسواق اليوم، إن مشكلة عدم الثقة بآلية استرجاع القروض الممنوحة إلى شريحة ذوي الدخول الأدنى من المجتمع الأميركي، بدأت تنتشر في العالم أجمع· فقد تدهورت بسببها أسواق الأسهم في نيويورك ولندن، وأدت إلى خسائر ضخمة تكبدتها البنوك العالمية· وكان كل هذا يحدث في وقت كانت فيه أسعار النفط تسجل ارتفاعاً جديداً حتى تخطّى سعر البرميل حاجز 80 دولاراً· وبالرغم من أن كبار الخبراء وأرباب العمل في الشرق الأوسط افترضوا أن الأزمة لن تطال المنطقة، إلا أن الشركات الباحثة عن استدراج القروض المالية بدأت تدرك أن هذا الافتراض لم يكن واقعياً· وينقل التقرير عن ستيف بيري رئيس قسم العمليات في بنك ستاندرد تشارتر قوله: (لقد سُجل ارتفاع في أسعار مختلف الخدمات الاقراضية بنحو 10 أو 15 نقطة أساس، واقتربت فوائد القروض التي كان من المتوقع أن يتم تسعيرها بما بين 60 و70 نقطة أساس، من أن تحسب بعدد يتألف من ثلاثة أرقام)· وحول هذا الموضوع ذاته يقول خبير آخر: (ما من أحد على الإطلاق يمكنه أن يحدد المستوى الحقيقي لتأثير أزمة الرهن العقاري على المشاريع التي يجري تنفيذها في دول منطقة الشرق الأوسط· ونحن نتولى الآن مهمة إعادة تقييم وضعية الأسواق أسبوعاً بأسبوع إلا أنني لا أتوقع أبداً أن نشهد مثل هذا التأثير· ولكن من المؤكد أن أصحاب المشاريع سوف يضطرون لدفع أموال أكثر من أجل إبعاد شبح هذه التأثيرات، وبات يتعين عليهم التعاون مع عدد يفوق ما كانوا يتوقعونه من البنوك)· وأصبح هذا القصور الجديد الذي يعمّ الأسواق يتجلى على شكل صفقات هائمة في الأسواق لمدة أطول مما يتوقعه الخبراء لها· ويفسر ذلك في أن أصحاب الصفقات ومستشاريهم الماليين باتوا يشعرون بضرورة استطلاع مواقف أكبر عدد ممكن من البنوك حيال صفقاتهم في محاولة لإتمامها من دون تغيير النماذج أو الخطط المالية التي اعتادوا على انتهاجها· وإذا ما استمرت العراقيل أمام إتمامها في الظهور، فإنه سيتحتم على المستشارين الماليين وأصحاب الصفقات أن يغيروا توقعاتهم المتعلقة بالعوائد التي سيجنونها من المشاريع التي يقترضون الأموال من أجل تنفيذها· وقبل خمس سنوات، كانت الهوامش الربحية على القروض الخاصة بتنفيذ المشاريع في منطقة الشرق الأوسط تقترب من 100 نقطة أساس؛ إلا أن الفارق بين معدل الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك ومعدل الفوائد المحددة على إعادة إقراضها للعملاء، تقلص بشكل كبير· ولهذا، بقيت البنوك لفترة طويلة في حالة لا تحسد عليها بسبب هذا الهبوط في الهوامش الربحية؛ وهي الآن تبحث عن الحجج والذرائع المناسبة لإعادة التوازن إلى أسواقها· ويقول الخبير إيرول هوسين من مؤسسة نورتون روز: (أعتقد أن الهوامش الربحية استقرّت الآن على أرضيتها الطبيعية؛ وسوف نبدأ قريباً بملاحظة بعض التغيّر الذي سيطرأ عليها؛ ولا شك أن هذا التغيّر سيتأثر بما يحدث في أماكن أخرى من أسواق القروض في العالم)· ويرى المقرضون أن فوائد قروضهم للمؤسسات سجلت أدنى هامش لها في شهر يوليو الماضي عندما اقترضت شركة (قطر للغاز) 4 مليارات دولار لتنفيذ أربعة مشاريع بسعر فائدة بلغ 30 نقطة أساس· وجاءت التكلفة المتزايدة للقروض الخاصة بتنفيذ المشاريع في نفس الوقت، من خلال زيادة أسعار المواد الأولية اللازمة لتنفيذها والتي رفعت من تكلفة البناء في منطقة الخليج العربي· وأثبتت إحصائيات واستطلاعات (ميد) أن القيمة الإجمالية للصفقات المخططة أو التي يجري التخطيط لها انخفضت من 1,507 تريليون دولار في 17 أوغسطس 2007 إلى 1,5 تريليون في 10 سبتمبر ·2007 وفي هذه الأثناء، تسعى شركة الفولاذ القطرية (كاسكو) لإبرام صفقة للحصول على قرض بمبلغ 1,3 مليار دولار في وقت تشكو فيه البنوك من الهامش المنخفض للفوائد والمحدد بـ60 نقطة أساس فضلاً عن الافتقاد لدوائر مؤهلة لتوثيق القروض يمكنها الإسهام في حماية المقرضين وصيانة حقوقهم· وقد يبدو من الوهلة الأولى أن من العسير جداً إقامة أية علاقة ارتباط بين مثل هذه الصفقات التي يتم إبرامها في منطقة الخليج العربي، وبين القروض غير المضمونة التي يتم منحها لصغار أصحاب الدخول في الولايات المتحدة· وإذا كان لمحدودي الدخل من المقترضين الأميركيين مثل هذه السمعة المالية الرديئة، فإن مما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط سوف ينفي أي احتمال لحدوث نقص في السيولة من شأنه أن يعطل آلة الإقراض في دول الخليج العربية· كما أن الأسعار المرتفعة للنفط وتوفر السيولة النقدية المقترن بمعدلات منخفضة للفوائد البنكية على القروض، هي العوامل التي كانت تعني فيما مضى أن المقرضين في أسواق السندات كانوا يرون المبررات المناسبة لطمأنة المقترضين من أنهم مستعدون لمنح القروض من دون الحاجة للإجراءات المعتادة المتعلقة بالضمانات أو للتوثيق· ولكن، ومع هذه التحولات التي تشهدها الأسواق المالية، ومع الهوامش الربحية القليلة والحماية الضئيلة، أصبحت تسود البنوك الآن حالة متفاقمة من التوتر العصبي فيما يتعلق بسياسات الإقراض· وقال أحد الخبراء إن الجهات المقترضة بدأت تستشعر الشروط الجديدة للأسواق المالية، وأن بعض البنوك أصبحت أكثر قلقاً مما كانت قبل بضع سنوات فيما يتعلق بتمويل مشاريع منطقة الشرق الأوسط· ويضاف إلى ذلك أن تكلفة السيولة في المنطقة ترتفع باستمرار وأن من الممكن ارتفاع معدلات الفائدة على القروض الإنشائية لأول مرة إلى مستوى العدد المؤلف من ثلاثة أرقام (أو أكثر من 100 نقطة أساس)·