مرافق أم القيوين تدفع فاتورة الخلاف مع اتحادية الكهرباء

تدفع عدة مرافق حيوية في أم القيوين ثمن خلاف بين عدد من الدوائر المحلية والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء؛ ما يمنع استفادة الأهالي من هذه المرافق لعدم توصيل التيار الكهربائي إليها رغم اكتمال بعضها قبل ثلاث سنوات· وأرجع الدكتور مصبح راشد حميد مدير بلدية أم القيوين الخلاف إلى إصرار الهيئة على سداد هذه الدوائر، ومنها البلدية، فواتير قديمـــة مستحقة عليها قبل توصيل التيار الكهربائي، فيما تطالب الدوائر بتوصيله أولاً· وأكد أن اجتماعاً عقده مسؤولو هذه الدوائر مع مدير مكتب الهيئة في أم القيوين مؤخراً لحل المشكلة، موضحاً أن البلدية اقترحت التفاوض بين الطرفين حول صيغة مناسبة لسداد الفواتير، وفي المقابل، أكد مسؤول في الهيئة لـ(الاتحاد) أن إجراءات توصيل التيار إلى أي جهة رهن بسداد جميع ما عليها من مستحقات· ومن بين المنشآت المتأثرة بالخلاف، حسب مدير البلدية، مختبرا الأغذية ومواد البناء الجاهزان منذ نحو سنتين وانتهت فترة الضمان عليهما من قبل الجهة المنفذة، كما انتهت الفترة التي نص عليها العقد مع الشركات الموردة للأجهزة الخاصة بالمختبرين لتدريب الموظفين عليها· وأكد أن الأمر نفسه ينطبق على مصنع الفرز لمكب النفايات الجديد الذي بلغت تكلفة تشييده نحو سبعة ملايين درهم ومن المقرر أن يحل محل المكب القديم· ومكب النفايات القديم الذي أنجز قبل نحو أربعين عاماً مصدر شكوى دائمة من سكان أم القيوين، إذ تشتعل فيه الحرائق على فترات متقاربة بسبب تفاعل المواد التي تتضمنها القمامة ويغطي دخان هذه الحرائق أجواء الإمارة مما يحجب الرؤية ويسبب العديد من الأمراض· وأوضح الدكتور مصبح راشد حميد أن مصنع الفرز بمكب النفايات الجديد سيعمل عند تشغيله على ضمان بيئة آمنة للسكان، لكنه قال: إن العقبة أمام بدء العمل فيه عدم تزويده بالكهرباء حتى الآن· وأضاف أن الأزمة تطال منشآت أخرى مثل سوق اللحوم والأسماك والخضر والفاكهة بمنطقة السلمة والذي يشتمل على نحو أربعين دكاناً وانتهى العمل بها منذ أكثر من ثلاث سنوات ولاتزال مغلقة ''على الرغم من تسديد مستحقات توصيل التيار الكهربائي للسوق مقدماً''، وكذلك سكن العمال بمنطقة الرملة الذي اكتمل منذ أكثر من سنتين· وأوضح إبراهيم أحمد القطري نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء للشؤون المالية بالوكالة أن الهيئة لاتمانع في توصيل التيار إلى أي جهة إذا انطبقت عليها الشروط المقررة في هذا الصدد· وأشار إلى أن طلبات توصيل التيار المقدمة من البلدية مجمدة لعدم سدادها متأخرات تبلغ خمسة ملايين وسبعمائة وواحداً وستين ألفاً وتسعمائة درهم· وأكد القطري أن الهيئة مستعدة لتوصيل الكهرباء إلى كل منشآت البلدية إذا سددت هذا المبلغ، وأنها تطبق الشروط نفسها على بقية الدوائر التي لم يفصح عن حجم المتأخرات عليها·