الكويت تخفض سعر الريبو بعد خفض الفائدة الأميركية

قال البنك المركزي الكويتي إنه خفض سعر اعادة شراء الاوراق المالية (الريبو) بواقع 50 نقطة أساس امس ليصل الى 4,75 بالمئة مقتفيا اثر خفض مماثل في الفائدة الامريكية· وكان سعر الريبو 5,25 بالمئة أمس الاول· وترك البنك المركزي سعر الخصم دون تغيير عند 6,25 بالمئة· كما أبقت الكويت الدينار دون تغيير أمام الدولار امس بعد انخفاض الدولار الامريكي مقابل اليورو الاوروبي بعد ان قرر البنك المركزي الامريكي خفض الفائدة نصف نقطة مئوية· وقال البنك المركزي الكويتي إنه سيجري تداول الدينار حول سعر أساسي يبلغ 0,28125 دينار للدولار· وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) خفض أسعار الفائدة لاجل ليلة نصف نقطة مئوية الى 4,75 في المئة لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على أسواق المال مما أدى الى موجة بيع للدولار· وبلغ اليورو مستوى قياسيا أمام الدولار عقب خفض الفائدة· وسمحت الكويت للدينار بالارتفاع ليقترب من أعلى مستوى في 19 عاما الاسبوع الماضي مع وصول اليورو الى مستوى قياسي أمام الدولار· لكن البنك المركزي سمح للدينار بالهبوط 0,13 بالمئة أمام الدولار هذا الاسبوع· وارتفعت عملة الكويت رابع أكبر بلد مصدر للنفط في الشرق الأوسط بنسبة 2,81 بالمئة منذ 19 مايو أي قبل يوم من تخلي البنك المركزي عن ربطها بالدولار والتحول إلى سلة عملات· وترفض الكويت الكشف عن هيكل السلة· ويقول البنك المركزي الكويتي إن انخفاض الدولار في الأسواق العالمية يسهم في ارتفاع التضخم ويزيد من تكلفة بعض الواردات· وهبطت العملة الأمريكية إلى مستوى قياسي في يوليو مقابل اليورو الذي تسدد به الكويت قيمة ما يزيد على ثلث وارداتها· وكان محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قال في 29 يوليو إن سلة العملات تتيح للبنك المرونة في متابعة تحركات أسواق الصرف الاجنبي العالمية· وفي البحرين لم تعلن المملكة التي تربط عملتها بالدولار الامريكي أي تعديل في سعر الفائدة القياسي على ودائع أسبوع صباح امس لكن مسؤولين قالوا إن بيانا قد يصدر في وقت لاحق · وقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) أمس الاول خفض سعر الفائدة على الاموال الاتحادية للمرة الاولى منذ أكثر من أربع سنوات بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4,75 في المئة في محاولة لحماية أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات ركود سوق الاسكان والاضطرابات المالية· وكان هذا أول خفض للفائدة منذ يونيو ·2003 وقالت مونيكا مالك خبيرة اقتصاد الشرق الأوسط لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس القابضة في دبي ''الدورات الاقتصادية في الولايات المتحدة والخليج غير متزامنة ·· التخفيضات تزيد نمو الائتمان والسيولة ونمو المعروض النقدي في دول مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي يعزز الضغوط التضخمية·'' واتفق مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بالإجماع أمس الأول على خفض سعر الفائدة القياسي على الأموال الاتحادية إلى 4,75 بالمئة في خطوة لحماية أكبر اقتصاد في العالم من تدهور سوق الإسكان واضطراب مالي· وتميل دول الخليج العربية إلى السير على خطى قرارات سعر الفائدة الأميركية مما يحد من قدرتها على محاربة التضخم الذي يتفاقم وسط نمو اقتصادي يغذيه صعود أسعار النفط إلى أربعة أمثالها منذ مطلع عام ·2002 وارتفع التضخم في السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إلى أعلى مستوياته في سبعة أعوام في يوليو وذلك لصعود أسعار المواد الغذائية والإيجارات· وسجل معدل التضخم في الكويت أعلى مستوياته في 12 عاماً في ابريل وبلغ في قطر مستوى قياسياً عند 14,81 بالمئة في مارس· وقال ستيف برايس خبير اقتصاد الشرق الأوسط في ستاندرد تشارترد: '' المضي إلى أبعد مما ذهب إليه مجلس الاحتياطي يبدو مثيراً للفضول'' متحدثاً عن خفض الفائدة الكويتية بما مجموعه 75 نقطة أساس· ''قد يشير إلى رغبة خفض أسعار الفائدة بدرجة أكبر·'' وتركت قطر والبحرين والسعودية حتى الآن أسعار الفائدة دون تغيير· وأبقت الكويت سعر الخصم القياسي دون تغيير عند 6,25 في المئة· وقالت راندا عازر خوري كبيرة الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني: ''سعر الخصم لم يتغير لأن البنك المركزي يريد كبح نمو الائتمان·'' وكان المعروض النقدي في الكويت وهو مؤشر على التضخم في المستقبل قد نما في أغسطس بثاني أسرع إيقاع هذا العام قرب أعلى مستوياته في 13 عاماً·