«اتحاد الغرف» يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع أوكرانيا

دبي (الاتحاد) - بحث اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة أمس تعزيز التعاون الاقتصادي مع أوكرانيا وذلك خلال استضافته وفداً من غرفة تجارة وصناعة اوكرانيا برئاسة فكتور ينوفسكي النائب الأول لرئيس غرفة أوكرانيا في دبي. وتأتي الزيارة ضمن جولة الوفد الاوكراني الرامية إلى تطوير التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص الإماراتي والاوكراني. وحضر اللقاء أحمد جامع القمزي مدير الإدارة الاقتصادية في الاتحاد ومحمد أحمد النعيمي مدير التنفيذي لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة أبوظبي وصلاح شرف مدير عام مجموعة شرف وفريد قمبر عضو مجلس سيدات أعمال الإمارات في حين حضره عن الجانب الاوكراني ممثلون عن سفارة اوكرانيا بالدولة ممثلا بالسفير المفوض فوق العادة بوريز يوري وكبرى الشركات الاوكرانية العاملة بالدولة. وعرض الجانب الاوكراني الفرص الاقتصادية والتي يمكن لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة الاستفادة منها، إلى جانب طرح أهمية تنظيم المنتديات التي من شأنها تبادل وجهات النظر والتعريف بالفرص والإمكانات الاستثمارية المشجعة لدى الجانبين. وقال القمزي إن تنظيم هذا اللقاء يهدف لتعزيز المعلومات والبيانات لقيادات الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات وتقديم أفكار وآراء قيمة حول الآفاق المستقبلية وأن يسهم هذا اللقاء في إثارة النقاش وتحديد التوجهات والخطوات العملية الواجب على الشركات اتخاذها. وأشار الى إن الإمكانيات المتاحة في دولة الإمارات بالنسبة للشركات و المستثمرين واسعة وتغطي قطاعات ومجالات حيوية خاصة في ظل مناخ الاستقرار السياسي والانفتاح الاقتصادي والموقع الجغرافي المميز الذي يضمن وصولاً ميسراً إلى الأسواق الإقليمية والعالمية إلى جانب وصول الفرص المتاحة للاستثمار في كافة القطاعات وسهولة الإجراءات للاستثمار والبنية التحتية والمناطق الحرة التي يجري تطويرها على نطاق واسع في الدولة تقدم للشركات المستثمرة إجراءات ميسرة للغاية وتكاليف تنافسية خاصة في مجال الخدمات . وقال القمزي “أتاح هذا اللقاء الفرصة أمام أصحاب القرار في غرفة اوكرانيا للتعرف على واقع مجتمع الأعمال عموماً في الدولة والإنجازات التي حققها اتحاد الغرف بشكل عام والغرف الاعضاء بشكل خاص، والتحولات الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة في إطار منهجيتها وتوجهاتها لبناء اقتصاد قائم على مبدأ الحرية والشفافية في ممارسة الأنشطة والفعاليات الاقتصادية في إطار الضوابط والقوانين الاقتصادية السائدة عالمياً.”