"أبوظبي الوطني" يتوقع نمو الناتج المحلي 10%

توقع خبير مصرفي نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري بمعدل يتراوح بين 8 و10%، ونمو أرباح الشركات والمؤسسات بمعدلات تتراوح بين 11 و19%، وقال ناظم فواز القدسي رئيس قطاع الاستثمار مجموعة إدارة الأصول في بنك ابوظبي الوطني في رسالة وجهها لعملاء البنك إن المستثمرين الذين يخرجون من السوق في الوقت الحالي يفقدون فرصاً استثمارية مغرية· واضاف القدسي أن الدروس المستفادة من تجارب مختلف أسواق الأسهم العالمية تؤكد أن الظروف الحالية تعد أفضل وقت لشراء الأسهم والاستثمار على أسس اختيارية، لافتا الى ان الفريق الاستثماري للبنك مر بمثل هذا الوضع مراراً من خلال استثماراته في أسواق اليابان وآسيا والولايات المتحدة وكندا· معترفا في الوقت نفسه أنه من الصعوبة اتخاذ مثل هذا القرار من الناحية العاطفية مع أنه يعتبر قراراً منطقياً من وجهة النظر الاستثمارية· واكد أن الاستثمار في الأسهم يمثل أحد أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة على المدى الطويل، لاسيما وأن الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي قد استفادت على المدى الطويل من الاقتصاد المتنامي في كل من الصين والهند· واوضح أن قيم الأسهم في بداية العام الماضي وفقاً لمعدل السعر إلى العائد كانت تصل إلى 40 مضاعفا، ومع تراجع أسواق المال في العام نفسه بمعدلات تراوحت بين 40 إلى 50%، فإن القيم الحالية للأسهم تقل بمقدار 40% من قيمها السابقة في الوقت الذي يتراوح فيه مضاعف سعر الأسهم بين 12 و13 مرة، الأمر الذي يعزز إمكانية تحقق نفس معدل النمو في الصين بثلث التكلفة· واكد القدسي أن تذبذب الأسواق هو حقيقة واقعة، فإذا كان ذلك يسبب القلق فإنه أمر طبيعي، محذرا العملاء من السماح لعواطفهم بالحيلولة دون اتخاذ قرارات مالية حكيمة، وقال ليس لدينا عصا سحرية ولسنا بعرافين ولا نأتي بالعجائب، إلاّ أننا مدراء ماليون ذوو خبرة واسعة وسجل حافل بنيناه في العديد من الأسواق العالمية، الأمر الذي يمنحنا الأفضلية في اتخاذ أنسب القرارات بهذا الصدد· واضاف ''لا يسعنا إلا أن نلفت عنايتكم إلى توفر بعض الفرص الاستثمارية المهمة، حيث نقوم بالتشجيع على الاستثمار في اسواق دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الآن، ورفض القدسي فكرة ربط اسواق المال المحلية بازمة الرهن العقاري التي عصفت بالسوق الاميركية متسائلا ''لماذا قد تؤثر أزمة الديون المتعسرة في الولايات المتحدة سلباً على شركات الاتصالات أو شركات الغاز الطبيعي أو شركات الإسمنت في الإمارات أو السعودية مثلاً؟!'' مع ذلك فقد شهدت الاسواق المحلية و الخليجية تراجعاً ملحوظاً بسبب حركة البيع·