الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أسهم الاتصالات «تتألق» في البورصة المصرية

أسهم الاتصالات «تتألق» في البورصة المصرية
10 فبراير 2012
القاهرة (رويترز) - بعد موجة عاتية من الشراء والصعود في أسهم الاتصالات بالسوق المصرية من قبل المتعاملين الأفراد المصريين، مقابل بيع كثيف من المؤسسات الأجنبية، يتوقع العديد من المحللين الاتجاه لجني الأرباح في البورصة خلال الأسبوع المقبل وسط دعوات لعصيان مدني من قبل نشطاء. وارتفعت أسهم “موبينيل” و”اوراسكوم للاتصالات والإعلام” بنسب 24,3% و 19,7% على التوالي خلال أربع جلسات فقط. وقال كريم عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لشركة “الأهلي” لإدارة صناديق الاستثمار، “لا بد من حدوث عمليات جني أرباح في السوق بعد الارتفاعات الكبيرة للمؤشر الرئيسي وبعض أسهم الاتصالات”. وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 3,7% خلال تعاملات الأسبوع الجاري ليزيد مكاسبه منذ بداية العام إلى 31,2%. وزادت الأسهم 9,5 مليار جنيه (1,6 مليار دولار) لقيمتها السوقية خلال الأسبوع لتصل المكاسب الرأسمالية منذ بداية العام إلى 55,5 مليار جنيه. وذكر هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة “الشروق” للوساطة في الأوراق المالية، أن “الصعود الحالي بالسوق وهمي وليس حقيقي. الصعود يتم على أسهم منتقاة بالمؤشر الرئيسي وليس على جميع أسهم السوق”. ويرى عبد العزيز أنه بالرغم من صعود المؤشر الرئيسي للسوق بأكثر من 30% وتحقيق بعض الأسهم لارتفاعات تفوق 50% منذ بداية العام أن “السوق تحت قيمته العادلة والأسهم مازالت جاذبة للشراء. ولكن لا يمكننا الصعود باستمرار دون حدوث عمليات جني أرباح”. وارتفع سهم “موبينيل” بنسبة 76,3% منذ بداية العام وسهم “أوراسكوم تليكوم” بنسبة 53,4% و”أوراسكوم” للاتصالات بنسبة 55,5%. وأبلغ مصدر “رويترز” أمس أن “أوراسكوم للاتصالات” تجري محادثات مع “فرانس تليكوم” بشأن مستقبل الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول “موبينيل”. وطفت التكهنات بتغير هيكل ملكية المشروع المشترك على السطح مجدداً منذ باعت الشركة الأم “أوراسكوم تليكوم” معظم أصولها لـ”فيمبلكوم” الروسية العام الماضي. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته “هناك محادثات جارية مع فرانس تليكوم لمناقشة مستقبل العلاقات بعد تقسيم الشركة وتغيير الملكية.” وأوقفت البورصة المصرية التداول على أسهم “أوراسكوم” للاتصالات لحين الرد على استفسار. ويقول مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي “هناك تحسن بالسوق. الأسهم تصعد من فترة. أتوقع استمرار الصعود الأسبوع المقبل ولكن بحذر بسبب دعوات الإضراب”. ويعتزم نشطاء تنظيم إضراب عام في ذكرى مرور عام على الإطاحة بالرئيس حسني مبارك. ودعا منظمو الإضراب الذين يطالبون بتسريع الانتقال إلى الحكم المدني إلى مسيرات حاشدة وعصيان مدني يوم السبت 11 فبراير. وتوقع محسن عادل العضو، المنتدب لشركة “بايونيرز” لإدارة صناديق الاستثمار، “استمرار ارتفاع السوق خلال الأسبوع المقبل ولكن بوتيرة أقل من الأسبوع الجاري لتظهر عمليات جني أرباح بالسوق على المدى القصير”. وأردف عادل “قدرة السوق على تجاوز عمليات جني الأرباح المتوقعة سترتبط بتداعيات الدعوة إلى الإضراب وقدرة السوق على الاستمرار في جذب سيولة جديدة”. ويرى نادر إبراهيم، عضو مجلس إدارة شركة “أرشر” للاستشارات، أن “المتعاملين في السوق يعملون على تعويض خسائرهم خلال العام المنصرم. أتوقع صعود السوق في حالة تجاوز تداعيات العصيان المدني”. وكانت البورصة المصرية خرجت من عام الثورة مثقلة بخسائر جسيمة، إذ هوى مؤشرها الرئيسي نحو 50% خلال العام وفقدت أسهمه حوالي 194 مليار جنيه من قيمتها السوقية وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي صاحبت الثورة. وقال إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة “أصول” للوساطة في الأوراق المالية، “مستوى 4850-4900 نقطة قوي جداً. لا أتوقع كسره بسهولة بالرغم من أن اتجاه المؤشر الرئيسي على المدى القصير صاعد. أتوقع حدوث عمليات جني أرباح خلال الأسبوع المقبل”. لكن ولاء حازم، مدير الاستثمار بشركة “اتش.سي” لتداول الأوراق المالية، يرى أن “السوق سيسير عرضياً بعد الارتفاع القوي الأسبوع الجاري، مما قد يخلق قوة بيعية قوية في مواجهة رغبة في الشراء من بعض المستثمرين”. وأضاف أنه لا يتوقع تحرك السوق بقوة في أي الاتجاهين خلال الأسبوع القادم. وقال عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار “لا يمكن أن يستمر السوق في الصعود كل يوم بهذا الشكل دون وجود مبرر أو نتائج أعمال أو أخبار إيجابية، وفي ظل وجود نزيف في الاحتياطي الأجنبي لمصر وبوادر أزمة مع أميركا وحالة اقتصادية صعبة”. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر 1,77 مليار دولار في يناير إلى 16,4 مليار دولار بعد هبوطها بنحو ملياري دولار في كل من أكتوبر ونوفمبر وديسمبر. وهبطت الاحتياطيات بأكثر من النصف منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير من العام الماضي. وقال خبير اقتصادي إنها أصبحت تغطي فقط واردات البلاد لثلاثة أشهر ونصف تقريباً. وقال عبدالعزيز: “الأجانب تجني الأرباح الآن بعد الصعود الكبير وبعد تحقيقها مكاسب. والأفراد المصريون يشتروا. للأسف المستثمر الفرد هو من يدفع ثمن القرارات الاستثمارية الغير مدروسة. الفرد يشتري عادة على شائعة أو اتجاه السوق العام”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©