«ترانسآد» يربط طرح مناقصتي «الأجرة» بانتهاء مهلة اكتمال الأساطيل الحالية

أكد مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي “ترانسآد”، أنه ماضٍ في خطة طرح مناقصتين لإضافة شركتي امتياز جديدتين إلى جانب الشركات السبع المشغّلة للقطاع حالياً، ليصل عدد المشغّلين إلى 9 شركات خلال العام الجاري. وقال مدير عام “ترانسآد” عبدالله الصباغ لـ”الاتحاد”، إن المركز أرجأ طرح مناقصتي تشغيل شركتي الامتياز الجديدتين التي أُعلن عنهما في شهر يناير الماضي للشهر المقبل، إلى حين إكمال شركات الامتياز الحالية التي لم تكمل أساطيلها المطلوبة في إطار المهلة “الأخيرة” المعطاة لها والمحددة بنهاية مارس الجاري. وكان المركز كشف مؤخراً عن عزمه طرح مناقصتين لإضافة شركتي امتياز، تتوليان تشغيل 2042 سيارة أجرة فضية جديدة بالتساوي، إلى جانب أساطيل الشركات السبع العاملة حالياً في شوارع إمارة أبوظبي، بما يسهم في رفع عددها الإجمالي إلى 9189 سيارة بنهاية 2010. وجدد الصباغ تأكيده على أن قرار زيادة عدد شركات الامتياز إلى تسع، جاء بتوجيهات من القيادة الرشيدة لإمارة أبوظبي لبناء نظام نقل على أرقى المستويات في الإمارة وجعله متميزاً على المستوى الدولي “إذ سيسهم هذا القرار بتوفير أعداد إضافية كافية من سيارات الأجرة في شوارع الإمارة بما يؤدي إلى تقليص فترة انتظار الركاب ونيل رضا العملاء”. وأضاف أن تشغيل شركتين إضافيتين يندرج في إطار تنفيذ خطط المركز الهادفة لتطوير حلول متكاملة وتطبيق آلية قادرة على مواكبة خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التي تسعى حكومة أبوظبي إلى تحقيقها، وتوفير قطاع نقل بسيارات الأجرة في الإمارة يتميز بالسلامة والفعالية والمرونة والكفاءة والتطور الإداري والتقني مع الالتزام بمعايير النقل العالمية وتطبيق مواصفات تشغيل نظيفة وصديقة للبيئة. وأوضح الصباغ أن “ترانسآد” سيطبق على الشركتين الجديدتين الشروط والمواصفات الجاري تطبيقها على شركات الامتياز الحالية وفقاً للعقود الموقعة بين الطرفين. من جهة أخرى، أشار الصباغ إلى أن إجمالي عدد سيارات الأجرة الجديدة “الفضية” بلغ لغاية اليوم (أمس)، 5972 سيارة من إجمالي الأسطول المطلوب من الشركات السبع، والمحدد بـ 7142 سيارة أجرة، لافتاً إلى أن المركز يتوقع أن تكتمل أساطيل جميع الشركات باستثناء واحدة فقط بنهاية المهلة المحددة بآخر الشهر الجاري. وأكد الصباغ أن “ترانسآد” سيطبق الغرامات على الشركة التي تتخلف عن إكمال أساطيلها عن 31 مارس الجاري بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير الماضي، في حين لن يقوم بتحصيل هذه الغرامات من شركات الامتياز التي تلتزم بتشغيل جميع أعداد المركبات المقررة، 1021 مركبة، على الطرقات بحلول نهاية المهلة. وتنص اتفاقية الامتياز المبرمة بين “ترانسآد” والشركات المشغلة للقطاع وفقاً للصباغ، على فرض غرامة وقدرها 1000 درهم شهرياً عن كل مركبة غير مشغلة وفقاً لخطة زيادة أعداد المركبات. وكانت 4 شركات أمتياز هي “تواصل” و”تاكسي الغزال” و”تاكسي العربية” و”التاكسي الوطني”، أكملت أساطيلها في الموعد المحدد بنهاية العام الماضي، في حين تخلفت 3 شركات هي “كارس للأجرة” و”أجرة الإمارات” و”كيو لينك تاكسي” عن إكمال أساطيلها.