دبي (الاتحاد) - انخفض مؤشر الجريمة بمنطقة نايف بدبي خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2011، بحسب العقيد عبدالله خادم سرور مدير مركز شرطة نايف، الذي أرجع الانخفاض إلى برنامج “بوصلة نايف” الذي يهدف إلى الحد من الجريمة وترسيخ الأمن لدى فئات المجتمع من خلال زيادة نسبة التوعية الأمنية لديهم.
وقال إن البرنامج حقق نتائج جيدة أدت إلى انخفاض مؤشر الجريمة، من خلال عقد الاجتماعات مع أصحاب المحال التجارية ومكاتب تأجير السيارات وموظفي الصرافة وأصحاب الفنادق ومراقبي المواقف بهيئة الطرق والمواصلات التي تهدف إلى توعيتهم بكيفية الوقاية من الجريمة.
وبين أن جرائم السرقات انخفضت بنسبة 7,61%، فيما انخفضت الجريمة المقلقة بنسبة 22, 6 %، أما الجرائم غير المقلقة فانخفضت بنسبة 71,13%
وأوضح العقيد عبدالله خادم، أن حملات برنامج بوصلة نايف الذي يقوم بتنفيذ برامجه من خلال فرقتين، الأولى (الإسناد) وتعمل خلال فترة الليل، قد ضبطت 1126 شخصاً منهم 345 مطلوباً، و773 مشتبهاً به، وفرقة (حماية) وتعمل خلال الفترة الصباحية ونفذت 18 حملة، أدت إلى ضبط 414 مشتبهاً به، و26 مطلوباً، و 370 دراجة، بينما أدت الحملات المشتركة البالغ عددها 12 مع وزارة العمل والبلدية والدائرة الاقتصادية إلى ضبط 102 مشتبه به و39 مطلوباً.
وأشار العقيد عبدالله خادم إلى أن البرامج الأمنية والزيارات التي يقوم بها مدير المركز أو نائبه إلى أصحاب المحال التجارية وتنبيههم بضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم ترك البضائع مهملة على الأرصفة، والتأكد من إحكام إغلاق الأبواب بواسطة (الشتر)، وتوعية أصحاب وحاملي الأموال بكيفية نقلها بالطرق السليمة من وإلى البنوك، والتأكد من ملكية تلك الأموال في حالة تبين بأن المبالغ عائدة لشخص غير حاملها ويتم الاتصال بصاحبها لمراجعة المركز، أدت إلى حفظ وتأمين أكثر من 735 مليون درهم كان أصحابها يحملونها بإهمال بعد صرفها من البنوك أو الصرافات.
وأشار إلى أن البرنامج المروري التوعوي الذي ينفذه المركز أدى إلى نتائج إيجابية جيدة، انخفضت على إثرها الحوادث المرورية بنسبة 13% في العام الماضي، مقارنة بعام 2011، حيث سجل مركز شرطة نايف 74 حادثاً مرورياً، منها 23 حادث دعس نتجت عنها حالتا وفاة، مقابل 85 حادثاً في 2011، منها 21 حادث دهس نتجت عنها حالة وفاة واحدة، حيث تتركز معظم حوادث الدهس في شارعي بني ياس والخليج.
وقال إن الحملات المشتركة مع دائرة التنمية الاقتصادية أدت إلى ضبط حوالي 23 ألف قطعة من البضائع المقلدة، مثل الساعات والعطور والنظارات والهواتف المتحركة، تبلغ قيمتها حوالي 800 ألف درهم، كما بلغ عدد الأشخاص المحولين من المركز في قضايا البضائع المقلدة إلى الجهات المختصة 114 شخصاً، كما تم تحرير 60 مخالفة لمحال تقوم ببيع بضائع مقلدة والقيمة التقديرية لتلك المخالفات 300 ألف درهم.
عدد اليوم
