يوسف البستنجي (أبوظبي)
استحوذ قطاع العقار والإنشاءات في الإمارات على تمويلات جديدة بقيمة 14 مليار درهم خلال الربع الأخير من 2016، ليرتفع الرصيد الإجمالي للتمويلات المصرفية للقطاع إلى 265 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 مقارنة مع 251 مليار درهم تقريباً بنهاية سبتمبر 2016، بنمو 5.6% خلال الفترة، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.
واعتبر وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية الاستثمار البريطاني في الإمارات، أن هذه البيانات تعتبر مؤشراً على عودة الزخم إلى قطاع العقارات والإنشاءات من جهة، وتوفر مستويات جيدة من السيولة لدى المصارف بالدولة تدعم نمو قطاعات الأعمال المختلفة بالدولة.
وأما قطاعات الأعمال الأخرى فقد سجل معظمها استقراراً، أو تراجعاً طفيفاً، وظل قطاع الأفراد و القروض الشخصية أيضاً مستقراً في يناير 2017، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، عند مستوى رصيد إجمالي يبلغ 434 مليار درهم، منها 295 مليار درهم قروضاً شخصية للأعمال و139 مليار درهم قروضاً شخصية استهلاكية.
وارتفع رصيد الودائع المصرفية للشركات غير المقيمة بالدولة، بقيمة ملياري درهم تقريباً خلال شهر يناير 2017 بنمو 2,2% لتبلغ 90 مليار درهم مقارنة مع 88 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.
واعتبر الطه، أن هذه البيانات مؤشر على تعزيز ثقة الشركات والمستثمرين العالميين باقتصاد دولة الإمارات عامة، والقطاع المصرفي على وجه الخصوص.
وارتفع الرصيد الإجمالي لودائع الأفراد غير المقيمين أيضاً بنحو 30 مليون درهم خلال الشهر نفسه لتبلغ 28.11 مليار درهم بنهاية يناير 2017.
وارتفع أيضاً رصيد المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الربحية، بنحو مليار درهم خلال الشهر نفسه، لتبلغ قيمتها 13.5 مليار درهم تقريباً بنهاية يناير 2017.
وأظهرت البيانات زيادة في الودائع المصرفية للمقيمين بقيمة 3 مليارات درهم في ودائع الأفراد المقيمين بالدولة، خلال شهر يناير 2017 لتبلغ قيمتها 392 مليار درهم مقارنة مع 389 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، وأما بقية مكونات الودائع للمقيمين الحكومية والشركات والمؤسسات معظمها سجل تراجعاً طفيفاً خلال الشهر نفسه.
ورغم أن رصيد الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي تراجع بقيمة 21 مليار درهم خلال شهر يناير 2017 بنسبة 6.8% ليستقر عند 287.9 مليار درهم، مقارنة مع 308.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، إلا أن المصرف زاد استثماراته الخارجية في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 2.9 مليار درهم تقريباً خلال الشهر نفسه، ليرتفع رصيد استثماراته في هذا البند إلى 152.2 مليار درهم بنهاية يناير 2017.
وقال الطه إن هذا الاستثمار يعتبر مؤشراً مهماً على متانة الوضع المالي ومستويات السيولة المريحة لدى القطاع المصرفي بالدولة، ولدى المصرف المركزي أيضاً.
وزاد رصيد المصرف المركزي من الذهب بنحو 50 مليون درهم خلال شهر يناير 2017 ليصل إلى 1.06 مليار درهم.
عدد اليوم
