جلفار لـ "الاتحاد": دراسة جميع الطلبات دون تفرقة

شكلت بلدية دبي الأربعاء الماضي لجنة لدراسة طلبات إعادة النظر من التسكين على قانون إدارة الموارد البشرية الجديد لإمارة دبي الذي تم الانتهاء منه في أغسطس الماضي وشمل موظفي دوائر 36 دائرة وهيئة ومؤسسة حكومية بدبي، وعلمت الاتحاد قيام عدد من الدوائر بتشكيل لجان إعادة النظر من ضمنها دائرة الصحة والخدمات الطبية وهيئة الطرق والمواصلات· وجاء قرار تشكيل اللجنة ببلدية دبي نظراً لشكوى وتذمر عدد كبير من موظفي بلدية دبي منذ تسلمهم خطابات التسكين على سلم الدرجات الجديد، وشعورهم بالاضطهاد وضرب مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم عرض الحائط على حد قول عدد كبير من الموظفين الذين بدأوا يبحثون عن فرص عمل في جهات أخرى· ومنذ اليوم الأول لاجتماع اللجنة برئاسة محمد عبدالكريم جلفار مساعد المدير العام للشؤون المالية والأملاك، وافقت اللجنة على تحسين أوضاع أكثر من 150 طلبا من ضمن المتقدمين بطلب إعادة النظر من التسكين، فيما كان يوم أمس الأحد آخر موعد لاستلام طلبات إعادة النظر من التسكين على قانون إدارة الموارد البشرية رقم (27) لسنة 2007 وأن يتم تقديم الطلبات مباشرة إلى مدير إدارة الموارد البشرية من خلال مدراء الوحدات التنظيمية التابعين لها· وجاء في القرار الذي أصدره سعادة حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي أن يتم الانتهاء من إنجاز المهام الموكلة للجنة يوم الخميس المقبل 20 سبتمبر ورفع تقرير مفصل بتوصيات اللجنة لمديرعام البلدية، على أن يتم رفع قوائم بالتعديلات للمجلس التنفيذي بدبي بتاريخ 25 سبتمبر الجاري· وأهم البنود التي نص عليها قرار تشكيل اللجنة إصدار طلبات إعادة النظر المقدمة من موظفي الدائرة من الدرجات التي تم تسكينهم عليها بمقتضى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006م، وإصدار التوصيات المناسبة في شأن طلبات إعادة النظر المقدمة ورفع تقرير بشأنها إلى المدير العام لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، على أن تراعي اللجنة عند دراسة كل طلب من طلبات إعادة النظر المعروضة عليها الدرجة الوظيفية للموظف قبل وبعد التسكين ومهام ومسؤوليات الوظيفة التي يشغلها وأهميتها ومؤهلاته العلمية وسنوات الخبرة لديه وغير ذلك من العوامل الأخرى· وفي تصريح خاص لـ ''الاتحاد'' قال محمد عبدالكريم جلفار إنه تم تشكيل اللجنة بدافع البحث في أوضاع الموظفين الذين تقدموا بطلبات إعادة النظر في التسكين على قانون إدارة الموارد البشرية، موضحا أنه توجد قواعد عامة للجنة تعمل على أساسها الدرجة الوظيفية للموظف قبل وبعد التسكين ومهام ومسؤوليات الوظيفة التي يشغلها وأهميتها ومؤهلاته العلمية وسنوات الخبرة لديه وغير ذلك من العوامل الأخرى· وأكد جلفار أن اللجنة ستأخذ جميع الطلبات بعين الاعتبار وستنظر في جميع الطلبات دون تفرقة أو إهمال وسيتم تقويمها من جديد، موضحا أن من ذكر أسبابا مقنعة سيتم تعديل وضعه· وقال: ''منذ اليوم الأول لاجتماع اللجنة رأينا وجود حالات تستحق التعديل وفعلا تم تعديل وضع أكثر من 150 طلبا من الموظفين وهي تعد نسبة جيدة في أول يوم من اجتماع اللجنة". وأوضح رئيس لجنة إعادة النظر من التسكين المؤقتة يوم أمس الأحد كان آخر موعد لتسلم الطلبات، مشيرا إلى أن اليوم سيتم التأكد من العدد النهائي من عدد طلبات إعادة النظر للموظفين، فيما سيتم في نهاية الأسبوع المقبل في 20 سبتمبر الجاري رفع تقرير للمدير العام على أن ترفع في 25 سبتمبر الجاري قوائم بالتعديلات للمجلس التنفيذي بدبي· وقال جلفار إن سبب حدوث الأخطاء عند تسكين الموظفين هو اللاستعجال في التسكين·