اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح أمس بمكتب سمو الحاكم بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي على المرحلة الأولى من مشروع بوابة الشارقة.
ووافق سموه على المضي في أعمال تطوير مشروع بوابة الشارقة انطلاقا من جعل الشارقة مدينة ذات بيئة عمرانية مثلى تتوافر فيها فرص العمل والسكن والترفيه والتعليم وحفاظا على هويتها الحضارية والإسلامية.
تطوير “الصناعية الأولى”
وتم العمل على وضع مقترح لتطوير المنطقة الصناعية الأولى والتي تمثل بوابة الدخول إلى مركز المدينة للقادمين من إمارتي دبي وأبوظبي وتميز موقعها وقربه من مركز المدينة والمواقع التجارية والسياحية والترفيهية والسكنية بمدينة الشارقة.
جاء ذلك خلال لقاء سموه المهندس صلاح بطي مدير عام دائرة التخطيط والمساحة رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة الذي قال إن الدعم الذي حظي به المشروع من صاحب السمو حاكم الشارقة وسمو ولي عهده كان له الأثر الكبير في الوصول إلى أفضل الحلول وانسبها لتحقيق بيئة عمرانية متوازنة.
تجدر الإشارة إلى أن الدراسة التي أعدت من قبل دائرة التخطيط والمساحة لتعديل استعمالات الأراضي القائمة حاليا في منطقة المشروع ستساهم في معالجة الآثار السلبية الناتجة عن النشاطات الصناعية القائمة في المنطقة، حيث أن الاستعمال الصناعي الحالي الذي امتد منذ عقود لم يعد مواكبا لعجلة النمو الاقتصادي ولا يشكل الاستخدام الأمثل لقربه من مركز المدينة والمناطق السكنية الحيوية المجاورة.
وقام فريق العمل بمكتب الدراسات التخطيطية في الدائرة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة بوضع عدة بدائل تخطيطية واختيار الأنسب الذي تمثل بالتركيز على وجود شارع حدائقي فسيح “ بوليفارد” يخترق منطقة المشروع وتطل على حوافه المباني الرئيسية المتميزة بتصاميمها المعمارية المبتكرة والمتماثلة على محور الشارع الحدائقي التي تتضمن الاستعمالات التجارية والمكتبية والسكنية.
منطقة الخدمات المركزية
وتعتبر منطقة المشروع نواة لمنطقة الخدمات المركزية والتي تأخذ في الاعتبار التوسع المستقبلي للعقود القادمة.
وأكد أن الدراسات التي أجريت للمشروع من بيئية ومرورية وجدوى مالية ساهمت في وضع أفضل الحلول وانسبها لمنطقة المشروع والتي أخذت البعد الإنساني معيارا لها حيث أثرت ايجابياً في تنوع الاستخدامات في المشروع من تجاري ومكاتب وشقق سكنية فخمة على امتداد منطقة الشارع الحدائقي وتقليل الكثافة البنائية والتوفير في كلفة البنى التحتية والحفاظ على الكثير من الطرق ومحطات الصرف الصحي ومحطات الكهرباء اضافة إلى المساجد والخدمات العامة والمساحات الخضراء والمسطحات المائية وممرات المشاة المرتبطة مع الأماكن المجاورة وأماكن الجلوس.
من جهته أشار خالد بن بطي مدير دائرة التخطيط والمساحة إلى أن موقع وطبيعة المشروع وقربه من المراكز الحيوية في المدينة وموقعه على امتداد شارع الوحدة وحجم الحركة المرورية العالية المارة عليه دفع بالدائرة لدراسة الحركة المرورية وتأثيراتها على المشروع والمنطقة المحيطة به.
وفي هذا الصدد فقد أجريت دراسة مرورية لمنطقة المشروع بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة تحت إشراف قسم تخطيط النقل المستدام بالدائرة لضمان سهولة الوصول إلى منطقة المشروع.
آلية تعويض للملاك
كما تم التوصل إلى آلية تعويض مناسبة تضمن تحقيق التوازن بين عملية التمويل لتنفيذ المشروع وتعويض الملاك عن أراضيهم وعقاراتهم ، كما تم وضع خطة بالتنسيق مع الملاك والمؤجرين بالانتقال التدريجي للنشاطات الصناعية بحيث لا يضر بنمو العجلة الاقتصادية للمدينة.
وتعمل الدائرة حاليا على وضع آلية متكاملة للتقييم والتعويض سيكشف عنها فور الانتهاء من تفاصيلها. وأكد المهندس صلاح بن بطي مدير عام الدائرة أن النجاح المتوقع للمشروع سوف يكون له اكبر الأثر في المضي قدما بتطوير مناطق صناعية مماثلة قريبة من منطقة المشروع وسيساهم في تحقيق مفهوم مركز المدينة المتكامل والذي من شأنه خلق فرص استثمارية واعدة وبيئة حضارية مستدامة.
وتعد شركة الشارقة القابضة، شراكة استراتيجية بين حكومة الشارقة ومجموعة ماجد الفطيم وتقوم بعدة مشاريع تجارية واقتصادية لمصلحة إمارة الشارقة.
وأكد المهندس صلاح بطي أن الشركة أقرت خطة عمل مدتها 5 سنوات تم عرضها على صاحب السمو حاكم الشارقة لكي تكون إحدى أكبر شركات التطوير العقاري على مستوى إمارة الشارقة.
حاكم الشارقة يعتمد تنفيذ 6 مراكز تجارية وخدمية للضواحي السكنية
اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الخطة العامة لمشاريع شركة الشارقة القابضة وأعطى سموه مباركته واعتماده لمباشرة تنفيذ “ 6 “ مراكز تجارية تمثل مراكز خدمية للضواحي السكنية في مدينة الشارقة والتي تعتمد على نظام الخدمات ذات الاكتفاء الذاتي لكل ضاحية سكنية أو حي تجاري. وروعي في اختيار هذه المراكز التجارية أن تكون وسطية بين هذه المناطق أو على أحد التقاطعات الرئيسية حيث يسهل الوصول لها مشياً من قبل أهالي المنطقة أو بالسيارات حيث تم توفير مساحة كافية لمواقف السيارات وروعي فيها دراسة التأثير المروري لهذه المراكز من حيث الانسيابية، و ألا تسبب أية تأثيرات مرورية سلبية على هذه المناطق. ويشمل كل مركز على خدمات متكاملة تهدف إلى خدمة كل أفراد العائلة بدءا من الوالدين إلى الأبناء وتشمل الاحتياجات الأسبوعية من المأكولات بالاضافة الى الأدوية وذلك بتواجد محال تسوق، اضافة الى صيدلية ومطعم وصالون للسيدات وعيدات طبية في الطابق الأول .
واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على عدة تصاميم واختار التصميم الأنسب الذي يعكس الهوية الإسلامية العربية لمدينة الشارقة ، وتبلغ اجمالي تكلفة هذه المراكز لهذا العام 250 مليون درهم .
عدد اليوم
