الدوحة (وام) - اختتم الاتحاد البرلماني العربي مؤتمره السابع عشر بالدوحة أمس، وترأس وفد المجلس الوطني الاتحادي للمؤتمر الذي بدا أعماله في السادس من الشهر الجاري معالي عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس بحضور رؤساء ووفود البرلمانات العربية باستثناء الوفد التونسي.
وأعلن المؤتمر تضامنه الكامل مع الشعب المصري، مؤكداً أن أصالته كفيلة بضمان تجاوزه لهذه المرحلة الحرجة واستعادة استقراره وأمنه، ووضع الأسس الكفيلة بنهوضه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
كما دان مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لمختلف الأقطار العربية ومحاولات توجيه النظام السياسي فيها، ودعا إلى ترسيخ الحكم الرشيد فيها واحترام مبادئ العدالة والمساواة والحريات العامة وإبداء الرأي بالوسائل المشروعة والقانونية.
وقال الدكتور عبدالرحيم الشاهين عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو وفد المجلس إلى المؤتمر، إنه تمت مناقشة مستجدات الوضع العربي الراهن خاصة الأحداث الجارية في مصر وتونس. وأشار إلى أن المؤتمر أكد قرارات المؤتمرات السابقة للاتحاد بشأن التضامن العربي وحول عدد من القضايا الأخرى مثل قضية الإرهاب والاستعمار وأسلحة الدمار الشامل وضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط منها.
ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي إلى أن المؤتمر أخذ علماً بعدد من المقترحات المقدمة من بعض الدول الأعضاء خاصة المقترح الإماراتي بشأن تحديد صلاحيات رؤساء البرلمانات العربية، وصلاحيات اللجنة التنفيذية للاتحاد، ورأى المؤتمر إحالة هذه المقترحات إلى أول اجتماع مقبل إلى اللجنة للدراسة وتقديم الرأي حولها.
ودعا المؤتمر إلى إنشاء لجنة من رؤساء البرلمانات برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني العربي، تكلف باتخاذ مبادرات لتعزيز الثقة في العلاقات بين الدول العربية وتسوية القضايا الخلافية بينها، ووجه التحية للشعب التونسي الشقيق، متمنياً له النهوض بمسؤوليات بناء دولة القانون المرتكزة على توسيع المشاركة وتعميق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والنهوض الاقتصادي.
عدد اليوم
