بروكسل (أ ف ب) - سجل النمو في «منطقة اليورو» الذي يعاني ضغط البطالة والمهدد بالانكماش المالي، تسارعا طفيفا في نهاية 2013 على ما يبدو في مؤشر إلى انتعاش ما زال هشاً.
ونشر المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) أمس، التقديرات الأولى لإجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو في الفصل الرابع من 2013. وبحسب معظم المحللين، فإن اقتصاد منطقة اليورو تحسن بنسبة 0,2% لفترة أكتوبر إلى ديسمبر بعد نمو بنسبة 0,1% في الفصل الربع الثاني.
وجاء إجمالي الناتج الداخلي في اكبر اقتصادين في منطقة اليورو، افضل مما كان متوقعا إد بلغ 0,4% في ألمانيا و0,3% في فرنسا، فيما جاء التحسن في إيطاليا اقل مع زيادة من 0,1%.
واستفاد النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في نهاية 2013 من دفع بسيط في القطاع الصناعي، كما يقول المحللون في كابيتال ايكونوميكس. ونما الإنتاج الصناعي بنسبة 0,3% في الفصل الرابع.
وفي المقابل يشكل التراجع الكبير في مبيعات التجزئة إشارة اقل تشجيعاً، وتعكس على ما يبدو ضعف الاستهلاك الذي يمثل المحرك الأخر للنمو مع الصادرات. واعتبرت شركة أوريل للوساطة، أن أرقام إجمالي الناتج الداخلي ستؤكد بشكل عام سيناريو النهوض التدريجي للنشاط في منطقة اليورو، وإن كان المستوى الذي سبق فترة الانكماش لن يتم بلوغه بعد.
وخرجت منطقة اليورو في الفصل الثاني من العام الماضي من أطول فترة انكماش في تاريخها امتدت 18 شهرا.
وقالت شركة أوريل، إن مستوى من النشاط لا يزال اضعف مما كان عليه قبل خمس سنوات، إن القدرات الإنتاجية غير المستخدمة ما زالت مستمرة بالدرجة الأولى في سوق العمل، في حين ما زال معدل البطالة يتقلب في مستويات قياسية من حوالى 12% في منطقة اليورو.
وتبقى منطقة اليورو متأخرة مقارنة ببريطانيا التي تتمتع بوضع سليم مع نمو من 0,7% في نهاية 2013 و1,9% لمجمل العام. وبالنسبة إلى العام الحالي، فإن بنك انجلترا المركزي رفع توقعاته للنمو، ويتوقع زيادة إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3,4%.
ورفعت ألمانيا، أول اقتصاد في منطقة اليورو، توقعاتها للنمو بشكل طفيف لهذا العام وتتوقع تحقيق نمو بنسبة 1,8% مقابل 1,7% حتى الآن.
والى هذا المناخ الغامض، تضاف مخاوف الانكماش المالي، ففي يناير الماضي، تباطأ التضخم إلى 0,7% من 0,8% في ديسمبر و0,9% في نوفمبر.
ومع انه اقل خطورة من التضخم التزايد، يشكل الانكماش المالي، عاملاً خطيراً لأنه ينشئ حلقة مفرغة يصعب الخروج منها كما يشير إليه الوضع في اليابان التي تعيش هذه المشكلة منذ 15 سنة.
ويؤخر المستهلكون مشترياتهم وتخفض الشركات إنتاجها وتنتهي بخفض رواتب موظفيها وحتى إلغاء وظائف. والنتيجة أن الآلة الاقتصادية برمتها متضررة. وحذرت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من مخاطر متنامية للانكماش، يمكن أن تكون كارثية على الانتعاش، مؤكدة ضرورة مكافحة هذا الوحش على حد تعبيرها.
لكن هذا التحليل لا يتقاسمه الجميع، فقد رفض ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الاوروبي هذا السيناريو. وقال: «لا يوجد انكماش اقتصادي في منطقة اليورو، لكنه اقر مع ذلك بان تضخماً ضعيفاً طويل الأمد يشكل خطرا على النهوض وعلى مستوى الدين».
واضاف:«نحن في حالة إنذار تتعلق بهذه المخاطر، ونحن على استعداد للتحرك».
عدد اليوم
