وزير البيئة يؤكد التزام الإمارات بوقف الزحف الصحراوي والتنمية المستدامة

أكد معالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه أن دولة الإمارات العربية المتحدة بالرغم من بيئتها الصحراوية الناتجة عن موقعها الجغرافي وقسوة مناخها أدركت في وقت مبكر أهمية العمل على مكافحة التصحر وتردي الأراضي، وعملت بالسبل والوسائل كافة ليس لوقف الزحف الصحراوي فحسب، بل ولاستـــــصلاح واستزراع مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية· وأكد الكندي - في كلمته أمام المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي استضافته مدريد خلال الفترة من 3 إلى 14 سبتمبر الحالي - أن دولة الإمارات أعلنت التزامها على الصعد والمستويات كافة بإيقاف الزحف الصحراوي، من خلال الالتزام السياسي عالي المستوى للقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، بتحقيق التنمية المستدامة بشكل عام، مما كان له الأثر البالغ في نجاح الجهود التي بذلتها الدولة في هذا المجال على مدى خمسة وثلاثين عاماً، وشمل ذلك إنشاء مساحات واسعة من الغابات الاصطناعية، وآلاف الكيلومترات من الأحزمة والحدائق والمسطحات الخضراء، وعشرات الآلاف من المزارع محققة من خلالها نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي· وقال معالي وزير البيئة: ''إن دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت أيضاً الآثار المتبادلة بين البيئة والزراعة، فحرصت على إدارة نهضتها الزراعية بصورة متكاملة تأخذ في اعتبارها التقليل من الآثار السلبية للنهضة الزراعية على عناصر البيئة المختلفة، فعملت على إصدار العديد من النظم والتشريعات الرامية إلى المحافظة على التربة وحماية النباتات والأشجار والأراضي الزراعية والتنوع البيولوجي وعلى تنظيم استخدام موارد المياه بما في ذلك استخدام أساليب ونظم الري الحديثة التي تغطي حوالي 80% من الأراضي الزراعية في الدولة واستخدام المياه العادمة بالمعالجة الثلاثية في ري الغابات والحدائق والمسطحات الخضراء، بالإضافة إلى التوسع في زراعة النباتات والآشجار المقاومة للملوحة، وذلك لتخفيف الضغط على موارد المياه العذبة القليلة أصلاً''· وأضاف معاليه: ''كما عملت دولة الإمارات على تنظيم استخدام المخصبات الكيماوية والمبيدات الحشرية في الزراعة، والاهتمام بإنشاء المدارس الفنية للتعليم الزراعي، وتكثيف حملات التوعية والإرشاد والتدريب، والاهتمام بإنشاء المحميات الطبيعية البرية، ودعم المؤسسات العلمية والأكاديمية ومراكز البحوث''· وأشار الكندي إلى أنه استجابة لمتطلبات التنمية المستدامة، حرصت الحكومة على إدراج موضوع تدهور الأراضي والحفاظ على التنوع البيولوجي ضمن الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي للدولة· وقال: ''إن دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها عضواً في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أكدت على الدوام التزامها بهذه الاتفاقية، نصاً وروحاً وعملت على تسهيل تطبيق هذه الاتفاقية في أقاليم العالم كافة، خصوصاً في قارة آسيا، وقد استضافت لهذا الغرض في عام 2003 المؤتمر الوزاري الآسيوي الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية الذي أسفر من بين أمور أخرى عن إصدار (إعلان أبوظبي الوزاري حول تنفيذ الاتفاقية في آسيا)، وكذلك (مبادرة أبوظبي لتنفيذ الأنشطة ذات الأولوية في برنامج العمل الإقليمي للسنوات 2003-2008 في آسيا) اللتين اعتمدهما مؤتمر الأطراف السادس الذي عقد في كوبا عام،2003 حيث قدمنا الدعم اللازم لإعداد وثائق مشاريع خاصة بهذه المبادرة· كما أكدت حكومة دولة الإمارات التزامها بمتطلبات الاتفاقية، من خلال إعداد الاستراتيجية وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر التي بدأنا بتنفيذها، وإعداد التقارير الوطنية السنوية حول حالة التصحر في الدولة، والمشاركة الفاعلة في البرنامج تحت الإقليمي لمكافحة التصحر في غرب آسيا في مراحله الأولى والذي توقف فيما بعد· وأعرب عن قلق الإمارات البالغ إزاء تأثيرات ظاهرة التصحر، وقال: ''نحن ندرك أن معالجة هذه القضية يفوق قدرة كثير من البلدان التي تعاني هذه المشكلة، وبالتالي فإن المجتمع الدولي مطالب بالاستمرار في تقديم الدعم المادي والتقني المناسب لتلك الدول والاستمرار في تعزيز تعبئة الموارد المالية الجديدة والإضافية لتنفيذ الأنشطة والمشاريع التنموية المرتبطة بهذا الجانب بما في ذلك نقل التقنيات وتنمية قدرات العاملين في هذا المجال''· وطالب الكندي بالتركيز على معالجة قضية التصحر وتعزيز مفهوم الشراكة، والعمل كذلك على تعزيز دور المؤسسات العلمية والأكاديمية والبحثية لاستنباط وسائل وأساليب قابلة للتطبيق لمحاربة ظاهرة التصحر والتخفيف من آثارها على المجتمعات المتأثرة، موضحاً أن الدول المتأثرة فعليها العمل بصورة جادة على إعادة ترتيب أولوياتها، بحيث تظل هذه القضية في بؤرة اهتمامها وفي صلب استراتيجيات وسياسات تحقيق التنمية المستدامة، باعتبارها مدخلاً أساسياً لمعالجة قضايا الفقر والبطالة· وفي ختام كلمته، أكد التزام الإمارات الراسخ والأصيل بقضية مكافحة التصحر وحرصها على المشاركة في الجهود الدولية المبذولة في هذا السياق، وأنها تدعو مؤتمر الأطراف الثامن لاتخاذ القرارات المناسبة حول مشروع الخطة الاستراتيجية العشرية لتعزيز تنفيذ الاتفاقية، على أن يتم تحديد آلية التنفيذ والآلية المالية وآلية المراقبة بشكل واضح في تلك الخطة، وأن تتسم تلك الآليات بالمرونة الكافية في التطبيق والمتابعة· ودعا إلى تنشيط وحدات التنسيق الإقليمية لما لها من دور فعال وحيوي، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي والفني لتمكينها من القيام بالمهام المناطة بها لتفعيل برامج تنفيذ الاتفاقية خاصة الإقليمية ودون الإقليمية، وكذلك مراجعة وتقييم مسببات توقف أو تباطؤ تنفيذ البرامج الإقليمية ودون الإقليمية، ومواصلة توفير الدعم المقدم للبرامج الوطنية في الدول النامية·