رام الله، غزة (الاتحاد، وكالات) - رفضت حركة “فتح” أمس اعتراض أوساط في حركة “حماس” على اتفاق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي للأخيرة خالد مشعل في “إعلان الدوحة” أمس الأول على تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بدءاً بتشكيل حكومة توافق وطني من مستقلين برئاسة عباس، بدعوى أن الإعلان غير قانوني.
ونفى عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” ورئيس وفدها للحوار مع “حماس” عزام الأحمد في رام الله وجود أي مخالفة قانونية بشأن ترؤس الحكومة المقبلة, قائلاً “نحن نظام رئاسي وليس برلمانياً ومن حق الرئيس أن يختار شخصاً يساعده ويكون مسؤولاً أمامه حسب نص في القانون الأساسي (الدستور الفلسطيني) وليس هناك ما يمنع أن يكلف الرئيس نفسه بتشكيل الحكومة”. واعتبر أن رئاسة عباس لحكومة التوافق بمثابة “الحل الأمثل”، نظراً إلى وجود جوانب سياسية ستمكنه من علاجها بعلاقاته مع المجتمع الدولي.
وقال عضو اللجنة المركزية للحركة محمد اشتية “إن تولي عباس قيادة الحكومة الانتقالية المقلبة يعني أنه تمتع بثقة جميع الشعب الفلسطيني بمن فيهم “حماس”، وتعتبر مهمته الجديدة إجراء مؤقتا حيث سيكون رئيسا للوزراء لعدة أشهر. وأضاف “هذا التطور جعل الجميع يتفادى الدخول في حوار طويل حول من سيكون رئيس الحكومة كما يعتبر رسالة بالغة الأهمية للرئيس الذي قبل حمل عبء جديد للوصول بالشعب الفلسطيني الى بر الأمان”.
إلى ذلك، قال القيادي في “فتح” فيصل أبو شهلا “إن ترؤس محمود عباس حكومة التوافق المقبلة تضحية منه لإزالة أي عقبات قد تقف أمام تنفيذ المصالحة”. وأضاف “أعتقد أن لقاء الدوحة بين الرئيس عباس والأخ خالد مشعل قد دفع بشكل واضح المصالحة قدماً للأمام”.
في غضون ذلك حاولت “حماس” لليوم الثاني على التوالي تهوين خلافات عدد من قادتها بشأن الاتفاق. وقال المتحدث باسمها فوزي برهوم “نحن ننظر لإعلان الدوحة على أنه توافق مهم في فترة حساسة ومهمة في تاريخ القضية الفلسطينية بغرض إنهاء الانقسام وتوحد الجبهة الداخلية وتعزيز التفاهم الفلسطيني في مواجهة كافة التحديات”.
وأضاف أن الاعتراضات داخل الحركة, “صدرت من نواب وتتعلق بإشكاليات قانونية يجب أن يتم التوافق بشأنها حتى يخدم القانون المصالحة والشعب والتوافق الوطني الفلسطيني وهو أمر ليس صعباً ومعقداً”. وتابع “اختلاف الفصائل كان على قانونية هذه الخطوة وليس على شخص عباس، وبالتالي نعتقد بضرورة التوافق بشكل قانوني وسياسي ومؤسساتي ووطني على هذه الخطوة، وتوثيقه بشكل جاد وفاعل وبشكل وطني مشترك. فهذا هو المطلوب في الأيام المقبلة”.
لكن كتلة “حماس” البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني أصرت على أن إعلان الدوحة مخالف للدستور الفلسطيني ومتجاوز لدور المجلس.
وقالت الكتلة في بيان أصدرته عقب اجتماع لأعضائها في غزة “بعد التدقيق في قضية جمع عباس بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة المزمع تشكيلها، وبعد تفحص مواد القانون الأساسي واستشارة خبراء القانون، نؤكد أن هذا الأمر مخالف للقانون الأساسي باعتباره الدستور المؤقت المنظم لعمل السلطة الفلسطينية والمحدد لمكوناتها والذي ينص على الفصل بين المنصبين”. وأضافت “نحن إذ نعلن عن هذا الموقف، ندعو جميع الأطراف الموقعة والراعية للمصالحة الفلسطينية إلى إعادة النظر في هذا الموضوع وضرورة احترام القانون الأساسي وعدم تجاوزه في أي اتفاق يتم إنجازه”.
عدد اليوم
