مواطنون يثمنون مبادرة رئيس الدولة بإنشاء صندوق لدراسة ومعالجة قروض المواطنين

(مكاتب) - أكد مواطنون أن مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإنشاء صندوق خاص برأسمال قدره 10 مليارات درهم لدراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود تعكس مدى معايشة سموه لهموم أبنائه المواطنين وحرصه على التخفيف من معاناتهم. وشددوا على أن هذه المبادرة الكريمة التي تضاف إلى رصيد مبادرات سموه العديدة تجسد كذلك هذا الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه بتحقيق كل عناصر الاستقرار المادي والاجتماعي لأبناء الوطن بوجه عام وعلى وجه الخصوص لفئة المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين يضطرون تحت ضغط الحاجة في ظل كثرة الالتزامات والأعباء إلى الاستدانة من البنوك لتلبية المتطلبات والاحتياجات المعيشية لأسرهم. إلا أن بعض المواطنين طالبوا بوضع آلية تحد من ظاهرة الاقتراض من البنوك، التي اعتبروها سبباً رئيساً في انتشار ثقافة استهلاكية تهتم بالمظاهر. وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمر عشية اليوم الوطني الأربعين بإنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة. وقال المواطن فاضل محمد العامري، موظف، إن هذه المبادرة الكريمة التي تضاعف من فرحة أبناء الوطن لها العديد من الدلالات التي تشير إلى تلك الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله كونها موجهة لحماية كيان العديد من الأسر التي يتعثر عائلوها عن سداد ديون أو قروض بنكية اضطروا إلى استدانتها. ولفت المواطن خالد مسفر عبدالرحمن إلى أن المبادرة الكريمة لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بإنشاء صندوق لدراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود تتجاوز في معانيها ودلالاتها تلك المشاعر والأحاسيس النبيلة للقيادة العليا الرشيدة تجاه أبناء الوطن لتؤكد تلك الريادة التي اكتسبتها القيادة بمجال الرعاية الاجتماعية من خلال تلك المبادرات الفريدة من نوعها. وعبر عبدالرحمن عن أمله في دراسة إمكانية إنشاء صندوق شبيه لرعاية المواطنين المتقاعدين وأسرهم من خلال منحهم قروضاً طويلة الأجل بشروط ميسرة حتى يتمكنوا من تسيير دفة حياتهم بشكل أفضل بعيداً عن الاقتراض من البنوك، وما يترتب على ذلك من مشاكل وتداعيات تؤثر بشكل مباشر على استقرارهم الاجتماعي والأسري. قيود على الاقتراض وقال المواطن معضد النعيمي إن إنشاء صندوق قروض المواطنين الذي جاء بمبادرة كريمة جديدة لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله سيسهم في إيجاد الحلول المناسبة لشريحة ليست بالقليلة من المواطنين الذين اضطرتهم الحاجة إلى الاقتراض من البنوك وتراكمت عليهم الفوائد نتيجة عدم تمكنهم من السداد الأمر الذي يهدد بمرور الوقت أمنهم واستقرارهم الاجتماعي. ودعا النعيمي إلى وضع مزيد من القيود والاشتراطات على عملية الاقتراض وحصرها في أضيق نطاق وإحكام الرقابة على البنوك لتقنين عملية الاقتراض للحد من تفاقم الظاهرة حتى يتسنى بدوره تقليل عدد المقترضين المتعثرين الذين يقعون ضحية تنافس البنوك في عملية الإقراض واستقطاب أكبر عدد من المقترضين الذين يتعثر الكثيرون منهم ويقعون في دائرة المساءلة القانونية. ودعا مواطنون إلى الابتعاد عن دوامة الديون البنكية، معتبرين أن تأسيس صندوق لتسديد ديون المواطنين المتعثرين يعطي أي متعثر فرصة لا تتكرر. وقال خميس عبدالله، من مواطني عجمان الذين حصلوا على قرض، إن إنشاء الصندوق يعد خطوة كبيرة نحو إنهاء جميع مديونيات المواطنين المتعثرين ونقلهم إلى حياة جديدة بدون ديون. وأضاف أن تأسيس الصندوق يجب أن يدفع المواطنين المتعثرين إلى الابتعاد عن الاقتراض وعدم الوقوع مجدداً في براثن الديون من أجل كماليات مثل شراء السيارات الفارهة أو السفر للسياحة أو لمواكبة الموضة. وأشار عبيد حسن من مواطني عجمان إلى أن إنشاء الصندوق يعتبر فرصة تاريخية لهؤلاء المواطنين، ويجب عليهم الاستفادة منها بعدم العودة إلى دوامة القروض مرة أخرى. وأوضح أن هناك واجباً على البنوك يتمثل في عدم تسهيل عمليات الإقراض بمبالغ كبيرة للمواطنين، والإلحاح عليهم عن طريق الاتصالات والإعلانات حتى يقترضوا ويدخلوا في الدوامة مرة أخرى، كما يجب على البنوك اتخاذ إجراءات أكثر حذراً في الإقراض خاصة مع المواطنين المتعثرين، وأن يكون هناك قرار ملزم بعدم إقراضهم مرة أخرى. وقال سلطان المناعي إن البنوك كانت تقدم تسهيلات وإغراءات كبيرة للمواطنين حتى يقترضوا في الفترة الماضية، وبالتالي تتحمل البنوك جزءاً من المسؤولية في سداد هذه القروض، كما أنه يجب أن تكون لدى الشخص قناعة بعدم الدخول في متاهة القروض من البنوك لأنه لن يستطيع تسديدها في المستقبل. بادرة طيبة وأوضح أن إنشاء الصندوق بادرة طيبة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لتخفيف عبء الديون عن المواطنين المتعثرين، إلا أن بعض الأشخاص قد يأمل بأن الدولة ستسدد ديونه كلما تعثر، ما يدفعه إلى التمادي في الاقتراض، داعياً هؤلاء إلى الاستفادة من هذه الفرصة والتخلص من ثقافة الاقتراض. ولفت محمد الشامسي إلى أن مبلغ عشرة مليارات درهم المخصصة للصندوق يعد ضخماً، وسيعمل على تسديد ديون كثير من المواطنين من ذوي الدخل المحدود، الذين باتت القروض وفوائدها تلتهم نصف رواتبهم أو أكثر. وأضاف أن الكثيرين لم يستدينوا بسبب كماليات أو أمور ثانوية، بل كانوا يستدينون من أجل بناء منزل، أو صيانة أو غيره من الأمور المهمة، إلا أن الديون أرهقتهم ولم يعودوا قادرين على تسديد أقساطها فجاء إنشاء الصندوق ليسدد عن هؤلاء المتعثرين جزءاً من قروضهم ويخفف عنهم كثيرا من الأعباء التي كادت أن تكسر ظهورهم. وأوضح أن الموضوع الأهم في معالجة القروض وسدادها، هو التخلص من ثقافة الاقتراض، بحيث لا يلجأ الشخص إلى الاقتراض إلا تحت ضغط حاجته الملحة. فالتعود على الاقتراض والغرق في الديون يتسبب على المدى المتوسط والبعيد في وقوع أضرار على الفرد ومؤسسات المجتمع. لا تسرف وقال خالد عبدالوهاب إن الدولة توفر رواتب جيدة، وتسعى لتحقيق اتزان في السوق المحلي بين الرواتب والأسعار، كما أنها توفر برامج للإسكان والزواج، وهي أمور تساعد في التخلص من الاستدانة واللجوء إلى الاقتراض، مستذكراً المثل القائل: “لا تسرف ولو كنت من البحر تغرف”. وأضاف أن هناك عائلات مواطنة كانت تنتظر مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة التي جاءت لتعيد استقرار العائلات التي تم توقيف أربابها، بسبب تراكم القروض عليهم، وعدم قدرتهم على السداد. وأوضح أن هناك مواطنين يقترضون بسبب كثرة احتياجاتهم، في الوقت الذي جاء الغلاء ليلتهم جزءاً كبيراً من رواتب الأسر، حيث سداد الاحتياجات التي تزيد يوماً بعد يوم. وقال علي سعيد إن القرار له آثار إيجابية كثيرة، ومنها على الصعيد الاجتماعي تماسك الأسر، مطالباً المستفيدين من المبادرة بعدم العودة مرة أخرى إلى أسلوب الاقتراض، خصوصاً أولئك الذين يقترضون من أجل استكمال الرفاهيات. وأضاف أن البنوك يجب أن تتحمل جانباً من المسؤولية، حيث إن تسهيل عملية الاقتراض والمغريات التي يقدمونها للمواطنين، تدفعهم إلى الوقوع في هذا الطريق الصعب، خصوصاً إذا كان القرض أكبر من قدرته على السداد، لذلك على هذه البنوك وضع ضوابط للإقراض، خصوصاً للمواطنين حتى لا يدخلوا في متاهة الاستدانة وعدم القدرة على السداد، الأمر الذي يضعهم تحت طائلة القانون. وقال المواطن عبدالله الضنحاني من منطقة قدفع في الفجيرة إن معظم المواطنين المتعثرين أو المدينين بمبالغ كبيرة للبنوك ولم يستطيعوا تسديدها، إنما استدانوا لاحتياجات متعددة ومختلفة منها البناء، أو العلاج في الخارج فكثير من المواطنين لا يكون علاجهم متوفراً داخل الدولة، ولا يجدون فرصة للعلاج في الخارج على نفقة الدولة. وأضاف أن بعضهم يستدين بهدف الزواج، الذي بات يتكلف مئات الآلاف من الدراهم نظراً لشيوع ثقافة مجتمعية تفرض مستويات معينة لتكاليف الزواج في الدولة، مطالباً بوضع آلية تقنن الاقتراض من البنوك، لينعكس ذلك على المجتمع وتبدأ ثقافة الاستهلاك والكماليات بالانحسار شيئاً فشيئاً. إنهاء مشكلة وقال المواطن سعيد عبيد من الفجيرة إن مشاكل مديونيات المواطنين طفت على السطح وباتت تقترب من مستوى الظاهرة، مشيراً إلى أن إنشاء الصندوق يساعد بشكل كبير على إنهاء هذه المشكلة. وأكد المواطن عبدالله النقبي أن ديون المواطنين ليست مقتصرة على الكماليات كما يعتقد كثيرون، قائلاً: “أنا مدين بسبب عدم امتلاكي لمسكن، مع العلم أن لدي ثلاثة أبناء، ما اضطرني للاستدانة بشكل شبه سنوي منذ 7 سنوات لبناء ملاحق إضافية في مسكن والدي القديم، أو لإجراء صيانة للمنزل المتهالك الذي يوشك على السقوط، مع العلم أن اسمي ظهر مؤخراً في المساكن الحكومية، إلا أن راتبي 25 ألف درهم، والبنك يستقطع 17 ألف درهم من راتبي، وقد أصبحت أنا وأسرتي نعيش حالة مادية صعبة بسبب هذه الديون التي أرهقت كاهلنا”. ورأت المواطنة فاطمة النقبي أن اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة بتسوية ديون أبنائه المواطنين من الذين تعسروا عن السداد أو من الذين تقتطع البنوك أجزاءً كبيرة من رواتبهم إنما يدل على حرص سموه على توفير العيش الكريم لأبنائه المواطنين، ولكن في الوقت ذاته لابد من وضع آلية معينة تأتي بعد تسويات ديون المواطنين لتحد من ظاهر الاقتراض غير المسؤول الذي يأتي تحت إطار الاستدانة لتلبية رغبات استهلاكية للفرد وليس لها أي ضرورة. وقال أحمد الشحي إن قرار صاحب السمو رئيس الدولة بإنشاء هذا الصندوق جاء في توقيت صحيح، حيث باتت القروض الشخصية التي يتورط فيها الشباب من ذوي الخبرة المحدودة قضية عامة، وهناك عدد كبير من القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب تحرير شيكات دون رصيد أو عدم القدرة على سداد الديون. ودعا محمد الزعابي إلى تغيير ثقافة الاقتراض، وإعادة النظر في الشروط والمغريات التي تقدمها البنوك للمواطنين لتشجيعهم على الاقتراض، مضيفاً أن قرار صاحب السمو رئيس الدولة هو تأكيد على أن القيادة لا تدخر جهداً في سبيل تحقيق كل أسباب الراحة للمواطنين. وقال علي محمد إن نسبة كبيرة من المشاكل الأسرية التي ظهرت في مجتمعنا خلال الفترة الماضية سببها قروض البنوك. وقال إن راتبه لا يتعدى عشرة آلاف درهم ويخصم منه شهرياً أكثر من 5000 درهم، بعد أن اضطر للاستدانة من أحد البنوك لتأسيس مشروع خاص لكنه مني بالفشل. وأضاف أن تحديد المستفيدين من القرار من أصحاب الدخل المحدود يشجع هؤلاء المتعثرين على السداد بعد إعادة الجدولة وتخفيض قيمة القسط الشهري بما لا يضطرنا للبحث عن طرق أخرى للاقتراض لمواجهة تكاليف المعيشة. وقال إنه لا يفكر بالاقتراض مرة أخرى بعد هذه التجربة، لما لها من آثار سلبية على حياتي الأسرية والاجتماعية.