البنوك توافق على شطب 50% من القيمة الإجمالية لرصيد القروض المتعثرة ضمن شريحة «تحت مليون درهم»

أكد معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود، أن الاتفاقيات التي وقعها الصندوق أمس مع ثمانية بنوك محلية وأجنبية عاملة في السوق المحلية تتضمن موافقة البنوك على شطب 50% من القيمة الإجمالية لرصيد القروض المتعثرة ضمن الشريحة الأولى من المواطنين التي يهدف الصندوق لتسوية أوضاعها. وأوضح معاليه أن الجزء المتبقي من القرض سيقوم الصندوق بدفعه للبنوك مباشرة على أن يتعهد المقترض المدين بتسديد قسط شهري لا يتجاوز 25% من قيمة دخله أو راتبه لحساب الصندوق. وقال في رد على سؤال لـ “الاتحاد” إن الفترة الزمنية للتسديد مفتوحة وغير محددة بسقف معين بالنسبة للمواطنين الذين تمت تسوية قروضهم المتعثرة ضمن هذه الشريحة، كما أن قيمة القرض المتبقية دون فوائد. لكنه أوضح أنه لن يكون ممكناً لهؤلاء الأشخاص الاقتراض من البنوك قبل الانتهاء من تسديد كامل المبالغ المستحقة عليهم وفقاً للاتفاقية. وقال الزعابي إن البنوك دعمت التلاحم الاجتماعي لتسوية المشاكل التي يتعرض لها المواطنون المتعثرون، مؤكداً أن المساهمة يجب أن تكون من كل الأطراف، لأن المنفعة عامة وتعود بالخير على الجميع أيضاً. ولفت إلى أن مشكلة تعثر المواطنين ناتجة إما عن عدم دراية بالإدارة المالية الذاتية للأفراد أو نتيجة للعروض المغرية التي تقدمها بعض البنوك أو لأي سبب آخر، ولذا “يجب أن نسهم جميعاً في حل هذه المشكلة”. وقال إن الهدف من الآليات التي تم اعتمادها لمعالجة هذه المشكلة هو التوجه نحو ترشيد الاستهلاك وتقليص حجم وأعداد المتعثرين والتشجيع على الادخار. وأوضح الزعابي أن الأولوية هي للقضايا التي هي أمام المحاكم وبعدها يتم الانتقال للقضايا الأخرى، مبيناً أن الشريحة الأولى تتصل بالمواطنين المتعثرين الذين تقل قيمة قروضهم عن مليون درهم، فيما يتم العمل على شرائح أخرى للمدينين الذين تتجاوز مديونيتهم المليون درهم. من جهته، قال محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع المالية والمشتريات، إن الاتفاقيات الثماني التي وقعت تشمل تسوية ديون متعثرة تعادل نحو 70% من عدد الأشخاص المشمولين بالشريحة الأولى، ونحو 70% أيضاً من قيمة المبالغ المستحقة. وبين أن العمل جار لاستكمال توقيع اتفاقيات مماثلة مع البنوك الأخرى المعنية العاملة بالدولة، لكي يتمكن الصندوق من إنجاز كامل عملية التسوية للشريحة الأولى. وقال معالي الدكتور خليل محمد شريف فولاذي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، إن الأوضاع الاقتصادية عامة خلال الفترة الماضية أثرت سلباً على المقترضين، داعياً إلى استمرار العمل والحوار من أجل تفادي مثل هذه المشاكل في المستقبل والعمل على معالجة الأمور. أبوظبي التجاري قال علاء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري، إن هذه المبادرة تقدم خدمة كبيرة للمجتمع والمصلحة العامة، تتجاوز بكثير قيمة الفوائد أو المبالغ التي تم شطبها. وأشار إلى أن معظم الديون التي جرت تسويتها بموجب الاتفاقيات الموقعة هي “ديون معدومة”، مبيناً أن “المخصصات التي جنبتها البنوك سيكون لها انعكاس إيجابي على حساب الأرباح والخسائر والمتوقع أن تبدأ نتائجها بالظهور خلال الربع الأول من العام الحالي، وتمتد لفترة حتى الانتهاء من كامل الإجراءات الخاصة بذلك”. ولكن عريقات أوضح أن حجم التأثير على حساب الأرباح والخسائر للبنوك سيبقى محدوداً من الناحية الكمية، إذ أن الاتفاقيات الموقعة تتصل بمبلغ محدود مقارنة مع حجم القطاع المصرفي بالدولة. وأشار إلى أن آلية العمل تتطلب توقيع اتفاقيات مع العملاء المدينين خلال الأيام المقبلة، لإنجاز التسويات اللازمة للشريحة الأولى المستهدفة. الاتحاد الوطني قال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، إن المبادرة هي تعبير عن إحساس القيادة بالمشاكل التي يعاني منها بعض المقترضين الذين لم يحسنوا إدارة أموالهم المالية. وأضاف أن الاتفاقيات الموقعة وآليات التسوية تحمل في طياتها العديد من الرسائل لكل الجهات المعنية، وأول تلك الرسائل للمقترضين بأن يكونوا أكثر حذراً وحرصاً على الاقتراض بما يتوافق مع حجم ومستوى إمكاناتهم المالية، ورسائل للبنوك لكي لا تكرر المغالاة في منح القروض بأكثر مما يجب بالمستقبل، وتراعي المنافسة الصحية لتقليص حجم النتائج السلبية. وقال إن الفترة القصيرة المقبلة ستشهد إنجاز الإجراءات اللازمة للتسويات الخاصة بالشريحة الأولى التي يعالجها الصندوق. وقال إن تأثيرها على البنوك يختلف من بنك إلى آخر بحسب سياسة البنك، تجاه المخصصات التي كان يجنبها لمواجهة الديون المتعثرة. أبوظبي الإسلامي شكر طراد محمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، الحكومة الرشيدة على إتاحة الفرصة للبنوك لتسهم معها في إعانة صغار الدائنين الذين تعثروا بسبب الأزمة المالية العالمية. وقال: “مساهمتنا هذه تأتي تأكيداً على التزامنا في دعم المجتمع المحلي وتطبيق قيم الشريعة الإسلامية”، داعياً القطاع المصرفي والدائنين إلى أخذ العبر مما حصل لضمان عدم تكراره في المستقبل. واعتبر أن التوعية حجر الأساس وهي مسؤولية اجتماعية يجب على الجميع المشاركة فيها. وقال إن مصرف أبوظبي الإسلامي أسهم في نشر التوعية وترسيخ ثقافة الادخار عن طريق إطلاق حملة التوعية المالية والتي تضمنت كتيب “إدارة أموالك على الأصول” منذ أكثر من عام. أبوظبي الوطني قال خلف سلطان الظاهري رئيس المخاطر الائتمانية في بنك أبوظبي الوطني، إن الاتفاقيات الموقعة تحمل هدفاً سامياً، وجميع الأطراف المعنية أسهمت في تحقيق هذا الهدف. وأضاف أن البنوك تحملت 50% من قيمة القروض المستهدف تسويتها في هذه الشريحة والصندوق تحمل الباقي، على أن يقوم المقترضون المتعثرون بتسديد المبالغ التي تستحق عليهم لصالح الصندوق بعد التسوية، وفقاً لشروط حددتها الاتفاقية. وقال إن هذه الشريحة تتصل بالمقترضين المواطنين المتعثرين الذين لا تتجاوز قيمة قروضهم المليون درهم للشخص الواحد، وأما الشرائح المقبلة والتي ستكون لمواجهة ديون المواطنين المتعثرين بقروض تتجاوز المليون درهم، فستكون بشروط أخرى مختلفة تحددها اللجنة المسؤولة عن الصندوق. ولفت إلى أن حجم تأثيرات الاتفاقية على أرباح البنوك يختلف من بنك إلى آخر، فهناك بنوك جنبت مخصصات كاملة تغطي قيمة القروض المتعثرة وهناك بنوك تغطي جزءاً منها، وذلك بسبب ظروف المقترضين، كما أن بعض المواطنين الذين دخلوا ضمن هذه الشريحة لم يتم صدور أحكام ضدهم وبعضهم ربما تلقى إنذاراً واحداً فقط من المحاكم. ستاندرد تشارترد إلى ذلك، أوضح خالد الجبالي رئيس التجزئة المصرفية لسوق الإمارات والشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، أن الاتفاقية ذات أهداف اجتماعية نبيلة وذلك لإصلاح بعض الممارسات التي لم تكن سليمة من ناحية العملاء والمقترضين. وأشار إلى أن العملاء المتعثرين غالباً ما كانوا يقترضون أكثر من حدود طاقتهم المالية، مؤكداً أنه أصبح من الضروري بدء أعمال شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لتحسين مستوى الشفافية وحماية العميل والبنك في آن واحد. وقال إن الاتفاقيات الموقعة تهدف لإصلاح وضع كان قائماً بما يمكن من الارتقاء بسوق الائتمان عامة في الدولة. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصدر في أغسطس الماضي قراراً باعتماد النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، برأسمال مصرح به يبلغ 200 مليون درهم.