100 درهم رسم الحصول على خريطة الموقع من "العمل"

أعرب عدد من أصحاب وممثلي منشآت القطاع الخاص عن تذمرهم جراء الرسوم المتتابعة التي تفرضها وزارة العمل عليهم بين الحين والآخر، مشيرين إلى أن فرض الرسوم المتعاقبة على منشآت القطاع الخاص سيوازيه رفع أسعار خدماتها وسلعها التي تقدمها للسوق المحلية، متهمين وزارة العمل بالمساهمة في زيادة معدل التضخم والغلاء اللذين تشهدهما الدولة خلال المرحلة الحالية بشكل أو بآخر جراء فرض تلك الرسوم التي تغالي فيها· وقد فرضت الوزارة مؤخراً رسم 100 درهم مقابل حصول المنشأة على خريطة توضح موقعها الجغرافي، ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير إجراءات التفتيش، إذ تلزم المنشأة إرفاق هذه الخريطة مع المستندات الأخرى لإجراءات التفتيش حتى يتم التوصل إلى الموقع بسهولة ويسر· وقال أصحاب عدد من المنشآت تحدثوا إلى ''الاتحاد'' أمس في مقر الوزارة بأبوظبي: ''إن الرسم المفروض مقابل الخدمة الجديدة غير مبرر، ولا يستحق المبلغ المبالغ فيه'' - حسب وصفهم، معتبرين أنه إذا كان ضرورياً أن تحصل الوزارة على رسم جراء هذه الخدمة، فيفترض أن يكون رمزياً، ولا يتجاوز 20 درهماً على أعلى تقدير، مطالبين الوزارة بإعادة النظر في بعض الرسوم التي يشعرون بالمغالاة فيها بشكل غير منطقي· وقال أصحاب وممثلي الشركات لـ''الاتحاد'': ''إن استقدام العامل العادي كان لا يتجاوز 1200 درهم، أما اليوم فقد تجاوز 9 آلاف درهم''، مشيرين إلى أن الرسوم التي فرضتها الوزارة مؤخراً تتضمن 200 درهم رسوم طلب تصريح العمل، يتبعها مبلغ 1500 درهم لاستصدار بطاقة عمل، و3200 للضمان البنكي، و600 درهم للتأمين الصحي، و200 درهم للفحص الطبي، و300 درهم رسوم الإقامة، ونحو 100 درهم لطباعة المعاملات، وترتفع هذه الرسوم أو تنخفض حسب تصنيف المنشأة لدى الوزارة، إضافة إلى تذكرة سفر العامل، كما أن هناك رسوماً أخرى تتعلق بالعامل لو كان على درجة علمية معينة، حيث يطلب تصديق الشهادة من خلال الشركة المعتمدة من قبل وزارة العمل، وبرسوم أخرى''· تجدر الإشارة إلى أن سعادة عبيد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل بأبوظبي كان قد أعلن مؤخراً عن بدء الفترة التجريبية لتشغيل نظام الخرائط الإلكترونية للتفتيش، مشيراً إلى أنه خلال هذه الفترة يقوم المفتشون بالوزارة بالتعرف إلى النظام الجديد، ومدى ملاءمتة لأداء الأعمال المنوطه بهم، وأن الوزارة ستتلقى تقريراً من المفتشين العاملين على هذا النظام للوقوف على مدى فعاليته وتلبيته لاحتياجات المفتش العمالي وقدرتها على تسهيل عمله وتوفير الوقت والجهد· وأشار الزحمي إلى أن الخدمة الجديدة توفر للمفتش الإلمام بالمعلومات عن المنشأة المعنية فيما يتعلق بعدد العمال والبطاقات وتصاريح العمل والعقود، إضافة إلى موقع الشركة، موضحاً أن المفتش يصل إلى الموقع ولديه الإلمام الكامل عن المنشأة وطبيعة عملها· وأضاف أنه في حالة نجاح النظام وتحقيقه للأهداف المرجوة، ستتم إضافة مواقع السكن العمالي للمنشآت·