4 سبتمبر 2007 22:36
تناقش لجنة الاقتراحات في البرلمان المصري حاليا تعديل قانون التوثيق بحيث يتضمن ضرورة فحص راغبي الزواج وتجريم الزواج العرفي غير الموثق، ويقضي التعديل بأن يقدم راغبو الزواج شهادة طبية من جهة معتمدة في مصر يحددها وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة تفيد بعدم وجود مانع طبي من الزواج والخلو من الأمراض المعدية والتي يتعذر شفاؤها، كما يتضمن التعديل إضافة مادة جديدة تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكاتب وشهود طرفي عقد الزواج العرفي غيرالموثق وفقاً لاحكام قانون المأذونين· ويلزم التعديل طرفي عقد الزواج غير الموثق أو كاتبه أو من يشهد عليه ان يقوم باثبات مضمونه خلال 30 يوما من تاريخ نفاذ القانون في محضر بقسم الشرطة المختص ولا يكون هذا المحضر حجة لاثبات الزواج ما لم يقر بقيامه طرفا العقد·
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
