الأونكتاد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3,4 % بنهاية 2007

توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ''الأونكتاد'' أن يحافظ الاقتصاد العالمي على زخمه وتوسعه للسنة الخامسة على التوالي، حيث يقدر أن يبلغ معدل نمو الناتج الإجمالي 3,4 بالمئة في نهاية عام ،2007 وهو ما سينعكس بالإيجاب على البلدان النامية والأشد فقراً، التي ستواصل استفادتها من الطلب القوي على السلع الأولية وتعزيز موازين حساباتها الخارجية والمالية، ومن زيادة الاستثمار في اقتصاداتها· ويخلص تقرير التجارة والتنمية لعام 2007 الذي صدر أمس وحصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية قد ارتفع بنسبة تقارب 30 بالمئة بين عام 2003 وعام 2007 مقارنة بنسبة قدرها 10 بالمئة في حالة البلدان المتقدمة صناعياً الأعضاء في مجموعة السبع، وفي عام 2007 أي بعد ست سنوات من بداية الانتعاش العالمي، لا يتوقع أن تسجل سوى عشرة بلدان من بين البلدان النامية التي يبلغ عددها 143 بلداً، انخفاضاً في الدخل الحقيقي للفرد· ويذهب التقرير إلى أن الصين والهند قد أخذتا تحددان، مرة أخرى وتيرة النمو في العالم النامي، وأن من المرجح لهذا الاتجاه أن يستمر في السنوات القادمة بالنظر إلى ارتفاع معدلات استثمارات هذين البلدين، ويحذر ''الأونكتاد'' من أن الخطر الرئيسي يتمثل في أن حدوث كساد كبير في الولايات المتحدة يمكن أن يقلص بشكل حاد صادرات هذين البلدين، ويتوقع أن يتواصل النمو الاقتصادي لإفريقيا بمعدل قدره نحو 6 بالمئة في عام ،2007 بينما يسجل النمو الاقتصادي لأميركا اللاتينية وغرب آسيا تباطؤاً طفيفاً ليبلغ معدله نحو 5 بالمئة· ويبعث النمو في أداء جميع هذه المناطق على مدى السنوات الخمس الماضية آمالاً بإحراز تقدم ذي شأن في اتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على الرغم من أن نمو دخل الفرد في عدد من البلدان، وبخاصة في أفريقيا جنوبي الصحراء، لايزال دون المستوى اللازم لتحقيق هدف الحد من الفقر على النحو الذي تتوخاه الأهداف الإنمائية للألفية· وفي الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق أوروبا ورابطة الدولة المستقلة، ارتفع دخل الفرد بنسبة بلغت قرابة 75 بالمئة منذ بداية الألفية، ولكن هذا الانتعاش قد حدث في أعقاب فترة من الكساد الشديد، بحيث إن النصيب الحالي للفرد من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الاقتصادات لا يزال أدنى بكثير من المستوى الذي بلغه في عام ·1989 وعلى الرغم من هذا الاتجاه المواتي بصورة، فإن الفجوة النسبية في مستويات المعيشة بين البلدان المتقدمة ومعظم البلدان النامية لا تزال واسعة جداً، ففي عام ،1980 كان دخل الفرد أعلى 23 مرة في البلدان المتقدمة منه في البلدان النامية، وفي عام ،2007 ضاقت هذه الفجوة بحيث أصبح دخل الفرد في البلدان المتقدمة أعلى 18 مرة منه في البلدان النامية· إلا أن هذا الانخفاض يرجع برمته إلى حدوث نمو سريع في شرق وجنوب آسيا، أما في أفريقيا وأميركا اللاتينية وغرب آسيا والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، فقد كانت الفجوة النسبية في عام 2007 أوسع مما كانت عليه في عام ·1980 وقال التقرير إن النمو القوي في عائدات الصادرات أدى إلى حفز ديناميات النمو الإجمالي في البلدان النامية، فقد زادت الصادرات الحقيقية للاقتصادات النامية بما يفوق الضعف بين عام 1998 وعام ،2006 بينما زادت الصادرات الحقيقية لبلدان مجموعة السبع بنسبة تقل عن 50 بالمئة، ومن بين المناطق النامية، كان من الواضح أن منطقتي شرق وجنوب آسيا هما أكثر المناطق نجاحاً من حيث زيادة حجم الصادرات، فقد زاد حجم صادراتهما بنسبة بلغت نحو 160 بالمئة بين عام 1998 وعام ·2006 كما شهدت هاتان المنطقتان أكبر تدهور في معدلات التبادل التجاري، الأمر الذي يرجع بصورة رئيسية إلى ارتفاع أسعار المواد الخام الصناعية، وفي المناطق النامية الأخرى، زادت أحجام الصادرات بوتيرة أكثر اعتدالاً ولكن المكاسب المحققة من التبادلات التجارية عززت القوة الشرائية لصادراتها· وزادت حصة البلدان النامية في التجارة العالمية من 29 بالمئة في عام 1996 إلى 37 بالمئة عام ،2006 وحدث تحول في الحساب الجاري الإجمالي للبلدان النامية فسجل فائضاً للمرة الأولى منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي، وهناك عدد من البلدان النامية التي أصبحت مصدرة صافية لرأس المال على نطاق كبير بحيث أصبحت هناك تدفقات صافية لرؤوس الأموال من البلدان النامية إلى الخارج· ويذهب تقرير الأونكتاد إلى أن كون عملية تكوين رأس المال المحلي في العديد من البلدان النامية قد زادت أيضاً رغم هذه التدفقات الرأسمالية الصافية إلى الخارج يثير شكوكاً حول مدى صحة نظرية التنمية التقليدية، ويشير التقرير إلى وجود حاجة لإعادة التفكير في أهم الافتراضات فيما يتصل بالعلاقات الوظيفية بين المدخرات والاستثمارات الرأسمالية والسياسات البديلة ومسارات التعويض عما فات من نمو من أجل اللحاق بالركب· تعويم أسعار الصرف يذهب التقرير إلى أن التدخل على مستوى السياسات سيصبح لا مفر منه آجلا أم عاجلاً لو تسببت الأسواق المالية بصورة منهجية في تشويه المراكز التنافسية للدول والشركات، وبالتالي يتساءل الخبراء الاقتصاديون التابعون للأونكتاد عما إذا كان نظام تعويم أسعار الصرف أداة مناسبة لتفادي الزيادة المفرطة في اختلالات حسابات المعاملات الجارية، ويلاحظون أيضاً أن الضغوط التي تعرضت لها الصين في الآونة الأخيرة لتعويم عملتها قد تؤدي إلى نتائج عكسية، نظراً لأن أسعار الفائدة في هذا البلد لا تزال منخفضة نسبياً، بحيث قد تنخفض قيمة العملة الصينية بالفعل بدلاً من أن ترتفع، ومن شأن حدوث ذلك أن يؤدي إلى زيادة حدة الاختلال العالمي ذي الصلة بدلاً من تقليصه· ونظراً لعدم وجود حلول متعددة الأطراف تبعث على الرضا، فإن التعاون الإقليمي في المجالين النقدي والمالي قد يسد بعض الثغرات القائمة في الإدارة المالية العالمية ويحذر التقرير من أن عدم وجود ترتيبات عالمية مناسبة في مجال أسعار الصرف قد يتسبب في عدم استقرار أسعار الصرف واختلالها، لاسيما في البلدان النامية - وهو ما قد يضر بقدرتها الإجمالية على المنافسة· وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى الأخذ باستراتيجيات ''إفقار الجار'' التي من شأنها أن تعرض الاتفاقات التجارية الإقليمية للخطر، ولتجنب الصراع على نيل حصة في السوق عن طريق التلاعب بسعر الصرف الحقيقي، ومنع الأسواق المالية من أن تجر المراكز التنافسية للمنتجين من مختلف البلدان في الاتجاهات الخطأ، يقترح تقرير التجارة والتنمية لعام 2007 مدونة سلوك دولية جديدة، وأن تكون عنصراً أساسياً في النظام العالمي للإدارة الاقتصادية· سياسات تجارية يرى التقرير أنه ما دامت التجارة الدولية تتأثر بالتغيرات الاعتباطية في أسعار الصرف بنفس طريقة تأثرها بالتعريفات وإعانات التصدير، فإن هذه التغيرات ينبغي أن تخضع، تماماً كما هو الحال بالنسبة للسياسات التجارية، للإشراف والضوابط المتعددة الأطراف، ومن شأن نظام كهذا أن يساعد أيضاً البلدان النامية على تجنب المبالغة في تقدير قيمة عملاتها، الأمر الذي شكل فيما مضى أكبر العوائق أمام تحقيق نمو مضطرد· ويرى التقرير أنه نظراً لعدم وجود ترتيب من هذا القبيل، فإن البلدان النامية في حاجة إلى مرونة لإدارة أسعار صرف عملاتها وإلى عدد كاف من أدوات السياسة العامة، بما فيها فرض رسوم على تدفقات رؤوس الأموال والتدخل في سوق العملات الأجنبية، لتفادي التقلبات المفرطة في القطاع الخارجي، وسعت عدة بلدان نامية أيضاً الى تقليص قابلية تعرضها للأخطار المالية وذلك بتكديس احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية تحسباً للصدمات المالية الخارجية· وعلى الرغم أن التقرير يرى أن الأخذ بنهج إقليمي - بدلاً من النهج الذي يقتصر على المستوى الوطني - قد يكون أكثر فاعلية في التصدي لأوجه الضعف المالي التي تعتري البلدان النامية، ففي أزمنة الضائقة المالية، تكون الآليات الإقليمية - مثل الاتفاقات الإقليمية بشأن الائتمان المتبادل أو حشد جزء من الاحتياطات الدولية الجماعية - أنسب لاتخاذ إجراءات سريعة من المؤسسات المتعددة الأطراف القائمة، نظراً لأن البلدان الأعضاء تتمتع بقدر أكبر من المسؤولية الفعلية عن إدارة نظام من هذا القبيل، يضاف إلى ذلك أن الائتمانات يمكن صرفها وفقاً لشروط أكثر ملاءمة للظروف الخاصة· ويضيف التقرير أن الترتيبات الإقليمية لإدارة أسعار الصرف بين بلدان ذات حصة عالية من التجارة الاقليمية يمكن، كما تبين التجربة الأوروبية، أن تكون عنصراً هاماً في عملية إنشاء سوق مشتركة، فالتجربة الأوروبية تحظى بأهمية بالنسبة للبلدان النامية أيضاً لانها تكشف أن التعاون الفعلي في هذا المجال يتطلب بذل جهود كبيرة توجه لإحداث تقارب بين الاقتصادات الكلية، وتكشف أن التغلب على الصعوبات في طريق ارساء ترتيبات نقدية اقليمية قابلة للتطبيق يتطلب وقتاً طويلاً وإرادة سياسية قوية· وعلاوة على ذلك، من المهم للغاية بالنسبة للبلدان النامية، خلافاً للحالة الأوروبية، أن تكون سياسات الاقتصاد الكلي المنتهجة في إطار اقليمي مفضية إلى إحداث تراكم في رأس المال وإلى النمو، كما كان الحال بالنسبة لمعظم الأمثلة الناجحة للحاق بالركب الاقتصادي في شرق آسيا· وجاء في التقرير أن التعاون الإقليمي فيما بين البلدان النامية قد يشكل إحدى الركائز التي يقوم عليها نظام نقدي دولي أفضل، ونظراً لغياب الإصلاحات المؤسسية على الصعيد العالمي، قد تصبح الترتيبات الاقليمية مصدراً بديلاً للدعم المالي للبلدان النامية، ويرى التقرير من جهة أخرى أن المؤسسات المالية الدولية يمكن، إذا جرى إصلاحها بحيث تراعي بشكل أفضل الاحتياجات المحددة للبلدان النامية في مختلف الأقاليم، أن تكون بمثابة الهيئة المركزية لنظام نقدي دولي لا مركزي ستلبي الصناديق الاقليمية، بموجب هذا النظام، الاحتياجات المالية الحالية للبلدان الأعضاء فيها تعمل المؤسسات الدولية كمصدر للتمويل من المستوى الثاني كملجأ أخير للاقتراض· التحولات الاعتباطية في أسعار الصرف أكد تقرير التجارة والتنمية 2007 الصادر عن الأونكتاد أن التصحيح المأمول للاختلالات المتزايدة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي سيكون أسهل بكثير لو كانت هناك ترتيبات عالمية أكثر ملاءمة لسعر الصرف، ويضيف التقرير أن التحولات الاعتباطية في أسعار الصرف تنبغي إدارتها تماماً كما تدار التعريفات وإعانات التصدير، وأن التعاون الإقليمي قد يتيح للبلدان النامية، في حالة عدم وجود هذه الضوابط، شيئاً من الأمان ضد عمليات التصحيح الحادة المفاجئة· ويذكر التقرير أن السنوات الأخيرة شهدت حالات عديدة - كما في ألمانيا وسويسرا واليابان على سبيل المثال - سجلت فيها الفوائض في حسابات المعاملات الجارية انخفاض حقيقي في أسعار الصرف بدلاً من أن ترتفع، وذلك خلافاً لتوقعات النظرية التقليدية، وهذه التحركات في الاتجاه ''الخطأ'' غالباً ما تزيد من الاختلالات الأساسية بدلاً من تقليصها· ويرى تقرير التجارة والتنمية أن الصين هي البلد الوحيد، من بين الاقتصادات التي تشهد فوائض كبيرة في حسابات المعاملات الجارية، الذي سجل زيادة طفيفة في القيمة الحقيقية لسعر صرف عملته الفعلي، ومن ثم تراجعاً طفيفاً في مركز التنافسي، وفقاً لتوقع النظرية التقليدية، ووفقاً للأونكتاد، يمكن تفسير هذه المفارقة جزئياً بما يسمى بـ ''مراجحات عائدات القروض''، أي تحركات رؤوس الأموال المستخدمة في المضاربة نتيجة للفوارق في أسعار الفائدة الاسمية التي لا تعوضها تعديلات فورية في أسعار الصرف، وباستطاعة المؤسسات الاستثمارية الكبرى كالصناديق التحوطية التسبب في ارتفاع صرف عملة بلد ما يكون فيه سعر الفائدة الاسمي مرتفعاً وذلك بتحويل أصول مالية من عملات ذات أسعار فائدة اسمية أقل، وهي بذلك تزيد تلقائياً من العائد على استثماراتها، وبهذه الطريقة، تقطع مراجحات عائدات القروض الصلة بين فوارق أسعار الفائدة وخطر ارتفاع قيمة أسعار الصرف·