تفاقم الفجوة بين رواتب المديرين التنفيذيين

يتقاضى المديرون التنفيذيون في بعض أكبر الشركات الأميركية الآن مبلغاً يصل إلى 50 مليون دولار في العام بينما وصل المعدل السائد لمكافأة المدير التنفيذي الذي يعمل في إحدى شركات الخدمات المالية الكبرى 30- 35 مليون دولار مما أثار جدلاً واسعاً على مختلف الصعد· وتشير صحيفة ''فاينانشيال تايمز'' إلى أنه أصبح المرتب بين المديرين التنفيذيين موضع نقاش مكثف، وفي ظل هذه المسألة وجدت مدرستان فكريتان توضحان الأسباب التي تجعل من رواتب كبار المديرين التنفيذيين تحلق عالياً حيث يشير أحد هذه الأسباب إلى حرية التجارة والعولمة اللتين عززتا إنتاجية الأفراد خاصة أولئك الذين يتمتعون بمواهب استثنائية· ويوضح خبير اقتصادي لصحيفة ''فاينانشيال تايمز'' أن حصول أحد المديرين التنفيذيين في أكبر 25 شركة أميركية على ثلاثة أضعاف أو خمسة أضعاف ما يحصل عليه زميله في مركز مشابه في شركة أخرى يعد محل جدال، أما أن يحصل على 20 ضعفاً فهذا جنون· ويقول ''برايان دون'' من شركة ماكلجان بارتنرز لاستشارات الأجور:''إن هذا الاتجاه واضح في قطاع المال· فكل دورة جديدة تأتي بأجور أعلى، وفجوة أكبر بين الأعلى أجراً وبين الآخرين''· ويشير خبراء السوق أنه كلما كانت الشركة أكبر كبر الفرق بين رواتب المديرين التنفيذيين، وكلما كبرت مساحة التنافس على استقطاب أفضل المديرين التنفيذيين كبر الأجر الذي يتعين على الشركة دفعه للحصول على المتفوقين· ويقول ''ديفيد أوتور''بروفيسور الاقتصاد في جامعة شيكاغو: ''أن ما يحدث يمكن تفسيره بالتغييرات التكنولوجية والعولمة التي عملت على توسيع السوق وبالتالي اتساع رقعة إثبات الذات وتطبيق المهارات الفردية المتميزة في مختلف القطاعات، كما وتسمح التكنولوجيا للشركات بالنمو إلى حجم أكبر، بينما تمكن الرئيس التنفيذي من تسخير المعلومات التي يحتاجها لاتخاذ قرارات فعالة''· ولكن ما يحدث اليوم قد يتحول إلى عداء للعولمة ظهر جلياً في تصريحات عدد من المسؤولين والإعلاميين عندما تساءل أحدهم عن مصلحة أميركا في السعي نحو التجارة الحرة إذا كانت جميع المكاسب تذهب إلى من يتربعون على القمة متناسين بذلك العمالة من الطبقة المتوسطة· وهنا لابد من وقفة للشركات الكبرى لضمان المساواة المتمثلة في العدالة المالية والاقتصادية في مختلف القطاعات· ويقول أحد الخبراء في أحد المعاهد الاقتصادية في الولايات المتحدة إن من مصلحة الشركات أن تعمل مع الحكومة لتوسيع دائرة الفرص أمام جميع العمالة من أجل المحافظة على دعم العولمة والابتعاد عن إصدار البيانات بين الحين والآخر لبيان مدى منافعها الكبيرة على المجتمع طالما لا يوجد فعل ملموس على أرض الواقع، كما على الإدارة العليا وضع بعض القيود الصارمة في مسألة الأجور عندما نعلم أن متوسط أجر المدير التنفيذي يزيد 369 مرة على متوسط اجر العامل العادي· وأخيراً فالمسألة هي مشكلة جوهرية تتطلب سياسات جديدة·