كروكر:استبعاد السُنة لا يحل أزمة العراق

انتقد السفير الأميركي لدى بغداد رايان كروكر، التحالف الرباعي الذي تشكل بين الحزبين الكرديين الكبيرين وحزبي المجلس الأعلى الاسلامي وحزب الدعوة الشيعيين مؤكدا أن العراق بحاجة الى توافقات وتحالفات تشترك بها جميع الكتل الرئيسية في العملية السياسية فيما أفاد تقرير أميركي رسمي أن حكومة المالكي ينخرها الفساد وامتنعت عن إجراء تحقيقات بحق حلفائها السياسيين· وقال كروكر في مقابلة مع قناة ''العراقية'' الحكومية أذيعت في وقت متأخر مساء أمس الأول ''نعتقد أن وجود اتفاق بين الأكراد والشيعة لا يمثل المصالحة الوطنية او الوحدة الوطنية''· وأضاف ''من المهم وخصوصا في الظروف الراهنة مثل العراق التي تقوم العملية فيها على نظام محاصصة الطائفية، أن يكون هناك عمل لجهود مشتركة من أجل الوصول الى اتفاق لقرارات سياسية على مواضيع مهمة·· وهي قرارات يجب أن يشترك فيها الجميع·· الأكراد والسنة والشيعة''· ومضى يقول ''وهذا مارأيناه من البيان المشترك للقادة الخمسة'' وكانت 4 أحزاب فاعلة اثنان منها كردية وأخرى شيعية وقعت في منتصف أغسطس الماضي على وثيقة تمثل تشكيل تحالف يهدف الى إنجاح الحكومة ويضمن استمرارها وخاصة بعد إعلان قائمة التوافق التي تمثل التكتل السني في العملية السياسية انسحابها من الحكومة في مستهل الشهر نفسه· ورغم انضمام الحزب الإسلامي بزعامة طارق الهاشمي للتوقيع لكنه نفى الانضمام للتحالف الرباعي واستبعد العودة إلى صفوف الحكومة في ظل انسحاب جبهة ''التوافق'' السنية· وفي إشارة الى حجم التحدي الذي يواجه العملية السياسية قال كروكر إن ''فرض الأمن هو عملية سهلة· لكن التوصل الى حلول سياسية في نظام ديمقراطي مفتوح عملية أصعب بكثير ومعقدة من عملية فرض الأمن وهي تحتاج الى وقت· إن الوصول الى نتائج ليس متوقعا في سنة او سنتين''· ورفض كروكر الحديث عن التقرير الذي من المتوقع أن يقوم هو والقائد الأعلى للقوات الأميركية في العراق ديفيد بتريوس بتقديمه الى الكونجرس منتصف سبتمبر الحالي وقال ''مازال أمامنا عدة أسابيع علينا الانتظار حتى نرى ماسيقوله التقرير ''· وتحدث كروكر عن الصعوبات التي تواجهها الإدارة الأميركية في سياستها في العراق وزيادة المعارضين لها داخل الكونجرس الأميركي· وقال ''إن قضية الوجود الأميركي في العراق ومهمة التحالف موضوع استيراتيجي وهو فوق المناقشات والمناورات السياسية''· وفي تقرير حومي أميركي جديد يزيد الضغط على المالكي، نقلت الأذاعة الأميركية العامة أن الحكومة العراقية لم تعرف كيف تمنع بعض المسؤولين من ممارسة الفساد ولم تجر تحقيقات فعالة في هذا الشأن وفق تقرير مؤقت أعدته السفارة الأميركية ببغداد· وذكر التقرير أن الحكومة العراقية جمدت أموالا مخصصة لمفوضية النزاهة العامة التابعة لمجلس الوزراء والمكلفة مكافحة الفساد وأن مكتب المالكي تدخل أحيانا لإغلاق تحقيقات فتحت بحق سياسيين متحالفين مع الحكومة· وأكد كوري فلينتوف مراسل الاذاعة العامة الأميركية في بغداد أن بعض الوزارات وخصوصا وزارة الداخلية ''تبدو وكأنها لا تمس من جراء علاقاتها السياسية مع الحكومة''· ورأت الاذاعة أن التقرير الأميركي إضافة الى شهادات موظفين في الوزارات تعطي انطباعا بأن ''الفساد يقضي كليا على موارد البلاد'' وأن مسؤولين كبارا يستفيدون خصوصا من عقود التجهيزات· وأوضح مسؤول في السفارة الأميركية ببغداد أن هذا التقرير ما زال في صيغة مؤقتة بسبب التحفظ على بعض المصادر الواردة فيه· الى ذلك، رد المالكي أمس على منتقديه في الكونجرس الأميركي قائلا إن حكومته حالت دون انزلاق العراق الى حرب أهلية طائفية·