مصر تتهم سفارات أجنبية بمحاولة تمرير أسلحة

القاهرة (الاتحاد) - بدأت سلطات الأمن والجمارك بمطار القاهرة أمس في إخضاع البريد الدبلوماسي الوارد والصادر لمختلف الدول العربية والأجنبية سواء القادم عن طريق الشحن بقرية البضائع أو بصحبة دبلوماسيين للتفتيش بواسطة جهاز الكشف بالأشعة، وذلك كإجراء احترازي لمنع دخول أي ممنوعات بهذه الشحنات والحقائب. وجاء هذا الإجراء بعد ساعات من اتهام وزارة الخارجية المصرية دبلوماسيين أجانب بمحاولة تمرير أسلحة إلى البلاد التي تشهد حركة احتجاج منذ 25 يناير الماضي. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في بيان “تلاحظ مؤخراً قيام عدد من السفارات الأجنبية بالقاهرة بمحاولة تمرير بعض الأسلحة ومعدات الاتصالات من خلال الحقائب الدبلوماسية اعتماداً على مبدأ الحصانة الممنوح لتلك الحقائب، وذلك دون الحصول على التصاريح اللازمة لذلك من السلطات المصرية”. وأضاف “ان السلطات المعنية تحتفظ بالحق في مصادرة أي أسلحة أو معدات فنية قد يحتاج عملها في مصر إلى تصريح”. لكن لم توجه الوزارة أي اتهام رسمي لأي سفارة، كما أنها لم توضح نوعية الأسلحة المعنية. وشرع مطار القاهرة بتطبيق إخضاع الطرود الدبلوماسية لكشف الأشعة خلافاً للمتعارف عليه بعدم خضوع مثل هذه الطرود لمثل هذه الإجراءات طبقاً للاتفاقيات الدولية المبرمة بهذا الشأن. وقال مصدر أمني مسؤول إن هذه الإجراءات الاستثنائية تقضي بإبلاغ وزارة الخارجية في حالة الاشتباه في أي طرد دبلوماسي بعد إخضاعه لجهاز الكشف بالأشعة لإبداء الرأي في فتحه للتعرف إلى محتوياته. من جهتها اتهمت المسؤولة في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي قوات الأمن في مواصلة قمعها للمتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس حسني مبارك. وأوضحت حسيبة “عندما ترون الطريقة التي انهال بها رجال الأمن ضربا على المتظاهرين في الأيام الأخيرة ستدركون أنه لم يحدث أي تغيير في الطريقة التي يتصرفون بها”، وأضافت “إذا كان كل ذلك يحدث من أجل المحافظة على النظام وليس للترهيب، فإن عليهم أن يصدروا لائحة بأسماء المعتقلين”.