عواصم (رويترز ود ب أ)
أظهرت لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المزيد من الثقة في الحاجة إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة في اجتماعها السابق مع اعتقاد معظم أعضاء اللجنة بأن التضخم سيرتفع.
ومن المرجح أن يعزز الموقف الأكثر تفاؤلاً بشأن التضخم في محضر الاجتماع الذي عُقد في 30 و31 يناير، والذي نُشر أمس الأول، التوقعات بأن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي جيروم باول سيقود زملاءه إلى زيادة في أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وقال مجلس الاحتياطي في محضر الاجتماع: «الأعضاء متفقون على أن ازدياد قوة التوقعات الاقتصادية في الأجل القريب يزيد احتمالات بأن مساراً صعودياً تدريجياً لسعر فائدة الأموال الاتحادية سيكون مناسباً».
وأضاف أن أحدث المعلومات التي تلقاها الأعضاء الذين لهم حق التصويت، بشأن التضخم «إلى جانب احتمالات استمرار الوتيرة القوية للنشاط الاقتصادي توفران دعماً للرأي القائل بأن التضخم.. من المرجح أن يتحرك صعوداً في 2018».
ويتوقع مجلس الاحتياطي الاتحادي في الوقت الحالي ثلاث زيادات لأسعار الفائدة هذا العام، ومنح استمرار قراءات ضعيفة للتضخم معظم صانعي السياسات هدنة فيما يتعلق برفع وتيرة زيادات أسعار الفائدة في اقتصاد يتمتع بنمو قوي ومعدل بطالة منخفض بشدة.
وصعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية في تعاملات متقلبة، بعد أن أكد محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي التكهنات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة مع توقع تسارع النمو الاقتصادي.
وقفز عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى 3.233%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2015، في حين صعد عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 2.957%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2014.
وارتفع عائد السندات الأميركية لأجل عامين، وهي فترة الاستحقاق الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، إلى 2.274%، بعد أن قفز في وقت سابق من الجلسة إلى 2.282 %، وهو أعلى مستوى في تسعة أعوام.
وأغلقت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأميركية منخفضة في ختام جلسة متقلبة،
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول ببورصة وول ستريت منخفضاً 166.97 نقطة، أو 0.67% إلى 24797.78 نقطة، في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 14.93 نقطة، أو 0.55 %، ليغلق عند 2701.33 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضاً 16.08 نقطة، أو 0.22%، إلى 7218.23 نقطة.
في السياق ذاته، استقرت قيمة العملة الأميركية أمام العملات الرئيسة الأخرى خلال تعاملات ظهيرة أمس، بعد ارتفاعها في التعاملات الصباحية.
كانت الأسواق تترقب صدور محضر الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي لرصد أي مؤشرات على تحول موقف المجلس تحت رئاسة الرئيس الجديد جيروم باول الذي حل محل الرئيسة السابقة جانيت يلين مطلع الشهر الحالي.
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت خلال يناير الماضي بنسبة 3.2% مقارنة بالشهر السابق عليه إلى ما يعادل 5.38 مليون وحدة سنوياً، مقابل ما يعادل 5.56 مليون وحدة سنوياً، وفقاً للبيانات المعدلة خلال ديسمبر الماضي.
وسجلت أغلب أسواق المال الآسيوية تراجعاً خلال تعاملات أمس، في أعقاب تراجع الأسهم الأميركية خلال تعاملات مساء أمس الأول في بورصة وول ستريت بنيويورك.
وفي بورصة سيدني الأسترالية، تراجعت الأسهم بعد ارتفاعها الصباحي، على خلفية النتائج الجيدة لبعض الشركات الأسترالية.
وصعد الدولار، أمس، لأعلى مستوى في عشرة أيام، بعدما أظهر محضر الاجتماع الذي عقده مجلس الاحتياطي الاتحادي في يناير أن صناع السياسات واثقون من ارتفاع التضخم والحاجة للاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسة، إلى 90.235، وهو أعلى مستوى منذ 13 فبراير.
ودفع ذلك الدولار للصعود أكثر من اثنين بالمئة من أدنى مستوى في ثلاثة أعوام الذي سجله يوم الجمعة، والاتجاه إلى تحقيق أول مكاسبه الأسبوعية منذ بداية عام 2018.
ولامس اليورو أدنى مستوياته منذ 12 فبراير عند 1.2260 دولار في وقت مبكر الخميس، لكنه استقر في أحدث المعاملات عند 1.2283 دولار.
وقبع الجنيه الاسترليني عند أدنى مستوى خلال أسبوع أمس، في الوقت الذي زادت فيه قناعة الأسواق بأن بنك انجلترا سيرفع أسعار الفائدة مجدداً في مايو في ضوء تحسن الاقتصاد.
عدد اليوم
