دينا جوني (دبي)
تبدأ المدارس الخاصة قريباً بتقديم طلبات رفع رسومها للعام الدراسي المقبل 2015-2016 الى هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بعد أن أصدر أمس مركز دبي للإحصاء مؤشر تكلفة التعليم المعتمد والذي بلغ 2.92 في المئة.
ووفقاً للمؤشر، سوف يحق للمدارس المصنفة «متميز» بزيادة رسومها 5.84 في المائة بما يعادل ضعف مؤشر تكلفة التعليم، والمدارس الحاصلة على تقييم «جيد» 4.38 في المائة بما يعادل مرة ونصف من قيمة مؤشر تكلفة التعليم، بالإضافة إلى 2.92 في المئة للمدارس «الضعيفة» و«المقبولة» بما يعادل قيمة مؤشر تكلفة التعليم.
وتظهر البيانات أن مؤشر تكلفة التعليم ارتفع بنسبة 1.18 في المئة مقارنة بالعام 2013، و4 في المئة مقارنة بالعام 2012 الذي سجل 1.12 سالب. وقالت مريم أحمد الملا مدير إدارة إحصاءات الأسعار والتجارة الخارجية في مركز دبي للإحصاء: «بأن مؤشر تكلفة التعليم في إمارة دبي يتم حسابه سنوياً بناء على منهجية علمية احصائية تعتمد على رصد المصاريف التشغيلية للمدارس الخاصة عن طريق مسح يتم إجراؤه على المدارس الخاصة بإمارة دبي، وأوضحت الملا أن المسح لعام 2014 أظهر أن الأجور شكّلت 60% من المصاريف التشغيلية للمدارس الخاصة تليها قيمة الإيجار، الصيانة، الكهرباء والماء، وعوامل أخرى تم إدراجها ضمن المدخلات الرئيسية في عملية احتساب مؤشر تكلفة التعليم.
ولفتت الملا إلى أن مؤشر تكلفة التعليم (ECI) يقيس مؤشر المصاريف التشغيلية للمدارس ويختلف عن مؤشر التضخم لمجموعة التعليم (CPI)، حيث يقيس المؤشر التغير في الرسوم التعليمية للمدارس والمرحلة الجامعية وأسعار الدروس الخصوصية.
من جانبه، قال محمد أحمد درويش رئيس النظم والتصاريح في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي:« وفقاً للآلية المعتمدة سنوياً، فقد تم إخطار المدارس الخاصة بدبي رسمياً بمؤشر تكلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء للعام الدراسي المقبل 2015-2016، مشيراً إلى أنه «على المدارس التواصل مع الهيئة بخصوص تعديل الرسوم المدرسية بعد أن يتم إعلان نتائج الرقابة المدرسية للعام الدراسي الجاري».
يأتي ذلك تنفيذاً لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية بدبي، والذي كان قد شارك في إعداده فريق عمل متخصص ضم ممثلين عن عدد من الهيئات الحكومية هي المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومركز دبي للإحصاء، والدائرة المالية لحكومة دبي، وغرفة دبي، ومؤسسة دبي العقارية، إضافة إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية، عبر الاتفاق على النطاق والأهداف المطلوبة من إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، بالتشاور مع الأطراف المعنية من خلال التغذية الراجعة، وإجراء دراسة حالة، وجمع المعلومات وتحليلها، واعتماد تطبيق منهجية الحوكمة في وضع السياسات.
وأكد درويش أن «إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية يربط بين «جودة التعليم» ومؤشر تكلفة التعليم ويتم تطبيقه للعام الرابع على التوالي لضبط وتنظيم الرسوم المدرسية في دبي، معتبراً أن «مؤشر تكلفة التعليم من شأنه تعزيز جودة التعليم ودعم استقرار القطاع التعليمي بدبي عبر تحقيق التوازن بين مصالح الطلاب وأولياء أمورهم من جهة، وبين المدارس من جهة أخرى».
وأوضح أنه يمكن لأولياء الأمور الاطلاع على نسب التعديلات المحتملة في الرسوم المدرسية بعد صدور نتائج الرقابة المدرسية عبر التواصل مباشرة مع المدارس الخاصة بدبي، داعياً المدارس إلى تشارك المعلومات مع أولياء الأمور في هذا الخصوص».
عدد اليوم
