بسام عبدالسميع (أبوظبي) - بدأت لجنة وكلاء السيارات في الدولة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد تنفيذ قرار اللجنة العليا بإعفاء مالكي المركبات من قيمة الاستهلاك المفروضة على السيارات التي يتم استردادها لأعطال مصنعية بطلب من الشركة المنتجة، مع إلزام الوكيل بمنح المستهلك سيارة جديدة بديلة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة.
وألزمت الوزارة الوكلاء بإضافة هذا القرار إلى بنود العقد الموحد للسيارات والذي بدأ تطبيقه مطلع العام الماضي.
وقال النعيمي للصحفيين أمس “إن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الوزارة واللجنة العليا لتوفير حقوق المستهلك بالدولة”، مشيراً إلى أن قيمة احتساب استهلاك السيارة تقدر بنحو 5? كل 3 أشهر، أي حوالي 20? سنوياً.
وأشار النعيمي إلى أنه “تم عرض الاقتراح على اللجنة العليا في اجتماعها الماضي ووافقت اللجنة على تنفيذ القرار اعتباراً من الشهر الحالي”.
ويتيح القانون للمستهلكين في الدولة حرية اختيار طريقة التعويض المناسبة عن سياراتهم التي تعاني أعطالاً مصنعية تكررت ثلاث مرات متتالية، إما باستبدالها، أو باسترداد قيمتها، أو إصلاحها بشكل كامل.
وفي حال قامت الشركة المصنعة بسحب سياراتها من الأسواق نظراً لوجود عطل تصنيعي غير قابل للإصلاح، فإنه يتعين على الشركة تعويض المستهلك بكامل قيمة السيارة من دون احتساب عامل الاستهلاك المشار إليه، بحسب النعيمي.
يذكر أن لجنة السيارات تشكلت بقرار من اللجنة العليا لحماية المستهلك، برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية الجهات الرقابية المحلية وممثلين عن وكالات السيارات.
إلى ذلك، أكد النعيمي أن جميع حالات الاسترداد في الدولة يعلن عنها في الصحف الرسمية، وتتعاون فيها الوكالات مع وزارة الاقتصاد وإدارات المرور في الدولة، كما أن الوزارة تتابع تنفيذها.
وأكد تجاوب وكالات السيارات بالإبلاغ والإعلان عن حالات الاسترداد، وتلبية جميع احتياجات الصيانة والإصلاح والتعويض للمستهلكين، بحسب الأعطال التي تعاني منها سياراتهم.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد سحبت نحو 120 منتجاً خلال عام 2012، من خلال 60 حملة استدعاء وسحب في أسواق الدولة، شكلت السيارات نحو 95? منها.
واستبدلت لجنة السيارات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد أكثر من 500 سيارة بالأسواق المحلية خلال العام 2012، نتيجة عيوب تصنيعية.
عدد اليوم
