عجمان (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمكتبه في الديوان أمس مجدي عابد قنصل عام جمهورية فرنسا الذي قدم للسلام على سموه.
ورحب صاحب السمو حاكم عجمان خلال اللقاء بالقنصل العام الفرنسي، متمنيا له التوفيق والسداد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات.
واستعرض سموه خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين، وتبادل الأحاديث التي من شأنها أن تعززها وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين.
من جهته أعرب القنصل العام الفرنسي عن سعادته بلقاء صاحب السمو حاكم عجمان، مشيدا بمكانة وعمق العلاقات الثنائية، وبما تشهده دولة الإمارات عامة، وعجمان خاصة من نهضة حضارية في الميادين كافة.
حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وعبد الله أمين الشرفا المستشار في ديوان الحاكم، وحمد راشد النعيمي مدير الديوان، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من وكبار المسؤولين.
مرسوم بتعديل قانون إيجار العقارات في عجمان
عجمان (وام)
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً بتعديل قانون إيجار العقارات في الإمارة، ويعمل به ويعتبر نافذاً من تاريخ التوقيع عليه. يأتي المرسوم رقم 3 لسنة 2016 بعد الاطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 بشأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له، وعلى أحكام القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية في الدولة، والاطلاع على أحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2009 بإصدار قانون إيجار العقارات المعدل في إمارة عجمان، حسبما تم تعديله بموجب المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2014، وعلى قرار معالي وزير العدل رقم 18 لسنة 2016 بشأن انتداب قضاة لرئاسة دوائر لجنة منازعات الإيجارات في إمارة عجمان. كما جاء هذا المرسوم بناء على توصيات رئيس المجلس التنفيذي بعد التشاور مع رئيس لجنة منازعات الإيجارات ومع السلطات المحلية ذات العلاقة في الإمارة لإجراء بعض التعديلات في قانون إيجار العقارات الساري حالياً، والتي أصبحت مطلوبة لتمكين اللجنة المذكورة من القيام بمهامها بصورة سلسة وفعالة على الرغم من الزيادة المطردة في عدد المنازعات الإيجارية، وعلى نحو يضمن تحقيق رغبتنا في تسوية وحسم منازعات الإيجارات في الإمارة بقرارات تصدرها اللجنة المذكورة تحت إشراف قضاة، وتكون لها الحجية الشرعية وكقرارات نهائية وحاسمة، ويتم تنفيذها من قبل قاضي التنفيذ باللجنة في أقصر وقت ممكن، ما يحقق العدالة الناجزة ومصالح المؤجرين والمستأجرين للعقارات في الإمارة. وشملت التعديلات التي أدخلت على أحكام المرسوم الأميري رقم «3» لسنة 2009 حسبما تم تعديله بالمرسوم الأميري رقم «8» لسنة 2014، إضافة إلى تعريف جديد لعبارة «قاضي التنفيذ» الذي يقصد به القاضي المنتدب من وزارة العدل والذي يعينه الحاكم لرئاسة دائرة التنفيذ التابعة للجنة المنازعات.
عدد اليوم
