علي شكر: معايير عالمية للرعاية الصحية الأولية

قال سعادة الدكتور علي بن شكر وكيل وزارة الصحة: ''إن تحقيق الرعاية الصحية مسؤولية مشتركة بين الشعوب والحكومات، وإن التمتع بأعلى مستويات الرعاية الصحية أصبح من الحقوق الأساسية للفرد، دون النظر إلى العرق أو الديانة أو الاتجاه السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي''، وأكد أن معايير الرعاية الصحية التي تتبعها الإمارات تسير وفقاً لنهج منظمة الصحة العالمية ومبادئها التي أعلنت خلال الاجتماع الذي عقد في شهر مايو من العام الجاري، حيث أعلنت المنظمة عن توجهها للارتقاء بالرعاية الصحية الأولية واعتمادها أهم أولويات حقوق الأفراد في العالم، كما تتطابق مع متطلبات المؤتمر الدولي للتطوير الصحي ''الما - آتا''، والذي عقد مؤخراً بالأرجنتين وشاركت فية الإمارات، حيث أكد البيان الختامي للمؤتمر أن الرعاية في أعلى مستوياتها· وأوضح سعادة بن شكر أن البيان الختامي لأعمال المؤتمر أجمعت عليه الدول المشاركة بعد جلسات عمل استمرت لمدة يومين متواصلين، تم خلالها مناقشة الجوانب كافة المتعلقة بالسياسات الصحية وخطط الدول للارتقاء بمستوى الأداء الصحي فيها، مشيراً إلى الاعتراف الدولي بضرورة توجيه جهود السياسات العامة والمجتمعات نحو التطور الإنساني، من خلال الجهود اللازمة لتحسين جودة الحياة للمجتمعات من أجل مواجهة الفقر وضمان فرص متساوية للرعاية الصحية وتنمية قدرات الأفراد والمجتمعات· وأكد البيان أن الصحة نتاج عوامل مختلفة اجتماعية واقتصادية وثقافية وبيئية، ومسؤوليتها تقع على عاتق الجميع، وبالرغم من امتدادها إلى أبعد من الطب العلاجي، فإن أنظمة الخدمات الصحية لها دور أساسي في توحيد القطاعات كافة، وهذا يؤكد الحاجة الماسة لسياسات دولية وتعاون والتزام القطاعات كافة، والتي تشمل المؤسسات العامة والخاصة والمجتمعات المحلية والدولية والأفراد· وطالب البيان بالتعاون والتضامن العالمي من أجل تطوير السياسات، وأكد أن استراتيجية الرعاية الصحية تعتمد على قيم ومبادئ أساسية لابد لها من توجيه هيكلة وعمليات النظام الصحي على المستويات كافة· كما أقر البيان بأن الصحة من العوامل الأساسية لتطور ونمو الأمم والشعوب، من أجل تحقيق رعاية صحية قائمة على المساواة، وأنه من الضروري بذل الجهد من أجل التغطية العالمية والشاملة، مؤكداً أن السياسات والبرامج يجب أن تكون شاملة، وغير قائمة على التمييز العنصري، وأن تعطي الأولوية للفئات الحساسة أو غير المحصنة· وطالب البيان بضرورة أن تحدد الدول مجموعة البرامج والخدمات الضرورية لتحقيق رعاية صحية قائمة على المساواة، والتي يمكن للدول تنفيذها بما يتناسب مع سياقها الوطني·