أبوظبي (الاتحاد)- دأب المجلس الوطني الاتحادي على تلمس احتياجات المواطنين، وطرح ومناقشة جميع القضايا التي لها مساس مباشر بحياتهم والاهتمام بها، بالتعاون مع السلطات الأخرى في الدولة.
ويحتفل المجلس بالذكرى 42 لتأسيسه كرابع السلطات الدستورية الاتحادية الخمس، بشكل فاعل في مسيرة البناء والتطور وفي عملية التنمية المستدامة الشاملة، التي تشهدها الدولة عبر ممارسة لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، ومناقشته لمختلف القضايا، التي تخص الوطن وتهتم بشؤون المواطنين، واحتياجاتهم وتمكينهم وتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، وتبني القضايا الوطنية في مختلف الفعاليات البرلمانية، وطرح المبادرات الهادفة إلى دعم العمل البرلماني الخليجي والعربي والدولي والإسلامي.
ويحرص المجلس على تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لما سيكون عليه الدور المنوط بأعضائه، حيث قال سموه: «إن عضوية المجلس، على شرفها وسمو مكانتها، إلا أنها ما كانت يوماً مجرد تشريف، وإنما هي تكليف، ومسؤولية، وبذل، وعطاء، وعمل مستمر، يقود المجتمع نحو التقدم، ويحرك مكامن القوة فيه، استكمالاً للمسيرة، وتأسيساً لنهضة تطلق العنان لطاقات المجتمع، وتحفزه لعمل خلاقٍ مبدعٍ. فليكن قيامكم بالواجب بحجم تطلعات الوطن».
ورافق المجلس خلال مسيرته على مدى 15 فصلاً تشريعياً، التطورات التي عاشتها الدولة، وعقد 511 جلسة منذ تأسيسه وحتى آخر جلساته من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ15 التي عقدها 4 فبراير الجاري.
وناقش خلال هذه المسيرة مختلف القضايا الوطنية، وأقر وحدث وطور تشريعات وتحديثها وتطويرها واكبت التقدم الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات، وإصدار التوصيات خلال مناقشة الموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة لممثلي الحكومة، إضافة إلى تعزيز المشاركة السياسية لدى المواطنين وتمكينهم من المشاركة في مسيرة التطور التي تشهدها الدولة.
تعزيز الأدوات
وأكد المجلس الوطني سعيه لتعزيز جهود الارتقاء بالأدوات البرلمانية للمجلس، ووافق على إرسال رسالة للحكومة للإسراع في الرد على توصيات المجلس والتعامل معها بالشكل الملائم. وجاء في الرسالة: أنه ملاحظ من التواريخ المشار إليها في الرسالة الواردة إلى المجلس من معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 9/12/2013، والتي تضمنت رد مجلس الوزراء على توصيات المجلس حول موضوع سياسة وزارة الصحة، أن هناك تأخراً واضحاً سواء بالنسبة لعرض التوصية على مجلس الوزراء أو في ورود الرد على التوصية، الأمر الذي تطلب معه وضع آلية واضحة لمتابعة توصيات المجلس وعرضها على مجلس الوزراء وموافاة المجلس بالردود عليها في المواعيد المناسبة وحسب الإجراءات الدستورية.
وطالب المجلس الوطني الاتحادي الحكومة بوضع آلية مرتبطة ببرامج زمنية لتنفيذ توصياته التي يرفعها لمجلس الوزراء، وفقاً للمادة 92 من الدستور، التي تنص على أنه: «للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد، إلا إذا أبلغه مجلس الوزراء بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش، وللمجلس أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات، التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس بأسباب ذلك».
إنجازات برلمانية
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الحالي، والذي انطلق بتاريخ 15 فبراير 2011م، وحتى جلسته السابعة، التي عقدها يوم 4 فبراير 2014، على مدى 38 جلسة على 29 مشروع قانون، وناقش 11 موضوعاً عاماً، و113 سؤالاً، في حين تبنى توصياتها بشأنها. وبلغ عدد جلسات المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 15، الذي انتهى بتاريخ 26 يونيو 2012م، 14 جلسة ناقش خلالها 13 مشروع قانون. وعقد المجلس خلال دور الانعقاد العادي 2 الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2012، واختتم أعماله بتاريخ 26 يونيو 2013، 17 جلسة، أنهى خلالها مناقشة 11 مشروع قانون من أصل 17 مشروعاً وردت من الحكومة. وقد كان مشروع قانون اتحادي في شأن «الشركات التجارية» هو أطول المشروعات زمناً في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته 22 ساعة و31 دقيقة بنسبة بلغت 22 بالمائة إجمالي الزمن الكلي للجلسات، وكان مشروع قانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام المرسوم الاتحادي رقم 2 لسنة 2004 بشأن هيئة الإمارات للهوية أقصر المشروعات زمناً في المناقشة.
جلسة استثنائية
وناقش المجلس خلال جلستين، وعلى مدى 5 أيام مشروع قانون الشركات التجارية، ففي جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الثاني، التي عقدها على مدى أربعة أيام «12و13و 19و 20 فبراير»، وتعد الأطول في تاريخ الحياة البرلمانية في الدولة، ناقش مشروع القانون الذي يتكون من «383» مادة، كما ورد من الحكومة.
وفي الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني وافق عليه بعد مناقشة المواد المؤجلة، والتي تتعلق بتعريف الشخص الحريص القادر على إدارة الشركة، والمسؤولية المجتمعية للشركات، والتصويت التراكمي لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات، والشركات المهنية.
وافق المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث الذي بدأ بتاريخ 11 نوفمبر ولغاية الجلسة السابعة، التي عقدها بتاريخ 4 فبراير 2014م، على 5 مشروعات قوانين من ضمنها مشروع اتحادي بشأن «حقوق الطفل»، الذي ناقشه خلال جلستين، الثالثة التي عقدها بتاريخ 11 ديسمبر 2013م، والسادسة على عقدها على مدى يومي 21 و22 يناير.
11 موضوعاً عاماً
بلغ عدد الموضوعات العامة التي أنهى المجلس من مناقشتها، وأصدر توصياته بشأنها خلال الفصل التشريعي 15 لغاية الجلسة 7 من دور الانعقاد العادي 3، التي عقدها بتاريخ 4 فبراير الماضي 11 موضوعاً عاماً تناولت مختلف القطاعات وسياسات عدد من الجهات الاتحادية الخدمية. وتبنى الأعضاء خلال دور الانعقاد العادي الأول 27 موضوعاً عاماً، وانتهى من مناقشة موضوعين عامين هما «المشكلات البيئية في الدولة»، وسياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي، وأصدر بشأنها 16 توصية.
وأنهى المجلس خلال الدور الثاني من مناقشة 7 موضوعات عامة تناولت سياسات كلٍ من: الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ووزارة البيئة والمياه بشأن حماية التربة والغطاء النباتي، ووزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة، ووزارة الأشغال العامة في شأن شق الطرق الاتحادية، والمجلس الوطني للإعلام في شأن التشريعات الإعلامية، وسياسة وزارة الاقتصاد.
وأقرّ وأصدر المجلس بشأنها 78 توصية تم رفعها للحكومة، وكان لدى المجلس 32 موضوعاً عاماً مطروحاً خلال هذا الدور، منها 17 موضوعاً عاماً متبقياً من الدور الأول، و15 موضوعاً عاماً طرحت أثناء هذا الدور.
113 سؤالاً و21 توصية
وبلغ عدد الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها خلال الفصل التشريعي الـ15 حتى الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة بتاريخ 4 فبراير الماضي، 113 سؤالاً تبنى بشأنها 21 توصية.
وشملت الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة وتمت مناقشتها، والتي شملت القضايا التعليمية، والصحية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، والبيئية، والخدمية، والبنية التحتية، والتوطين، والمعاشات، والقروض، المرأة، والمالية، والمعاشات والشؤون الاجتماعية، وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، والآثار وحمايتها وأخرى.
وبلغ عدد الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها مع ممثلي الحكومة خلال الدور الأول 44 سؤالاً، مستغرقة زمناً قدره 12 ساعة.
ورد ممثلو الحكومة على 42 سؤالاً منها حضورياً، وسؤالين كتابياً، وأصدر المجلس توصيات توزعت على عدد من القطاعات الحيوية.
واستحوذ قطاع التعليم على 4 أسئلة، و6 للصحة، و8 للقطاع الاقتصادي، في حين شملت الأسئلة الموجهة للقطاع الاجتماعي 11 سؤالاً، وسؤالين في الجانب الأمني والبيئي، و3 للقطاع الخدمي، وسؤال لقضايا البنية التحتية، واثنين لقطاعي التوطين، والمعاشات وقضايا القروض.
تواصل مباشر
يعتمد المجلس التواصل المجتمعي بجميع الوسائل المتاحة الحديثة وسيلة وأسلوب عمل للاطلاع عن كثب على احتياجات المواطنين في مختلف إمارات الدولة ويعد التواصل الدائم مع المواطنين، في مواقعهم من أبرز عناوين عمل المجلس الدائمة منذ تأسيسه، سواء من خلال ما يوفره التطور التكنولوجي من وسائل أو عن قرب عبر جميع قنوات التواصل المتاحة، والتي تشمل تنظيم زيارات ميدانية لمختلف إمارات الدولة، وزيارة الوفود الطلابية والمؤسسية إلى مقر المجلس، فضلاً على أهمية المشاركة في الأنشطة والفعاليات المجتمعية بهدف تحسس تطلعات المواطنين، وطرح ومناقشة همومهم وقضاياهم، ورصد الواقع الفعلي لاحتياجاتهم واهتماماتهم والتصدي لأية إشكاليات بتحويلها بما يمتلك المجلس من اختصاصات تشريعية وأدوات رقابية إلى موضوعات عامة وأسئلة تُطرح، وتُناقش تحت قبة المجلس مع الجهات المختصة لمعالجتها، وتعديل التشريعات وتحديثها بما يواكب ويدعم التنمية في شتى المجالات عبر تبادل الرأي والمشورة مع المواطنين، ومختلف المؤسسات الحكومية والأهلية. ووضع التطور في مسيرة العمل السياسي البرلماني في الدولة المجلس أمام تحديات على رأسها الارتقاء بأدائه العام في إطار اختصاصاته الدستورية.
واعتمد المجلس كمنهج أصيل ودائم أسلوب الارتقاء في أدائه على الصعيدين التشريعي والرقابي عبر التحديث المتواصل لآليات عمله والتواصل المباشر مع المواطنين، ومختلف قطاعات وشرائح المجتمع للتعبير عن تطلعاتهم وهمومهم وقضاياهم، ويبذل السادة أعضاء المجلس كل الجهود والعمل في هذا الاتجاه لتحقيق آمال المواطنين، وتطلعاتهم في مجلس فعال في أدائه ومتفاعل عن قرب مع قضاياهم وحاضر للتعامل بكفاءة واقتدار معها ومع مستجداتها، واضعين نصب أعينهم الوفاء بالأمانة، التي شرفتهم بحملها القيادة الحكيمة وأوكلهم إياها شعب الإمارات. وينظر المجلس بكل التقدير والثناء لجميع المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية والأهلية والمؤسسات المجتمعية والمواطنين، وإلى كل من يتواصل ويتعاون مع المجلس والأعضاء بشأن كل ما يطرح ويناقش في المجلس، في الوقت الذي يتطلع فيه إلى أهمية تواصل مختلف فعاليات المجتمع والمواطنين الدائم مع المجلس ومتابعة أعماله، تجسيداً لمبدأ المشاركة الذي ينتهجه المجلس في أداء دوره، وتكريساً وتعزيزاً للحياة البرلمانية في الدولة.
وتحرص لجان المجلس على عقد الحلقات النقاشية والقيام بالزيارات الميدانية للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات والاستماع بعناية لكل آراء ومقترحات وأفكار المواطنين، وكل الجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص والاستعانة بالدراسات العلمية والفنية بشأن كل ما يتدارسه المجلس من مشروعات قوانين، وموضوعات عامة.
التواصل الاجتماعي
بهدف تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، أطلق المجلس موقعه على المجلس الوطني الاتحادي صفحته على «فيس بوك»، و«تويتر»، و«انستجرام»، لاطلاع مختلف فعاليات وشرائح المجتمع على أعمال المجلس أولاً بأول، وإتاحة الفرصة لهم لإبداء آرائهم حيال مختلف الموضوعات والقضايا الوطنية التي تهمهم. وبشكل متواصل وحثيث يسعي المجلس إلى استخدام التقنيات ووسائل الاتصال الحديثة لتحقيق التواصل مع المجتمع، والتعريف باختصاصات المجلس الدستورية الرقابية والتشريعية، واطلاعهم على نشاطات المجلس ومناقشاته للقضايا الوطنية التي تهم المواطنين بسرعة وشفافية، ومشاركتهم آرائهم ومقترحاتهم، كما أصدر منذ بداية عام 2013 مجلة «الوطني الاتحادي» لتوثيق وعكس انجازات المجلس ومسيرته البرلمانية ونشاطاته الداخلية والخارجية.
تطوير الموقع الإلكتروني
ويحرص المجلس الوطني الاتحادي على تطوير الموقع الإلكتروني بشكله ومضمونه ومحتوياته مع بدء الفصل التشريع الخامس عشر للمجلس من خلال نقل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات. كما يعكس موقع المجلس الالكتروني كل ما يجري على الساحة البرلمانية عبر التعريف بالمجلس ودوره وأنشطته في جميع مجالات عمله، وتوفير المعلومة التي تهم جميع المهتمين، والمتعاملين معه بسرعة وشفافية، وتسهيل عملية التواصل مع الأعضاء، كونه منبراً لطرح الآراء والأفكار والقضايا، التي تهم الوطن والمواطنين، وحلقة وصل تفاعلية عبر عناوين متعددة ومتنوعة بين المجلس والأعضاء وجميع قطاعات المجتمع، ويمكن الاطلاع على أنشطة المجلس من خلال المركز الإعلامي والصور والفيديوهات ومضابط الجلسات.
التحديث والتطوير أسلوباً
تقوم الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدور مهم ورائد ضمن منظومة عمل جماعية تتكاتف فيما كل الإدارات الفنية والإدارية لتقديم أفضل أداء متميز يساند، ويدعم عمل الأعضاء في المجالات التشريعية والرقابية والسياسية، واستطاعت من خلال ما تقدمه من دعم فني للأعضاء أن تواكب أداء المجلس من خلال قيامها بدور ريادي في تقديم الاستشارات الفنية والدراسات والبحوث اللازمة حتى يتمكن أعضاء المجلس من الإلمام بمختلف تفاصيل القضايا المعروضة أمامهم.
أرقام برلمانية
أقر المجلس ووافق على 534 مشروع قانون، وناقش «288» موضوعاً عاماً حول مختلف القضايا، التي تهم الوطن والمواطنين، ووجه أعضاء المجلس 538 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، كما أصدر توصياته حول مختلف القضايا التي ناقشها، وهو ما يعكس مدى مشاركة المجلس في مسيرة البناء والتقدم، وحرصه على تحقيق رؤية القيادة الحكمية التي تتبنى برنامجاً شاملاً للعمل الوطني، وخطة استراتيجية متكاملة للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.
144 شكوى
بلغ عدد الشكاوى التي وردت للمجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول 79 شكوى بمختلف حالاتها، وقد تمت معالجة والانتهاء من عدد منها وإجراء اللازم بشأنها، وتلقى المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني 65 شكوى بمختلف حالاتها، وقد تمت دراستها والانتهاء من 36 شكوى وإجراء اللازم بشأنها، بينما تم حفظ 29 شكوى منها لعدم الاختصاص ولعدم استيفائها للشروط المطلوبة.
«معاون برلماني»
يهدف برنامج «المعاون البرلماني» الذي يعد أحدث التطبيقات التي وفرتها الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي للأعضاء، إلى تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء من خلال تحديث البوابة الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني، وزيادة فعاليتها لتوفير مختلف المعلومات والوثائق، التي تساعدهم على القيام بعملهم التشريعي والرقابي، وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، وتسهّل تواصلهم مع مختلف فعاليات المجتمع بأسرع وقت وأقل جهد.
لجنة دائمة لحقوق الإنسان
وافق المجلس الوطني الاتحادي على مذكرة هيئة المكتب بشأن إنشاء «لجنة دائمة لحقوق الإنسان» بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتعزيز ممارسة المجلس لاختصاصاته، كما وافق على تشكيل لجنة لتعزيز التواصل مع وزارة الخارجية في شأن البرلمان الأوروبي.
ويعزز إنشاء هذه اللجنة من دور ومكانة المجلس على الصعيد الداخلي، من خلال علاقته بالسلطة التنفيذية، ويؤكد مكانة وسمعة المجلس الوطني الاتحادي خارجياً، نظراً لدوره المتميز في الدبلوماسية البرلمانية، حيث إن كفاءة عمل هذه اللجنة يجعل المجلس على غرار برلمانات الدول المتقدمة التي تنشىء مثل هذه اللجان لتعزيز مكانتها في إطار تعاملاتها مع المنظمات الدولية.
رسالة للعالم يعني إنشاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان توجيه رسالة إلى العالم الخارجي والمؤسسات الدولية أن الدولة والمجلس يبديان اهتماماً رئيسياً بقضية حقوق الإنسان.
كما أنه يزيد من قدرات المجلس الوطني في التعامل مع قضايا السياسة العامة، التي تنظرها وتتدارسها كل لجانه الدائمة والمؤقتة، حيث إن هذه السياسات العامة سيضاف إليها منظور حقوق الإنسان، خاصة أن الدولة تقوم فعلياً بالوفاء باحتياجات المواطن الأساسية من صحة وإسكان وتعليم ومعاشات وخدمات متطورة.
وستتمكن هذه اللجنة من متابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مما يعزز عمل الشعبة البرلمانية، كما ستتمكن من تقديم العون والمشورة الفنية للجان المجلس الأخرى بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة أن غالبية مشروعات القوانين تتناول هذه الحقوق مثل قوانين التعليم، والصحة، والإسكان، والتنمية، وما يتعلق بالسلطة القضائية وغيرها.
وستمثل اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان تعزيزا لدور الحكومة في هذا الشأن، خاصة أن المجلس الوطني يناقش في كل دور انعقاد العديد من التشريعات، ويطرح الكثير من الموضوعات والأسئلة ذات الصلة بحقوق الإنسان، إلا أن الحكومة قد لا تتنبه إلى مثل هذه المسائل مما يؤدي إلى الانتقاص من قدر ومعلومات تقارير الدولة أمام هذه اللجان الدولية. الجزر الإماراتية القضية الوطنية الأبرز
تفاعل المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه في 12 فبراير عام 1972م، مع مختلف القضايا الوطنية، وعلى رأسها جزر الإمارات الثلاث «طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى»، التي يصادف يوم 30 نوفمبر ذكرى احتلالها من قبل إيران، وذلك من خلال حشد الدعم والتأييد لموقف الدولة حيال هذه القضية في المحافل البرلمانية العربية والإسلامية والدولية، وتوضيح موقفها الداعي إلى حل سلمي لهذه القضية وفق مبادئ الشرعية الدولية عبر المفاوضات الجادة المباشرة أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية حفاظاً على أمن وسلم المنطقة.
وتمثلت مساهمات المجلس في التعامل مع قضية الجزر الثلاث بتناولها خلال مناقشاته تحت القبة، وبطرحها أمام الوفود الزائرة من وزراء ودبلوماسيين وبرلمانيين، وخلال الاجتماعات الدورية للمنظمات والاتحادات والمؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، وبإصدار البيانات التي تؤكد حق الإمارات في استعادة سيادتها على جزرها المحتلة، وإطلاع الرأي العام المحلي والخارجي ودعم وتوضيح موقف الدولة وإبراز جهودها الرامية إلى حل هذه القضية.
الاتحاد البرلماني الدولي يشيد
أشاد أندرس جونسون أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي بجهود المجلس الوطني الاتحادي وبمشاركاته في مختلف أعماله، وأكد أن المجلس يعد شريكاً فاعلاً في أعماله وفي جمعياته العمومية ومشروعاته الفنية.
وأكد جونسون أن الدور المتنامي للمجلس في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي واضح ويحظى بكل التقدير ويعكس في مضمونه وعي المجلس الوطني الاتحادي وحرصه على هذا التعاون، وادراكه للدور الذي تعلبه المؤسسات البرلمانية.
ولفت إلى دعم الاتحاد البرلماني الدولي للأنشطة التي ينظمها المجلس الوطني الاتحادي، مشيداً بمبادرة المجلس الأخيرة بترجمة تقرير البرلمانيات ووسائط التواصل الاجتماعي. وكان الاتحاد البرلماني الدولي قد اختار المجلس الوطني الاتحادي لمراجعة النسخة العربية من التقرير البرلماني العالمي «طبيعة التمثيل البرلماني المتغيرة» الذي يعد ثمرة شراكة بين الاتحاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
عدد اليوم
