8 فبراير 2012
إبراهيم سليم (أبوظبي) - نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس، قضية اتهام 3 آسيويين بارتكاب تزوير محرر رسمي للقيادة العامة للشرطة، وهو طلب الفحص الطبي.
واعترف المتهم الثاني أمام هيئة المحكمة، بانتحاله شخصية المتهم الثالث، وتقديمه طلب الفحص الطبي إلى لجنة الفحص والاختبار الطبي بعد أن وضع صورة المتهم الثالث على الطلب الخاص به من دون علمه ليمثل أمام الطبيب المختص ويتم فحصه بدلا منه لاجتيازه الفحص بنجاح.
وأضاف المتهم الثاني أن علاقته بالمتهم الثالث كونه زميله في الشركة التي يعمل فيها، ولم يكن يعلم بتقديمه الملف الخاص به إلى اللجنة المختصة، ولم يطلب منه أن ينتحل شخصيته أويتقدم بالفحص بدلا منه، إذ حصل عليه من دون علمه ولم يخبره بما فعله إلا بعد القبض عليه.
وقرر المتهم الثاني أن دور المتهم الأول جاء عندما كان يرافقه وقت تقديمه الطلب المزور إلى لجنة الفحص الطبي بغرض ترجمة كلامه إلى اللغة العربية، وكان الطلب موجودا معه داخل مظروف ولم يعرف المتهم الأول هل الطلب خاص به أم بالمتهم الثالث.
وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 21 فبراير الجاري للنطق بالحكم، مع تكفيل المتهمين الأول والثالث بجوازي سفرهما أو بجوازي سفر من يكفلهما.
وأصدرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس برئاسة المستشار سيد عبدالبصير وعضوية القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ وعلي راشد سعيد العدوي ومحمود محمد السيد خطاب الهواري وكيل النيابة، وأمانة سر محسن أبوفطيم عدة أحكام قضائية عن جرائم مختلفة.
وقضت المحكمة بمعاقبة مواطن سنة بتهمة تعاطي مؤثر عقلي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما قضت بسجن مواطن 4 سنوات بتهمة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وحيازة المشروبات الكحولية وتزويد الغير بها، وشهر عن تهمة قيادة مركبة والشروع في قيادتها تحت تأثير الخمر، وتغريمه 500 درهم لتجاوزه الإشارة الحمراء.
كما قضت المحكمة بمعاقبة عربي بالحبس 4 أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة الهروب من رجال الأمن. وقضت المحكمة في قضية إدارة منزل لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة والمتهم فيها 7 متهمين من جنسيات آسيوية بمعاقبة المتهم الأول صاحب المنزل بالسجن 3 سنوات والإبعاد لارتكاب جرائم واقعة على العرض، فيما قضت بمعاقبة 3 سيدات من المتهمين بالسجن سنة والإبعاد بعد انقضاء العقوبة، وبمعاقبة 3 متهمين ذكورا بالحبس 3 أشهر وتغريمهم ألفي درهم عن كل متهم مع الابعاد بعد تنفيذ العقوبة.
كما نظرت المحكمة في قضية اتهام خادمة بسرقة 4 هواتف نقالة من منزل مخدومها وسرقة 10 آلاف درهم، وقد اعترفت الخادمة بسرقة الهواتف فيما أنكرت سرقتها مبلغ عشرة آلاف درهم.
وذكرت للمحكمة أن المبلغ عبارة عن راتبها المتأخر خلال المدة التي قضتها مع مخدوميها. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 20 فبراير الجاري.
عدد اليوم
