• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م
  12:19    محكمة سعودية تقضي بإعدام 15 شخصا بتهمة التجسس لحساب إيران     

بأغلبية 166 نائباً ومعارضة 30 وامتناع 8 عن التصويت

الحكومة التونسية تنتزع ثقة البرلمان

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 06 فبراير 2015

تونس (أ ف ب) منح البرلمان التونسي أمس ثقته لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد الائتلافية التي يهيمن عليها حزب نداء تونس الفائز في الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر 2014. وتضم الحكومة حركة النهضة الخصم السياسي الرئيسي لـ نداء تونس والتي حلت ثانياً في الانتخابات التشريعية وقد صوت لصالحها 166 نائباً من إجمالي 204 حضروا الجلسة، في حين عارض 30 نائباً وامتنع ثمانية عن التصويت، علما أن البرلمان يتألف من 217 نائباً. وقال رئيس البرلمان محمد الناصر، القيادي في نداء تونس، إن حكومة الصيد حصلت على «غالبية مريحة» مضيفاً «بدأنا مرحلة جديدة .. اليوم سنبدأ مرحلة من العمل لبناء تونس الجديدة». وبحسب الدستور الجديد، كان يكفي حكومة الصيد الحصول على ثقة «الغالبية المطلقة» أي 109 نواب من إجمالي 217. ويمنح الدستور صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. واليوم الجمعة، سيتسلم الصيد (65 عاماً) منصبه بشكل رسمي من مهدي جمعة رئيس الحكومة غير الحزبية التي تقود البلاد منذ مطلع 2014. وبعد نيله ثقة البرلمان، قال الصيد «سيكون شعارنا في هذه الحكومة: أولا العمل، ثانياً العمل، ثالثاً لا شيء غير العمل». وأمس الأول، قدم الصيد تشكيلة حكومته وبرنامج عملها إلى «مجلس نواب الشعب». وتتكون الحكومة من 27 وزيراً و14 كاتب دولة (وزير دولة) بينهم ثماني نساء (ثلاث وزيرات بحقائب وخمس وزيرات دولة). وتضم الحكومة مستقلين ومنتمين إلى خمسة أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان هي نداء تونس (86 نائباً) وحركة النهضة (69 نائباً) و»الاتحاد الوطني الحر» (16 نائباً) وآفاق تونس (8 نواب) والجبهة الوطنية للإنقاذ (نائب واحد). وأسند الحبيب الصيد وزارات الداخلية والعدل والدفاع إلى شخصيات من دون انتماءات سياسية معلنة، ووزارة الخارجية إلى الطيب البكوش الأمين العام لحزب «نداء تونس». وحصلت حركة النهضة على وزارة التشغيل وثلاثة وزراء دولة. وكانت النهضة حكمت تونس نحو عامين إثر فوزها بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت في 23 أكتوبر 2011 وكانت أول انتخابات حرة في تاريخ البلاد. ومطلع 2014 ، اضطرت الحركة إلى التخلي عن السلطة لحكومة غير حزبية من أجل إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت في 2013 اثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية هما شكري بلعيد ومحمد البراهمي. والأربعاء، تعهد الصيد في خطاب أمام البرلمان بأن «يبذل قصارى الجهد للكشف عن ملابسات جريمتي اغتيال» بلعيد والبراهمي القياديين في «الجبهة الشعبية» (ائتلاف أحزاب يسارية). ورفضت الجبهة الشعبية التي حلت خامساً في الانتخابات التشريعية (15 مقعداً) ان تكون جزءاً من حكومة تضم حركة النهضة. وقال الصيد في خطابه أمس «من الأولويات والاستحقاقات العاجلة المطروحة على الحكومة، استكمال مقومات بسط الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، والوقاية من كل أشكال الجريمة والتصدي لكل مظاهر التطرف والغلوّ» داعياً البرلمان الى «الإسراع في المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب».

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا