عمومية «الشارقة الإسلامي» تقر توزيع 5% نقداً

أقرت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي اقتراح مجلس الإدارة القاضي بمنح توزيعات نقدية بنسبة 5% وأسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال الحالي، أي ما نسبته 6% من رأس المال على المساهمين. وتمت إعادة انتخاب مجلس الإدارة الحالي للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات. وأكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة ورئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، في كلمة له خلال الاجتماع أن النتائج المالية الإيجابية لمصرف الشارقة الإسلامي عن عام 2009 أثبتت فاعلية الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة، بإعادة هيكلة السياسة الائتمانية وتحديث الإجراءات والضوابط الرقابية وتشكيل إدارة المخاطر وتطبيق نظام حوكمة الشركات، فانعكس ذلك جلياً على متانة المركز المالي للمصرف وحمايته من تبعات الأزمة المالية التي اجتاحت النظام المالي العالمي.” وأضاف سموه “استطاع المصرف تحقيق الكثير من الإنجازات منها إطلاق خدماته عبر شبكة الإنترنت وافتتاح برج المصرف على كورنيش الخان، من أجل الارتقاء بأسلوب الخدمة المصرفية العصرية للمتعاملين، بالإضافة إلى حصد كثير من الجوائز على المستويين المحلي والعالمي”. وأوضح سموه أن هذه الاستراتيجية انعكست إيجاباً على النتائج المالية للمصرف لعام 2009 بتحقيق أرباح صافية بلغت 260.1 مليون درهم، وهي زيادة بنسبة 12.3% بالمقارنة مع 231.6 مليون درهم حققها عام 2008. كما سجل المصرف ارتفاعا في الأرباح قبل توزيعات المودعين لتصل إلى مبلغ 564.0 مليون درهم مقارنة بمبلغ 459.7 مليون درهم عن العام السابق وبزيادة نسبتها 22.7%، وقد ارتفعت توزيعات المودعين لتصل إلى مبلغ 303.8 مليون درهم مقارنة بمبلغ 228.1 مليون درهم عن العام السابق وبزيادة نسبتها 33.2% . وحسب تقرير مجلس الإدارة، ومقارنة بنهاية عام 2008، فقد ارتفع إجمالي موجودات المصرف بمبلغ 438.7 مليون درهم ليصل إلى 16 مليار درهم بما يمثل زيادة بنسبة 2.8%. كما بلغ إجمالي ودائع العملاء 9.9 مليار درهم بزيادة قدرها 791.3 مليون درهم، تمثل نسبة نمو قدرها 8.7%. وقد بلغ إجمالي تمويلات العملاء مبلغ 10 مليارات درهم، وبانخفاض بسيط بلغ 182.1 مليون درهم وبنسبة 1.8%، مما يعكس السياسة المتحفظة خلال الأزمة المالية لغرض حماية أموال المساهمين والمودعين. وأضاف سموه أنه وفي ظل الأزمة المالية وقلة السيولة، فقد حافظ المصرف على مستوى السيولة اللازمة لدعم مركزه المالي، حيث ارتفعت الأصول السائلة لتصل إلى مبلغ 3.2 مليار درهم بما يمثل 20% من إجمالي موجودات المصرف، مقارنة بـ 2.6 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 17% من إجمالي موجودات المصرف من العام السابق، وهذا يعكس متانة الموقف المالي للمصرف في مواجهة أي تقلبات محتملة. وفي ختام كلمته توجه سمو ولي عهد الشارقة بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله، على دعمه اللامحدود لتنمية القطاع المصرفي بشكل خاص، والقطاع الاقتصادي بشكل عام، وعلى ما يوليه من اهتمام ومتابعة للمصرف وأنشطته. وتقدم بالشكر والتقدير إلى كافة المتعاملين والمساهمين على دعمهم وثقتهم بالمصرف، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والإدارة التنفيذية وكافة موظفي المصرف على جهودهم المخلصة.