• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

وزير التغير المناخي والبيئة مفتتحاً معرض دبي الدولي للأخشاب 2016:

«البناء والإنشاءات» يستحوذ على 70% من استهلاك الإمارات من الأخشاب

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 05 أبريل 2016

حسام عبد النبي وشروق عوض (دبي)

يستحوذ قطاع البناء والإنشاءات على نسبة 70% من استهلاك الإمارات من الأخشاب، في حين توجه النسبة الباقية إلى القطاعات المختلفة، ما يعد دليلاً على الدور الحيوي لقطاع الأخشاب في عملية البناء في الدولة، حسب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، مؤكداً في تصريحات للصحفيين على هامش «معرض دبي الدولي للأخشاب 2016»، أن المعرض يعد حدثاً مهماً نظراً لأن دولة الإمارات تعتبر من الدول الاستراتيجية في إعادة تصدير الأخشاب للعالم نظراً لموقع دبي اللوجستي، ومشاركة 250 شركة من 42 دولة في المعرض.

وأوضح الزيودي، أن نسبة تصل إلى 20% من الأخشاب الواردة إلى المنطقة تأتي إلى الإمارات، ويعاد تصدير نسبة كبيرة منها للخارج، منوهاً أن الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً لمعظم الدول في تجارة الأخشاب.

ومن ناحية أخرى، صرح وزير التغير المناخي والبيئة، أن الإمارات ستوقع الاتفاق العالمي الجديد حول المناخ في 22 أبريل في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وهي الاتفاقية التي كان اقرها ممثلو الأطراف المشاركة في مؤتمر باريس حول المناخ وهي 195 دولة إضافة الى الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن الاتفاقية تهدف للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ومن المقرر أن تحل ال محل بروتوكول كيوتو الذي سينتهي العمل به في العام 2020

وأوضح أن مسؤولية توفير 100 مليار دولار سنوياً بعد 2020 تقع على عاتق الدول الصناعية الكبرى صاحبة المسؤولية التاريخية لتقليل الانبعاثات الكربونية، في حين أن دور الدول النامية سيكون مشجعاً بشكل طوعي في مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال الطاقة المتجددة حيث سبقت بأكثر من ست سنوات ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر باريس أواخر العام الماضي، ومولت أكثر من 30 مشروعاً للطاقة المتجددة في 28 دولة من الدول النامية بتكلفة 840 مليون دولار منذ نحو ست سنوات.

وعن مساهمة الإمارات في اتفاقية التغير المناخي الجديدة المزمع توقيعها، قال الزيودي، إن الاتفاقية خصصت 100 مليار دولار سنوياً للدول النامية لمساعدتها على حماية البيئة بدءاً من العام 2020 ، مبيناً أنه بالنسبة للصندوق الأخضر فإن الالتزامات المالية مفروضة على الدول الصناعية والتي تتحمل مسؤولية تاريخية في قضية التقليل من الانبعاثات الكربونية ولكن الدول النامية مشجعة بشكل طوعي للمساهمة في مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا