ارتفعت مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها لدى القطاع المصرفي في الدولة العام الماضي بنسبة 35,9% مقارنة بعام 2009، لتصل إلى 44,3 مليار درهم، بحسب إحصائية أصدرها المصرف المركزي أمس.
ووفقا للإحصاءات، فإن محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف نمت بنسبة طفيفة بلغت 1,36% خلال العام الماضي، وبقيمة 13,6 مليار درهم لتبلغ 1031,3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010 مقارنة بـ1017,7 مليار درهم بنهاية 2009.
وأعطت البنوك حيزاً مهماً لقطاع القروض الشخصية خلال العام الماضي، حيث ارتفع رصيد هذا البند بقيمة 9,2 مليار درهم تعادل نسبة نمو بلغت 3,86%، ليبلغ رصيد القروض الشخصية 247,1 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقارنة بـ237,9 مليار درهم بنهاية 2009.
بالمقابل، نمت محفظة الودائع لدى البنوك في الدولة بنسبة 6,8% تعادل 67 مليار درهم لترتفع الى 1049,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بـ982,6 مليار درهم بنهاية 2009.
وفي سياق متصل، نمت موجودات القطاع المصرفي في الدولة بنسبة 5,7% لترتفع إلى 1605,6 مليار درهم (1,6 تريليون درهم) بنهاية 2010 مقارنة بـ1519,1 مليار درهم بنهاية العام 2009 وبزيادة قدرها 86,5 مليار درهم.
وتظهر الإحصاءات أن إجمالي الموجودات المصرفية حققت نمواً على أساس سنوي، رغم التراجع الملحوظ الذي سجلته الموجودات في شهر ديسمبر من عام 2010، حيث انخفضت بقيمة 27,2 مليار درهم خلال الشهر.
وجنبت البنوك، وفقاً للإحصاءات، مخصصات إضافية قدرها 11,7 مليار درهم العام الماضي مقابل الديون المشكوك في تحصيلها.
وزاد رصيد شهادات الإيداع بقيمة 22,1 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 30,7% خلال العام الماضي ليرتفع إلى 94 مليار درهم مقارنة بـ71,9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009.
وتظهر البيانات أن معدل كفاية رأس المال ارتفع الى 20,8% بنهاية العام الماضي مقارنة مع 19,2% بنهاية 2009.
وتظهر مؤشرات عرض النقد أن السيولة الإجمالية في السوق المحلية زادت بنسبة 3,9% تعادل 37,4 مليار درهم لترتفع إلى 985,2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010 مقارنة بـ947,8 مليار درهم بنهاية 2009.
ووفقا لمؤشرات عرض النقد، ارتفعت الودائع الخاصة لدى القطاع المصرفي في الدولة بنسبة 7% تقريباً لتبلغ 553,5 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقارنة بـ517,1 مليار درهم بنهاية العام 2009، ما يدل على استمرار الثقة بالقطاع المصرفي في الدولة.
وزاد عدد أجهزة الصرف الآلي للبنوك في الدولة بنحو 159 آلة صراف جديدة وبنسبة نمو بلغت 4,4% ليرتفع العدد إلى 3758 صرافا آليا بنهاية 2010 مقارنة بـ3599 صرافا آليا بنهاية 2009. وفتحت البنوك الوطنية 58 فرعاً جديداً ليرتفع عدد فروعها إلى 732 فرعا بنهاية العام الماضي مقارنة بـ674 فرعا بنهاية 2009.
أما البنوك الأجنبية، فقد زادت فروعها بثلاثة فروع جديدة ليرتفع عدد فروعها الإجمالي الى 83 فرعا مقارنة بـ80 فرعاً بنهاية العام 2009.
وتظهر بيانات المركزي أن البنوك أصدرت 877 ألف بطاقة جديدة خلال العام الماضي ليرتفع إجمالي البطاقات المصدرة إلى 9,327 مليون بطاقة بنهاية 2010 مقارنة بـ8,450 مليون بطاقة بنهاية 2009.
وبلغ عدد العمليات الإجمالية التي تم تنفيذها من خلال نظام أجهزة الصراف الآلي خلال العام الماضي 315 مليون عملية، بقيمة 304,4 مليار درهم، منها 73 مليون عملية تم تنفيذها من خلال مقسم الإمارات الآلي بقيمة 78 مليار درهم ونحو 242 مليون عملية نفذت من خلال البنوك بلغت قيمتها نحو 226,5 مليار درهم.
نمو موجودات «المركزي» 12,3% خلال 2010
? أبوظبي (الاتحاد) – زادت موجودات المصرف المركزي بقيمة 25 مليار درهم، تعادل نموا بنسبة 12,3% العام الماضي، لتصل إلى 228,9 مليار درهم، بحسب بيانات الميزانية الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وزاد بند النقد والأرصدة بنسبة 51,4% ليبلغ 6,87 مليار درهم بنهاية 2010 مقارنة بـ 4,537 مليار درهم بنهاية 2009 . وتظهر الميزانية تراجع قيمة الودائع بنسبة 48% لتبلغ 44,5 مليار درهم مقارنة بـ 85,6 مليار درهم بنهاية العام 2009.
لكن رصيد الأوراق المالية المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق ارتفع بنسبة 64% ليبلغ 175 مليار درهم بنهاية 2010 مقارنة بـ106,7 مليار درهم بنهاية السنة السابقة.
وتراجع رصيد القروض والتسهيلات بنحو 79% ليبلغ 1,42 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقارنة 6,7 مليار درهم بنهاية العام الذي سبقه.
وزاد النقد المصدر عام 2010 بنسبة 4,8% ليبلغ بنهاية ديسمبر الماضي نحو 47,77 مليار درهم مقارنة بـ45,58 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009.
وأظهرت البيانات أن رصيد الحسابات الجارية وحسابات الودائع تراجع بنسبة 6,1% ليستقر عند مستوى 66 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقارنة بـ70,28 مليار درهم بنهاية عام 2009.
عدد اليوم
