الدبل: قانون حسابات ضمان التطوير العقاري يخدم مصالح المطورين والمشترين

توقع هاشم الدبل رئيس مجلس إدارة دبي للعقارات أن يكون لقانون حسابات ضمان التطوير العقاري آثار إيجابية واسعة على تعزيز حركة شراء العقارات في دبي، وذلك في الوقت الذي يضمن فيه لشركات التطوير العقاري الحصول على حقوقها كاملة· وبدأ تطبيق قانون حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي مؤخراً، حيث يسري القانون على كل فرد أو مؤسسة تقوم ببيع وحدات عقارية على الخريطة ضمن مشاريع لم تكتمل بعد، أو أنها مازالت تحت الإنشاء، كما يغطي القانون كل من يتسلم دفعات من المشترين أومؤسسات التمويل لقاء مثل هذه الوحدات قبل استكمال المشروع العقاري· كما يشترط القانون على المطور الراغب في بيع وحدات على الخريطة أن يتقدم إلى دائرة الأراضي والأملاك بطلب لفتح حساب ضمان، حيث ينبغي إيداع النقود المدفوعة من قبل مشتري العقارات على الخريطة أو الممولين في هذا الحساب الخاص الذي يفتح تحت اسم المشروع العقاري ضمن أحد البنوك المصرح لها في دبي· وأكد الدبل أن دبي للعقارات وعددا من كبرى شركات التطوير العقاري الأخرى، ساهمت في تطوير القانون الجديد الذي تم تصميمه لتنظيم وضبط حسابات ضمان التطوير العقاري بما يضمن حقوق المشترين والمطورين على حد سواء· وقال الدبل: عملنا بالتنسيق المباشر مع دائرة الأراضي والأملاك، وأبدينا ملاحظاتنا ومقترحاتنا على المسودة الأولى للقانون· وقد قاد البحث مع المسؤولين في الدائرة حول كيفية حماية حقوق المشترين، إلى جانب تبادل خبراتنا معهم، إلى إطلاق هذه المبادرة الهامة التي من شأنها تعزيز مستويات الثقة بسوق العقارات في دبي· يذكر أن دبي للعقارات كانت قد وقعت في شهر مارس الماضي اتفاقية مع دائرة الأراضي والأملاك تستهدف تسهيل عمليات استصدار شهادات ملكية للعقارات التي تم بيعها لصالح الملاك الجدد، حيث تتم عمليات نقل الملكية وفقاً للشروط والأحكام التي تضمنتها الاتفاقية، وتبعاً للبنود الواردة في اتفاقية الشراء مع المستثمر·