واشنطن: الاتفاق على مبادئ لتنظيم عمل الصناديق السيادية

قالت وزارة الخزانة الأميركية أمس الأول إنها اتفقت مع أبوظبي وسنغافورة على مجموعة من المبادئ الطوعية بهدف تنظيم عمل صناديق الثروة السيادية بهدف تنظيم استثمارات هذه الصناديق· وتنص هذه المبادئ على أن الدوافع السياسية يجب أن لا تؤثر في قراراتها· وأثارت الصناديق الأجنبية والكثير منها مقره الشرق الأوسط قلق مشرعين أميركيين عندما ضخت مليارات الدولارات لشراء حصص كبيرة من شركات في وول ستريت وأنشطة أخرى كما أذكت المخاوف من أن الولايات المتحدة تفقد السيطرة على مصيرها· لكن هنري بولسون وزير الخزانة قال في بيان بعد لقاء مسؤولين حكوميين من أبوظبي وسنغافورة بالاضافة إلى بعض الصناديق إنها محل ترحيب في الولايات المتحدة واستعرض مبادئ تحكم أيضا سلوك البلدان التي تتلقى أموال الصناديق· وأضاف بولسون أن المبادئ التي أعلنتها الخزانة ينبغي أن توجه جهود صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اللتين تعملان أيضا على تطوير مجموعة من ''الممارسات المرجعية'' للصناديق· وينص المبدأ الأول على أن الصناديق ينبغي أن تستثمر ''على أسس تجارية فحسب بدلا من تحقيق الأهداف السياسية للحكومة المسيطرة''· وبحسب مبدأ آخر يتعين على البلدان التي تستقبل المال ''عدم فرض حواجز'' أمام الاستثمار الأجنبي وهو ما يعكس مسعى إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش لتجنب فرض قيود على الصناديق لاسيما في وقت تشتد الحاجة إلى أموالها· وفي العام الماضي اشترت أبوظبي حصة بقيمة 7,5 مليار دولار في سيتي جروب في حين اشترت تيماسيك هولدنجز السنغافورية حصة بقيمة 4,4 مليار دولار في ميريل لينش· واجتمع بولسون ونائبه روبرت كيميت مع مسؤولين من بينهم معالي حمد الحر السويدي وكيل دائرة المالية، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وثارمان شانموجاراتنام وزير مالية سنغافورة ومسؤولين من جهاز أبوظبي للاستثمار ومؤسسة سنغافورة للاستثمار وهما صندوقان سياديان· وتضغط وزارة الخزانة منذ الخريف الماضي لكي يطور صندوق النقد الدولي ميثاق شرف لصناديق الثروة السيادية التي تنشط بشكل متزايد في شراء أصول أميركية مستغلة احتياطياتها المتزايدة من العملات الأجنبية من ارتفاع أسعار النفط ومن التجارة الدولية· ومن المتوقع اعداد مسودة بهذا الشأن بحلول موعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في اكتوبر· وتدعو المبادئ التي اتفق عليها بين الخزانة وأبوظبي وسنغافورة صناديق الثروات إلى زيادة الافصاح عن أهدافها بغية ''الحد من عدم التيقن في أسواق المال وبناء الثقة في البلدان المستفيدة''· وقالت الخزانة إن على الصناديق أن تعتمد قيودا داخلية فعالة ونظما قوية لإدارة المخاطر· وبحسب المبادئ المقترحة يتعين على الدول المتلقية للمال بالاضافة إلى الموافقة على عدم فرض حواجز أن تتأكد من قانونية القواعد التي تغطي الاستثمار الأجنبي· وتقدر وزارة الخزانة حجم اصول الصناديق السيادية بما بين 1,9 و2,9 تريليون دولار وتقول إنها قد تنمو إلى 15 تريليون دولار في غضون السنوات الثماني القادمة· وبحسب مؤسسة ديلوجيك ارتفعت استثمارات الصناديق السيادية 153 بالمئة في 2007 لتصل إلى 48,5 مليار دولار وقد أبرم الجانب الأكبر من الصفقات مع بنوك كبرى في الأشهر الأخيرة من العام الماضي·