مجلس الوزراء يرفض اعتراض الوطني على مسميات المجالس الوطنية

قرر مجلس الوزراء عدم إقرار توصية رفعها المجلس الوطني الاتحادي بشأن ''تسمية المجالس الوطنية'' واعترض فيها الأخيرعلى تعدد الجهات التي أطلق عليها مؤخرا مسميات ''المجالس الوطنية'' مما قد يؤدي إلى وجود إشكاليات من جراء استخدام مسمى ''الوطني'' في تسمية عدد من المجالس الاتحادية· وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في مذكرة ستعرض على المجلس الوطني في جلسته الثلاثاء المقبل ''أن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة في 9 مارس الحالي بعدم إقرار هذه التوصية''· وقال إن قيام الحكومة بإطلاق مسمى ''المجلس الوطني'' على المجالس الاتحادية التي تم إنشاؤها حديثا يهدف من ورائها التأكيد على الهوية الوطنية لهذه المجالس ولتمييزها عن غيرها من المجالس المحلية التي تُشكل على المستوى المحلي في إمارات الدولة· وقال إن تلك المسميات جاءت جميعها ''مقرونة بالدور الوظيفي المناط بتلك المجالس'' ومثال ذلك ''المجلس الوطني للإعلام''· وزاد أن ''الواقع العملي يشهد بعدم وجود أي لبس أو خلط أو إشكاليات في أذهان الناس'' من جراء استخدام مسمى ''الوطني'' في تسمية عدد من المجالس الاتحادية، لكون تلك المسميات معبرة عن اختصاص كل مجلس بوضوح· كما أكد معالي الدكتور أنور قرقاش في مذكرة أخرى ادرجت على جدول أعمال الجلسة القادمة بشأن ''الآلية المقترحة للتعامل مع الشكاوى''· أنه سيتم اعتماد الإجراءات التي اعتمدها المجلس الوطني في التعامل مع الشكاوى· وحسب اللائحة التنظيمية للمجلس الوطني الاتحادي فإن ''الشكاوى'' هي التي يمكن أن يتلقاها المجلس من المواطنين ضد جهات حكومية اتحادية وفق شروط معينة· وقال إن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني ستقوم بدورها التنسيقي لتفعيل تعامل الجهات الحكومية مع مخاطبات المجلس في هذا الجانب· وأشار إلى أنه سيتم إرسال تفاصيل تلك الإجراءات إلى الوزارات ليتم العمل من خلالها· وكانت لجنة الطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي أعلنت منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول في الفصل التشريعي الرابع عشر عن تطوير آليات العمل وإجراءاته خصوصا فيما يتعلق بدراسة الشكوى الواردة ضد أي جهة حكومية والتعامل بصورة قانونية وموضوعية ومن ثم متابعتها مع الجهة الحكومية ذات العلاقة· وحددت اللجنة أربع وسائل لاستقبال الشكاوى الأولى تسليمها إلى مقر الأمانة العامة للمجلس والثانية إرسالها بالفاكس والثالثة بالاتصال الهاتفي· أما الوسيلة الأخيرة فهي عبر الموقع الالكتروني للمجلس والذي استحدثت من خلاله نافذة لاستقبال الشكاوى· ويبدأ مسار الشكوى فور ورودها إلى المجلس حيث يتم تسجيلها بداية وتحويلها إلى اللجنة والتي تقوم بتسجيل الشكوى برقم ومن ثم إحالتها إلى المستشار القانوني لتبيان مدى قانونيتها، وفي حالة عدم القانونية يعتذر للشخص المتقدم· أما في حالة قانونية الشكوى وموضوعيتها فإنه يتم بداية استيضاح الأمر الجهة الحكومية المعنية، لتبدأ بعدها مرحلة البحث في الشكوى وطلب أي مستندات أو إيضاحات أخرى، وعند انتهاء التحقيق بالشكوى فإن النتائج تحدد مسارها فإذا كانت فردية يتم إعلام الرئيس بالنتيجة، وفي حال كانت قضية تحتاج العرض على المجلس فإن اللجنة تقدم تقريرا شاملا عن حيثيات القضية وملابساتها لاتخاذ القرار المناسب·