«لومبارد أودييه»: صعود أسعار النفط يدعم قيمة الأصول الإماراتية

مصطفى عبد العظيم (دبي) - يدعم استمرار صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية واستقرارها فوق مستوى المائة دولار للبرميل، ارتفاعات قيم الأصول في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لبنك لومبارد أودييه السويسري. وتوقع بول مارسون، الرئيس التنفيذي للاستثمار لفريق الاستثمار الاستراتيجي للخدمات المصرفية الخاصة لدى البنك، أن تحافظ أسعار النفط على ارتفاعاتها خلال العام الحالي في ظل الأوضاع الجيوساسية واستمرار الطلب من الأسواق الناشئة. ولفت مارسون، خلال استعراض تقرير البنك حول التوقعات الاستثمارية والتحديات القادمة خلال الربع الأول من العام 2012 في المنطقة والعالم، إلى أن تفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا، قد يدفع إلى العديد من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في أوروبا والعالم، مقدراً حجم الديون المستحقة على 7 دول أوروبية خلال العام الحالي بنحو 1,2 تريليون يورو. وقال إن جوهر أزمة الديون الحالية يكمن في التراكم الهائل لديون القطاع الخاص، في وقت لم تعد فيه اتفاقيات تعزيز الانضباط المالي وسياسات التقشف وسيلة ناجعة للمعالجة، مشدداً على الحاجة الماسة إلى العمل بشكل دؤوب لمنع وقوع أزمــات مستقبلـية من خلال ضبط الرافعة المالية العامة والخاصة عبر وضع أهداف محددة للحسابات الجارية، فضلاً عن الالتزام بأفضل معايير الحوكمة ضمن دول البرتغال وإيطاليا وأيرلندا واليونان وإسبانيا. وأشار مارسون إلى وجود ثمة 4 احتمالات ممكنة على صعيد السياسات تتمثل في احتمال تفكك منطقة اليورو، والذي يبدو خياراً غير مرجح أو مرغوب، وإقامة اتحاد مالي فوري يتميز بالفاعليّة والكفاءة، وهو احتمال مرغوب أكثر رغم أنه يبدو أيضاً غير مرجح سياسياً. إضافة إلى زيادة مستوى تدخّل “البنك المركزي الأوروبي” بما يفضي إلى تسييل الديون، وهو جانب تم تطبيقه جزئياً رغم معارضة ألمانيا من الناحية النظرية، وذلك من خلال خطط التيسير الكمي غير المباشرة، وإطلاق برنامج عمليّات لإعادة تمويل طويل الأجل، وأخيراً إعادة هيكلة الديون تحت إشراف “وكالة الديون الأوروبية” وإعادة تمويل النظام المصرفي، والذي يبدو الخيار الأكثر تفضيلاً ضمن هذا السياق رغم ما قد يتسبب به من إضعاف لأداء البنوك المتعثّرة. وأوضح أنه ومع تعرض ودائع بنوك البرتغال وإيطاليا وإيرلندا واليونان وإسبانيا إلى هبوط مفاجئ ينذر بالخطر، ووقوع النظام المصرفي الأوروبي تحت وطأة ديون كبيرة؛ فإنه ينبغي التأكيد على رؤية البنك الحذرة وضرورة ترقب الحلول الأفضل للأزمة الراهنة قبل تزايد مستوى المخاطر بوتيرة عالية ضمن المحافظ، وسط ترقب الحلول الأفضل والأكثر استدامة لمعالجة أزمة الديون العالمية الراهنة قبل تزايد مستوى المخاطر بوتيرة عالية ضمن محافظنا. وأشار مارسون إلى أنه في الوقت الذي يؤكد فيه صناع السياسة والقرار على ضرورة ألا يتجاوز العجز الهيكلي في الميزانية نسبة 0,5% من الناتج الإجمالي المحلي “إلا إذا كانت نسبة الديون أدنى من 60%”، فإن ذلك لم يكن ليحول دون تفادي الآثار السلبية للأزمة الحالية، خاصة بعد أن شهدت مجموعة دول البرتغال، وإيطاليا وأيرلندا، واليونان، وإسبانيا إجمالي فائض في الميزانية خلال النصف الأول من العقد الماضي، بينما سجلت البرتغال لوحدها عجزاً في الميزانية. وأوضح أنه من ناحية أخرى، شهدت معظم الدول مستويات عجز في القطاع الخاص نتيجة تراكم الديون الضخمة لهذا القطاع الخاص، الأمر الذي تسبب بوقوع الأزمة الراهنة. وسعياً لتفادي الآثار السلبية للأزمة الراهنة، سيمثل تطبيق الأهداف المتعلقة بالحسابات الجارية خطوة أكثر فعالية وكفاءة مقارنة مع أي اتفاق آخر لإقامة اتحاد مالي. وأشار مارسون إلى ما تحظى به سياسات التشديد المالي، التي يتم تطبيقها من خلال خفض مستويات الإنفاق، باحتمالات نجاح كبيرة قياساً مع السياسات التي تركز على تعزيز الإيرادات، موضحاً أنه من الناحية النظرية، يسهم تشديد السياسة المالية في تقليص مستويات العجز والديون والالتزامات الضريبية بالنسبة للقطاع الخاص. وقال إنه يمكن للطلب في القطاع الخاص التعويض عن تراجع الطلب الحكومي شريطة أن يستفيد وكلاء القطاع الخاص من الارتفاع في مستوى الدخل المتوقع الدائم، ولكن عندما يقع القطاع الخاص تحت وطأة جبل من الديون السيئة، عندها سيكون من المستحيل تعزيز مستوى الطلب فيه دون القيام بإعادة هيكلة للديون الخاصة. وأفاد بأن مستويات الإنفاق الحكومي المنخفضة يمكن أن تتسبب في تقليص الناتج الإجمالي المحلي، وهو ما سيفضي بدوره إلى تراجع الإيرادات الضريبية، ورفع مستويات الطلب الاجتماعي وتسجيل مزيد من العجز في نهاية المطاف. وقال إنه وعلى افتراض أن المضاعف المالي يقف عند المستوى، فإن دولاً عديدة مثل إيطاليا وبلجيكا وأيرلندا واليابان والبرتغال، وقريباً جداً الولايات المتحدة الأميركية، لن تشهد عندها أي انخفاض لنسبة الديون إلى الناتج الإجمالي المحلي بفعل سياسة التقشف المالي. وبالنظر إلى النقطة التي وصلت إليها الدورة الاقتصادية الحالية ومجموعة التقديرات المنطقية المتعلقة بالمضاعف المالي، فإن الشك ينتاب حول جدوى سياسة التقشف المالي وقدرتها على توفير آثار إيجابية ونتائج مفيدة على المدى القصير والمتوسط.