الاقتصاد تطالب بسحب السجائر المغشوشة من الأسواق

أخطرت وزارة الاقتصاد الجهات المعنية في الدولة بسحب أنواع السجائر المغشوشة في الأسواق المحلية، وقال سعادة حميد علي بن بطي المهيري الوكيل المساعد لشؤون الشركات والرقابة في الوزارة: إن الوزارة تأكدت من وجود مخالفات للمواصفات القياسية المعتمدة للسجائر في الدولة خلال الفترة الماضية· وذكر أنه ثبت لدى الوزارة عند تحليل بعض عينات السجائر المتداولة بالدولة بأحد المختبرات المعتمدة عالمياً وجود هذه المخالفات، إضافة إلى اختلاف البيانات الايضاحية الواردة بالعينات والمتعلقة بنسب النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون عن النسب الفعلية الموجودة في العينات التي تم فحصها، وخلو بعضها عن بيان مقدار تلك النسب في العينات، الأمر الذي يشّكل مخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 بشأن منع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك· وأوضح المهيري أن خطوات الوزارة لكشف السجائر المغشوشة تأتي في إطار جهودها المكثفة للرقابة على الأسواق التجارية بالدولة بهدف توفير السلامة والحماية للمستهلك، مشيراً إلى أن حرص الوزارة على مكافحة الغش التجاري في الأسواق المحلية، دفعها إلى عقد اجتماعات تشاورية مع كافة الجهات المعنية بالدولة لبحث نتائج تحليل عينات السجائر والعمل على إيجاد آلية محددة لسحب الأنواع المخالفة ومنع دخولها الى الدولة· وذكر أن الوزارة استعرضت ما توصلت إليه أمام الجهات المعنية بآلية إحكام الرقابة على الأسواق التجارية والعمل على تنفيذها ومراقبة الالتزام بالقواعد والأنظمة واللوائح المعتمدة في الدولة مشيدا بتعاون هذه الجهات مع الوزارة· وأشار إلى أنه تم الاتفاق على توسيع التعاون المشترك بين الوزارة والجهات المعنية من أجل إيجاد الحلول التي من شأنها الحد من انتشار السجائر المغشوشة أو المخالفة للمواصفة القياسية المعلن عنها بالأسواق باعتبارها تشكل خطراً على المستهلكين· وكشف عن نجاح جهود الوزارة في هذا الصدد منوها قيام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بمخاطبة كافة مصنعي ومزودي الأنواع المخالفة للمواصفات ومطالبتهم بالالتزام بالمواصفة الإماراتية الخاصة بالسجائر والمعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2007م والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 29 سبتمبر المقبل، والالتزام بسحب المنتج المخالف للمواصفات القياسية من الأسواق· ونوه إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتعزيز تعاونها القائم مع الهيئة الاتحادية للجمارك لمنع دخول الأنواع المخالفة الى الدولة مشيراً إلى أن دور الوزارة في هذا الصدد يأتي إيماناً منها بأهمية الدور الرقابي والإجراءات الوقائية لضمان سلامة السلع الواردة الى أسواق الدولة، وشدد على أهمية الجهود التنسيقية للوزارة مع الجهات المحلية مشيراً إلى أن هذه الجهات تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة ظاهرة الغش التجاري من خلال تنظيم الحملات التفتيشية على الأسواق بالتعاون مع مفتشي الوزارة إضافة إلى القيام بدورها في اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة الشركات المخالفة والتأكد من الالتزام بعدم عرض الأنواع المغشوشة للبيع في أي من منافذ الدولة·