• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد

مبادرات جديدة لرفع كفاءة قطاعي التعليم والصحة في الدولة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 10 يناير 2016

وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أن قطاعي الصحة والتعليم في الدولة يشهدان تطوراً سريعاً ولافتاً عالمياً وقال سموه:«نحن في دولة الإمارات وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نواكب ونسعى نحو تطوير كل الخدمات الحكومية وعلى رأسها التعليم والصحة بشكل مستمر، وتوفير البيئة المناسبة لمواطنينا وكل من يقيم على هذه الأرض أولوية كبرى».   وأضاف سمو «أن عجلة الارتقاء بأداء قطاعي التعليم والصحة لن تتوقف لأهميتهما في حياة الناس ولهما الأولوية الكبرى وأن الجودة والابتكار أساسيات في المنظومة التعليمية والصحية ونريدهما في مقدمة الأنظمة العالمية ونحقق من خلالهما طفرة نوعية لسعادة الجميع».   جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم، في قصر الرئاسة وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حيث اعتمد عدداً من المبادرات لتعزيز قطاعي التعليم والصحة في الدولة تتضمن برنامج التدريب التخصصي والمستمر للمعلمين ومبادرة إعداد برنامج تقييم المستشفيات والعيادات الصحية الحكومية.   فقد اعتمد المجلس برنامج التدريب التخصصي والمستمر للمعلمين والهادف إلى تحسين ورفع كفاءة الهيئات القيادية والتعليمية المدرسية وتنمية القدرات التخصصية بالإضافة إلى تطوير الممارسات التعليمية في ضوء المستجدات التربوية العالمية.   ويستهدف المشروع جميع المعلمين والمعلمات بمختلف التخصصات بالمدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم وذلك من خلال إلحاقهم ببرامج تدريبية مرتبطة بالمناهج والمواد الدراسية، ويتم إعداد حقائبها وموادها التدريبية من قبل متخصصين بالمناهج بوزارة التربية والتعليم.   كما اعتمد المجلس إعداد برنامج لتقييم المستشفيات والعيادات الصحية والحكومية، يعنى بقياس جودة الخدمات الصحية المقدمة في المرافق الحكومية وفق نظام موحد وبناء قاعدة بيانات موحدة للتقييم يعتمد عليها في وضع السياسات والاستراتيجيات للتطوير المستمر في الخدمات مما يعزز من الشفافية في عرض النتائج والتنظيم للموارد والاستخدام الأمثل لها.   ويضم البرنامج معايير للتقييم من بينها أوقات الانتظار ومستوى الرضا ومعدل أيام الإقامة ونسبة نجاح العمليات ونشر تقارير تقييم الجمهور وغيرها. ووافق المجلس خلال جلسته على تأسيس المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال في دولة الإمارات الأول من نوعه على مستوى العالم والذي سيعمل على تعزيز مكانة الدولة كمرجع عالمي لأفضل الممارسات في مجال اعتماد الحلال بحيث تتولى الدولة الريادة في بناء الثقة وتعزيز المصداقية في صناعة الحلال. ويأتي اختيار مقر المنتدى ليكون دولة الإمارات وتحديدا إمارة دبي بالتوافق مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي وتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني في قطاعي الصناعة والتجارة. وسيعمل المنتدى ضمن أهدافه على تسهيل وتعزيز حركة التجارة الدولية في مجال صناعة الحلال وزيادة التعاملات التجارية من خلال التنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية والعالمية وتعزيز البنية التحتية للاعتماد في مجال الحلال لجميع الدول الأعضاء في كل من منظمة التعاون الإسلامي والمنتدى بهدف رفع كفاءة أجهزة الإعتماد لديها وتحقيق الإعتراف الدولي بشهادات الحلال الصادرة عن هذه الدول وذلك من خلال توفير الدعم الفني اللازم لها. ويعتبر سوق المنتجات الاستهلاكية الحلال أحد أكبر الأسواق عالميا إذ تشير التقديرات إلى ارتفاع نسبة الاستهلاك خلال الأعوام الخمس المقبلة بنسبة " 50 في المائة " تقريبا. وتكمن أهمية صناعة الحلال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفعل الكثافة السكانية للمسلمين فيها حيث يبلغ حجم سوق الأغذية " 85 " مليار دولار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي و" 237 " مليار دولار في باقي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما اعتمد المجلس ضمن أجندته مشروع إنارة الطرق الاتحادية بنظام المصابيح المنخفضة لاستهلاك الطاقة وهي أحد أهم التقنيات الحديثة والذكية المستخدمة على نطاق واسع في أنظمة الإنارة حيث تبلغ نسبة الخفض في استهلاك الطاقة أكثر من 50 في المائة مقارنة مع نظيرتها من الأنظمة التقليدية حيث سيسهم المشروع في إبقاء الإمارات في المراكز المتقدمة عالميا في جودة وكفاءة الطرق الاتحادية والبنية التحتية المستدامة ورفع نسبة الأمن على الطرق الاتحادية السريعة. واستعرض المجلس ملف شؤون الطاقة والتغير المناخي ومشاركة الدولة في المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 30 نوفمبر إلى 11 ديسمبر الماضيين كما استعرض تقرير أسبوع أبوظبي للاستدامة والذي يعقد يناير الجاري.   وعلى صعيد الشؤون التشريعية اعتمد المجلس إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 14 لعام 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية وفي الشؤون التنظيمية .   ووافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للبترول برئاسة معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس المجلس .   ويأتي مرسوم القرار ضمن استراتيجية الدولة لتفعيل دور مجالس الإدارات بما يعزز من تحقيق الأهداف العامة والرؤية الاستراتيجية للحكومة الاتحادية . كما اعتمد المجلس الميزانية السنوية للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2016.   وعلى الصعيد الدولي صادق ووقع المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية منها التصديق على ثلاث اتفاقيات بين حكومة الدولة وكل من حكومات قيرغيزستان و الكاميرون و توغو بشأن الخدمات الجوية بين اقليم الدولة وأقاليم هذه الدول وفيما وراءها .. كما شمل التوقيع اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ليبيريا بشأن التعاون الاقتصادي والفني.   يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية ودعم علاقات الصداقة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض