النمو يدعم الروبية الهندية

تجمعت مجموعة من رجال الأعمال الهنود في أواخر الشهر الماضي في مدينة مومباي لحضور عرض بعنوان ''كيف نتعامل مع الروبية الهندية الجديدة والمُحَسّنة؟''، بيد أن ذلك التطور والتحسن الطارئ على عملة الهند ''الروبية'' يعد أشبه بعقوبة نزلت على رؤوس رجال الأعمال الهنود، ومعظمهم من مُصَدّري السلع والمنسوجات· وأشار أحد الاستشاريين أثناء العرض الى أن قوة الروبية اليوم غير مسبوقة، وهي دليل على أهمية الهند المتزايدة في الاقتصاد العالمي· الجدير بالذكر أن من أهم مظاهر العولمة الرئيسية دورها في إعادة التوازن بين العملات حول العالم، حيث يشهد الدولار الأميركي انخفاضاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مقابل بلوغ اليورو لأعلى مستوياته القياسية· ورغم ذلك، طرأت تغييرات إيجابية طفيفة وغير متوقعة على قوة الروبية الهندية، ويبدو أنها تحولت منذ مارس الماضي من حالة الضعف لتصبح قوة قادمة· ويرجع السبب وراء تلك القوة التي بدأت الروبية الهندية باكتسابها مؤخراً الى اقتصاد الهند المشتعل في الوقت الراهن، فبعد عقود من النمو الاقتصادي الذي لم يزد عن 3,5 في المائة سنوياً، تحقق الهند اليوم نمواً اقتصادياً بمعدل متوسط لا يقل عن 9 في المائة وأكثر سنوياً· وما يدعم هذا النمو الاقتصادي القوي ويدفع عجلته للأمام قطاع الخدمات المعلوماتية التكنولوجية النشيط، وانفجار الطلب الاستهلاكي· علاوة على ذلك، فإن الهند غارقة في بحر من الأموال والاستثمارات الأجنبية، حيث يُذكر أن إجمالي الأموال الأجنبية المتدفقة على الهند خلال السنة المالية التي انتهت في مارس الماضي بلغ 25,2 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها حوالي 25 في المائة عن عام ·2005 وأشارت مجلة ''بيزنس ويك'' إلى أن سبب زيادة نسبة تدفق الأموال الأجنبية هذا العام يتمثل في تحرير عدد من القطاعات كالقطاع العقاري وتجارة التجزئة وسوق الأسهم، بالرغم من أن الروبية كانت قد انفصلت عن الدولار واعتمدت كعملة حرة جزئياً في عام ،1993 حيث عمل البنك المركزي منذ ذلك الحين بسياسة ''التعويم''، ويتدخل في السوق بهدف التقليل من التقلبات، ولكن ليس لإجراء تخفيض في قيمة وسعر الروبية· بيد أن بنك الاحتياط الهندي (المركزي) طغت عليه الى حد كبير الأموال الأجنبية المتدفقة، وهي مبالغ لا يمكن التخلص منها بدون إحداث التضخم المالي· ويشير خبراء الاقتصاد الى أن الهنود ليسوا متأكدين تماماً من كيفية التعامل مع مسألة ارتفاع قيمة الروبية في السوق، فالبعض يقول إن هذا من شأنه أن يعرض مكاسب وعوائد قطاع الصادرات الهندية، التي تم تحصيلها بشق الأنفس، للخطر· الجدير بالذكر أن الصادرات الهندية تمثل الآن حوالي 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بزيادة من 9 في المائة قبل عقد مضى، وإن كانت هذه النسبة الجديدة المرتفعة لا تزال بعيدة عن الصين التي تصل نسبة صادراتها الى حوالي 38 في المائة· وما يثير قلق الهنود هو أن الهند قد تساهم في تمهيد الطريق للاقتصادات الآسيوية التي تدير عملتها بفعالية أكبر، وعلى وجه أخص الصين، التي رفضت تعويم عملتها اليُوان· وتعتبر صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات من أكثر القطاعات الحيوية المُعَرّضة لتأثيرات الروبية القوية، ويذكر أن هذه الصناعة قد جلبت وأضافت 35 مليار دولار متمثلة في عائدات التصدير خلال العام الماضي· وكانت أكبر أربع شركات هندية في مجال تكنولوجيا المعلومات، مثل شركة تاتا للخدمات الاستشارية، قد تذمرت وشكت من أن قوة العملة الهندية أدت الى تخفيض نسبة الربحية بمقدار 8 في المائة في الربع الحالي· ولا أحد يمكنه التكهن فيما إذا كانت موجة قوة الروبية تلك تمثل توجهاً عابراً أم ظاهرة دائمة· ويعتقد البعض أن الروبية لم تصل حتى الآن الى المستوى الحقيقي لقوتها·