وافق برلمان البرازيل، اليوم الأربعاء، على إجراء يجعل الجيش مسؤولاً عن الأمن في ولاية ريو دي جانيرو التي تجتاحها الجريمة.
وقالت وكالة الأنباء البرازيلية إن مجلس الشيوخ وافق على مرسوم دخول الجيش إلى ولاية ريو دي جانيرو، وذلك بعد موافقة الرئيس "ميشال تامر" ومجلس النواب.
وتقوم الشرطة والجيش بالفعل بدوريات مشتركة، في الأحياء الفقيرة في المدينة، وعلى الطرق المؤدية اليها.
وأكد وزير الدفاع "راؤول يونجمان" أن الجيش لن يكون "مطلق الحرية" وسط شكوك حول مدى امتداد سلطاته.
ووفقا للبيانات الرسمية فقد سجلت الولاية 40 حالة وفاة بسبب العنف لكل 100 ألف شخص في العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ عام 2009، كما شهدت تسجيل نحو 230 ألف عملية سطو.
عدد اليوم
